سوژه سرقت از بانک دستمایه ساخت فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری است که در آن فیلم سارقان اقدام به سرقت پول‌های گاوصندوق بانک می‌نمایند. اما سریال مشهوری است که به این قضیه نگاهی متفاوت دارد و تاکنون چندین مرتبه از تلویزیون پخش گردیده است. سریالی اسپانیایی تحت عنوان سرقت پول (Money Heist) که موضوع آن مربوط به گروه سارقی است که به بانک مرکزی اسپانیا دستبرد زده و عوض آن‌که موجودی و یا ذخیره پول را به سرقت ببرند، از طریق گروگان‌گیری در مدت حدوداً 11روز اقدام به چاپ یک میلیارد یورو کردند و در نهایت پولی را که خود چاپ کرده بودند خارج نمودند. رئیس سارقان که به پروفسور مشهور بود ادعا می‌کرد که ما از هیچ‌کس پولی سرقت نکردیم و به کسی ضرر نزدیم و ما فقط همانند آن‌ها پول چاپ کردیم!. گروه سارقان، پس از سرقت چون به مبارزه با سیستم بانکی پرداخته بودند تبدیل به قهرمانان ملی شده و عنوان رابین‌هود گرفته بودند! همچنین نقل‌قولی از برتولت برشت بدین مضمون هست که: «دزدان ناشی بانک می‌زنند ولی دزدان حرفه‌ای بانک تأسیس می‌کنند که موارد فوق حکایت از وجود نوعی نگاه بدبینانه به حرفه بانکداری است.»
در تحلیل‌های مربوط به وجود تورم و کاهش ارزش ریال، از افزایش نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی نام‌برده می‌شود. افزایش نقدینگی نیز در سیستم پولی و بانکی کشور به چند روش صورت می‌گیرد که بدیهی‌ترین آن چاپ بی‌رویه پول است. امروزه با توجه به رواج پول الکترونیک، دیگر نماد پول، فقط سکه و اسکناس نیست. بلکه اعتباری است که توسط سیستم پولی و بانکی ایجاد می‌شود و با توجه به اهمیت نقش پول در اقتصاد، در همه کشورها چاپ پول منحصراً در اختیار بانک مرکزی است که از طریق آن و همچنین نرخ بهره‌ای که تنظیم آن را در اختیار دارد جریان نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی را کنترل می‌کند. در کشور ما نیز مطابق بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور امتیاز نشر پول در انحصار دولت است که این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی واگذار شده است. ولی با توجه به ماهیت عملیات بانکی بحث امروزه فقط انتشار پول کاغذی نیست بلکه موضوع خلق پول محقق شده و پول به دو نوع، پول بیرونی یا پول پرقدرت یعنی پولی که وفق قانون توسط بانک مرکزی منتشر و پول درونی یا پول سپرده‌ای که توسط مؤسسات مالی و اعتباری منتشر می‌شود، تقسیم گردیده است.
خلق پول در مؤسسات پولی و بانکی به چند طریق صورت می‌گیرد؛ اول ذخیره جزئی که در این روش بانکداری بانک‌ها از سپرده‌گذاران جذب سپرده می‌کنند و به شکل تسهیلات به گیرندگان وام تخصیص می‌دهند. روش مزبور در اقتصاد کلان به عملیات وام‌دهی مجدد تعبیر می‌شود که فرآیندی است که در آن با ورود یک‌میزان مشخص از پول سخت (با پشتوانۀ پول پرقدرتی که بانک مرکزی خلق کرده است) بانک‌ها قادر می‌شوند چندین برابر این پول، از طریق ضریب فزاینده نقدینگی سپردۀ جدید خلق کنند. دوم، خلق پول از هیچ؛ در این روش، به‌محض تشکیل یک بانک یا موسسه اعتباری، اعتباری برای آن حاصل می‌شود. لذا اگر شخصی برای وام گرفتن مراجعه کند، بدون این‌که از قبل سپرده‌ای وجود داشته باشد که بر اساس آن به این شخص وام دهد، برای آن شخص حساب افتتاح و برایش اعتبار ایجاد می‌کند. پس شیوه دوم خلق پول بدین‌صورت است که وقتی شخصی به بانک مراجعه کند، با اعتباری که بانک در اختیار وی قرار می‌دهد، آن شخص خریدهای خود را انجام می‌دهد. سوم ذخیره صددرصدی که با عنوان نظریه واسطه‌گری مالی نیز شناخته می‌شود، آن است که در این نظریه پول تنها به‌وسیله بانک مرکزی خلق می‌گردد و بانک‌ها صرفاً به‌عنوان یک واسطه معرفی می‌شوند که عامل و کانال گردش پول بانک مرکزی هستند و قادر به خلق پول و اعتبار نیستند. در این روش نیز با توجه به ماهیت آن امکان خلق پول وجود دارد. فلذا مشاهده می‌شود که بدون این‌که پولی چاپ شود صرفاً با تأسیس بانک می‌توان اقدام به خلق پول نمود که بحث مفصل‌تر آن و چگونگی نظارت بانک مرکزی بر خلق پول توسط مؤسسات پولی و بانکی و نحوه کنترل آن توسط ابزار نظارتی آن مجالی دیگر می‌طلبد که از حوصله‌ای بحث خارج است.
همچنین طبق بند ب ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور یک ریال برابر یک‌صد و هشت هزار و پنجاه‌وپنج ده میلیونیم (0.0108055) گرم طلای خالص است. لذا دربند 4 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از وظایف نظام بانکی حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و در بند 1 و 2 ماده 2 این قانون، انتشار اسکناس و سکه‌هاي فلزي رايج کشور و تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات از وظايف نظام بانکي شمرده‌شده که این از وظایف اصلی بانک مرکزی می‌باشد. مجموعه این مقررات بر این دلالت می‌کند که اولاً انتشار پول یا خلق آن از اختیارات دولت است که این اختیار منحصراً باید توسط بانک مرکزی اعمال شود. ثانیاً بانک مرکزی مطابق مقررات قانونی پولی، اختیار نشر یا خلق اسکناس جدید را دارد که یکی از آن وظیفه حفظ ارزش هر ریال پول ایرانی به نسبت قیمت مقدار یک‌صد و هشت هزار و پنجاه‌وپنج ده میلیونیم (0.0108055) گرم طلای خالص است، هرچند که دربند ج ماده 1 حق تغییر قیمت برابری ریال با طلا برای دولت حفظ و مقرر شده «تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیئت‌وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین میسر خواهد بود» ولی تاکنون از این اختیار به‌طور رسمی و قانونی استفاده‌نشده است.
وظیفه لزوم رعایت این معیار برای نشر ریال نشان می‌دهد که هر ریالی که نشر داده می‌شود باید معادل (0.0108055) گرم طلای خالص منافع یا ثروت ایجادشده باشد تا به‌عنوان پشتوانه ریالی، از پول ایرانی در رقابت یا در برابری با پول خارجی حمایت کند ولی امروزه به علت نشر پول بدون این ارزش پشتوانه‌ای، پول ایرانی با کاهش ارزش مواجه شده است که چنانچه بخواهیم با توجه به همان مقدار طلا، ارزش ریال را به دست آوریم می‌بینیم که ده‌ها هزار برابر ارزش ریال کاهش پیدا نموده است و روزبه‌روز این اختلاف در حال پیشرفت بوده و به‌نوعی سقوط آزاد ریال را شاهد بوده‌ایم. با توجه به عدم اهتمام بر حفظ ارزش ریال که یکی از دلایل عمده آن ناشی از عدم نظارت و کنترل بانک مرکزی می‌باشد، نگهداری ریال به‌هیچ‌وجه به‌صرفه نبوده و بالطبع مردم در جستجوی راهی برای حفظ دارایی و پس‌انداز ریالی خود اقدام به خرید سکه، طلا، ارز باثبات خارجی، اتومبیل، ملک و جدیداً با توجه به کمبود سایر اقلام به هر آنچه که خاصیت ماندگاری و نقد شوندگی بالایی دارد روی آورده که همین امر نیز خود باعث کمبود بیشتر و در نتیجه تورم فزاینده شده و سیکل معیوب آن گسترش می‌یابد.
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362 یکی از موضوعاتی را که مورد غفلت قرار داده، قدرت خلق پول توسط سیستم بانکی و مؤسسات وابسته پولی و بانکی می‌باشد که فرصت، رانت و پتانسیل بالقوه‌ای را برای مؤسسین بانکی ایجاد می‌کند. چنانکه صرفاً با تأسیس بانک خود آن‌ها می‌توانند همان اختیارات بانک مرکزی را در خلق پول و در نتیجه ایجاد تورم داشته باشند. در نتیجه با توجه به تعریف پول، ارزش پول و موجودی ریالی مردم، حقوق کارگر و کارمند روزبه‌روز کمتر می‌شود و این امر بی‌شباهت به سرقت از جیب عامه مردم نمی‌باشد کسانی که در آخرین حلقه چرخه سیستم پولی و بانکی قرار می‌گیرند ولی بدنه اصلی و قوام هر ملت و جامعه‌ای هستند. برخلاف آنچه که در سریال سرقت پول گفته شد که ما از کسی سرقت نمی‌کنیم، سارقان بانک با چاپ پول کاغذی بدون پشتوانه باعث افزایش نقدینگی و کاهش اعتبار موجودی پولی مردم گردیدند که یعنی از همه مردم سرقت کردند. کاری که با عدم وجود نظارت قوی و ضعف قانونی در مؤسسات پولی و بانکی به‌راحتی و بدون قشون‌کشی و به‌طور قانونی صورت می‌گیرد! و این مهم می‌طلبد که قانون پولی و بانکی هرچه سریع‌تر با نظر متخصصین به نحو مطلوب و به‌صورت جامعی اصلاح گردد که فرصت‌های این‌چنینی را از سودجویان بگیرد.
