یکی از ارکان اصلی هر حکومتی “عدلیه“ آن است و همه انقلاب‌ها، شورش‌ها، کودتاها، اعتراضات خیابانی و جنگ‌های داخلی ریشه در این رکن اصلی حاکمیت دارد. تبعیض و بی‌عدالتی، ظلم و فساد، مانند موادمنفجره یک ملت را می‌تواند نابود کند. همه مبارزان انقلابی از هر کیش و مسلکی باشند حتی انقلاب‌های کمونیستی قرن بیستم برای همراه ساختن مردم با خود، عَلَم مبارزه با بی‌عدالتی و استقرار عدالت را به دوش کشیده‌اند. یکی از اهداف اصلی انقلاب‌اسلامی ایران نیز مبارزه با ظلم و تبعیض و فساد نظام سلطنتی بوده و قرار بود با قوانین مبتنی بر شریعت اسلام جایگزین شود. از دیدگاه مسلمانان و با استناد به آیات الهی، یکی از مهمترین اهداف رسالت انبیاء مبارزه با ظلم و ستم است. از منظر مقام معظم رهبری نیز، «با ظلم مقابله کردن، از مظلوم دفاع کردن، با ظالم همکاری نکردن و کنار نیامدن، چیزی است که همه‌ی خردمندان عالَم آن را می‌پسندند.» لذا عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی در فطرت ذاتی بشر نهفته است و حاکمان برای بقای خود هم که شده چاره‌ای جز اجرای عدالت ندارند و از آنجا که عدالت و اجرای آن همواره با منافع بخشی از صاحبان قدرت و ویژه‌خواران در تعارض بوده، تحقق بخشیدن به آن کاری سخت و گاه نشدنی است که شیعیان جهان حتی در کشورهای اسلامی تحقق آن را فقط در زمان ظهور حضرت حجت(عج) می‌دانند.
جمهوری‌اسلامی نیز که برابر قانون اساسی از قوه قضائیه مستقل و قوی برخوردار است، تاکنون نتوانسته آنطور که شایسته است به مبارزه با ظلم و ستم و فساد و اجرای عدالت جامه عمل بپوشاند که نگارنده در این مقاله فعلاً قصد واکاوی آن را ندارد. بیست سال قبل که ریاست قوه تغییر کرد، خود را وارث یک خرابه و ویرانه قضایی معرفی کرد و در سال‌های اخیر نیز همزمان با تغییر ریاست قوه، فساد در سطوح بالای آن به معضلی برای نظام تبدیل شده است. هرچند طبیعی است که این سازمان عریض و طویل مانند هر سازمان دیگری با مشکلات جدی مدیریتی و ساختاری مواجه باشد اما اگر در دوره‌های کوتاه مدت متناسب با سایر ابعاد زندگی بشر امروزی مورد بازنگری و اصلاح قرار نگیرد، مسلّماً به سازمانی فَشَل و ناکارآمد تبدیل خواهد شد.
اکنون با تغییر ریاست قوه‌قضاییه و ابلاغ سند تحول بنیادین، بارقه‌های امیدی بوجود آمده که امید است از حد یک متن نوشتاری زیبا فراتر رفته و به سرنوشت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دچار نشویم!. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سند تحول بنیادین را این‌گونه معرفی می‌کند که «یکی از ویژگی‌های سند تحول قضایی، جامعیت و اجرایی بودن آن است. این سند یک متن انشایی آرمانی نیست که دچار آفت اجرایی نشدن شود.» لذا ما نیز همانند سایر آحاد ملت منتظر تحقق این سند و کاهش مشکلات مردم هستیم.
بنا بر گزارش خبرگزاری میزان، «یکی از پایه‌های اصلی سند تحول قضایی این است که دستگاه قضایی به مأموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، بازگشته و موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادیهای مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه است.» مواردی که پس از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب هنوز مورد مناقشه نخبگان سیاسی و اجتماعی است و تحقق هرکدام از آنها می‌تواند به تأمین امنیت سیاسی و اجتماعی مردم کمک کند و از بسیاری پرونده سازی‌ها جلوگیری نماید.
همانطور که در قانون اساسی آمده؛ ۷ مأموریت اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروط، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است که قوه قضاییه برای جامه عمل پوشاندن به آنها چالش‌های بسیاری را توسط کارگروه‌های تخصصی احصا و بر آن اساس راه‌کارهایی نیز ارائه نموده است. واکاوی، تحلیل و تبیین آن و نواقص احتمالی آن باید توسط کارشناسان خُبره در زمینه‌های گوناگون بررسی شده و به کمک رسانه‌های جمعی به اطلاع مردم نیز برسد. مسلّماً اگر فرهنگ‌سازی مناسب و پرهیز از تضییع حقوق دیگران که در دین اسلام یک واجب شرعی است در جامعه رواج داشته باشد، بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم بروز نخواهد کرد.
با نگاه سطحی به این سند متوجه می‌شویم؛ بخشی از اهداف آن، چرخش تحول آفرین در عدلیه است. اهم این چرخش‌ها عبارت‌اند از:
*چرخش از نگاهِ بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری‌اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی.
*چرخش از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی.
*چرخش از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قوه قضائیه.
*چرخش از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادیهای مشروع.
*چرخش از نگرش قدیمی، غیرپاسخ‌گو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخ‌گو و شفاف.
*چرخش از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکتجو و مردم محور.
*چرخش از غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی.
*چرخش از اکتفا به مشهورات و پیش‌فرض‌های ذهنی رایج به بهرهگیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت.
*چرخش از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی.
*چرخش از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا.
*چرخش از نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسانپایه و متمرکز به نظارت‌های مستمر، همهجانبه، هوشمند و همگانی.
*چرخش از اکتفا به نظارت‌های عملکرد محور به نظارت‌های همهجانبه و مأموریت محور.
*چرخش از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی.
*چرخش از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهرهمندی از دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری.
با تببین و تفسیر هرکدام از این چرخش‌های 14گانه توسط نخبگان علمی، در خواهیم یافت که اگر به منصه عمل درآید، تحول‌های اساسی برای تحقق عدالت رخ خواهد داد، اما به شرط آن‌که مجدداً با تعبیرها و تفسیرهای مصلحتی و سلیقه‌ای مواجه نشود.
این سند مهم دارای ابعاد گوناگونی است که انتظار می‌رود توسط متخصصان برای مردم تبیین شود و همانطور که در مبحث هشتم آن بیان شده است، برای نوآوری و دریافت پیشنهادها مقرر شده است تا، تدوین و استقرار «نظام پیشنهادهای قوه قضائیه» برای تحقق مدیریت مشارکتی و بهرهمندی از ظرفیت‌های فکری مدیران، قضات و کارکنان قوه‌قضائیه، نخبگان، حوزه های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانشبنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی در شناسایی و حل مسائل، بهبود فرایندها و ارزیابی برنامه‌ها از طریق ایجاد «سامانه نظام پیشنهادها» تحقق پیدا کند.
