متأسفانه امروزه افرادی با انگیزه‌های متفاوت، مبادرت به خود خطابی دروغ‌آلود و فریب دیگران می‌نمایند و با سوءاستفاده از عناوین علمی سعی در تصاحب امتیازاتی دارند که در این مقاله به بررسی علمی این رفتار مجرمانه می‌پردازیم.
برای تحقق هر جرمی وجود عناصر سه‌گانه‌ای لازم است که عبارتنداز:
الف) عنصر قانونی: منظور از عنصر قانونی این است که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را به‌عنوان جرم معرفی نماید و برای ارتکاب آن مجازاتی در نظر بگیرد، که این موضع به‌عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها موردنظر علم حقوق است، یعنی تا زمانی که فعل یا ترک فعلی از سوی قانون منع نشده و به‌عنوان جرم شناسایی نشده باشد ارتکاب به آن جرم نخواهد بود و هم‌چنین تعیین میزان و مقدار مجازات هم با تصریح قانون انجام می‌پذیرد.
در خصوص جرم موضوع بحث قانون‌گذار با وضع قانونی در تاریخ 16/12/1388 تحت عنوان ماده واحده‌ی «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» این رفتار که کسی با عنوان مجعول دکتر، مهندس و… خود را معرفی نماید؛ به‌عنوان جرم شناخته شده و در خصوص تعیین مجازات آن‌هم با ارجاع به ماده‌ای 556 قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1375 میزان مجازات را حبس از سه ماه تا یک‌سال و یا جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال در نظر گرفته است. لازم به ذکر است؛ با تصریح فراز نهایی ماده فوق‌الذکر درصورتی‌که مرتکب از این عمل سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین در فرضی که کسی در تبلیغات انتخاباتی مرتکب چنین جرمی شود و موفق به جلب اعتماد عمومی شده و انتخاب گردد مجازات حبس و جزای نقدی همزمان در مورد وی اعمال خواهد شد.
ب) عنصر یا رکن معنوی، منظور از عنصر معنوی، احراز سوءنیت مرتکب می‌باشد. یعنی این‌که مرتکب باانگیزه و علم و قصد قبلی رفتار مجرمانه‌ای را مرتکب شود. سوءنیت نیز بر دو نوع است؛ سوءنیت عام و سوءنیت خاص. که در آن خصوص لازم به توضیح است؛ جرائم به دو دسته مطلق و مقید تقسیم می‌شوند و در جرائم مقید که مقید به حاصل شدن نتیجه می‌باشد نیازمند احراز هر دو سوءنیت خاص و عام هستیم، لیکن در جرایم مطلق صرفاً وجود سوءنیت عام کفایت می‌کند. جرم موضوع بحث، یعنی سوءاستفاده از عناوین علمی از جمله جرایم مطلق است و تنها احراز سوءنیت عام برای تحقق جرم کافی است و اهمیتی ندارد که قصد و انگیزه مرتکب چه بوده است؛ بلکه صرف همین‌که از عناوین علمی، استفاده غیرمجاز نماید، مجرم خواهد بود. در خصوص استفاده غیرمجاز نیز با دقت در ماده واحده‌ی مورد نظر چنین در می‌یابیم که استفاده از عناوین علمی مانند دکتر، مهندس و… که شرایط اخذ آن مطابق قانون تعیین می‌گردد در صورتی مجاز است که شخص استفاده‌کننده مدرک معتبر علمی از مراکز علمی و دانشگاهی را دارا باشد و درصورتی‌که شخص مرتکب فاقد مدرک معتبر علمی باشد استفاده از عنوان علمی غیرمجاز تلقی می‌شود.
نکته مهم این‌که صرف اشتغال به تحصیل در مقطعی مجوز استفاده از عنوان علمی مربوط نخواهد بود؛ مثلاً یک دانشجو سال آخر پزشکی حق استفاده از عنوان دکتر را ندارد و یا یک دانشجوی مقطع دکتری در هر رشته‌ای حتی پس از گذراندن آزمون جامع در آن رشته دارای مدرک معتبر دکتری در آن رشته شناخته نمی شود ؛ لذا حق استفاده از عنوان علمی دکتری در آن رشته را ندارد.
ج) عنصر مادی: منظور از عنصر مادی، نمود و ظهور خارجی یافتن تخطی از دستور مقنن است که این عنصر ممکن است به‌صورت انجام فعلی که قانون منع کرده یا ترک فعلی که قانون به آن امر کرده است، محقق می‌شود. لذا باید بیان داشت؛ عنصر مادی جرم مورد بحث از نوع فعل می‌باشد نه ترک فعل چرا که استفاده غیرمجاز از عناوین علمی صرفاً به‌صورت فعل محقق می‌گردد. پس استفاده از عناوین علمی در مکاتبات اداری، تبلیغات عمومی از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، سایت، نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی و یا خطی از سوی اشخاصی که فاقد مدرک علمی معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ موجب تحقق عنصر مادی جرم مذکور می‌باشد.
در نهایت لازم به ذکر است؛ یکی از علل اصلی شیوع جرم سوءاستفاده از عناوین علمی در برهه زمانی حاضر می‌توان این نکته باشد که در جامعه ما مدرک‌گرایی به‌عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی وجود دارد و مبارزه با این پدیده نیازمند یک‌همت و خردجمعی است.
لازم به یادآوری است؛ در استفساریه که از دفتر مقام معظم‌رهبری صورت گرفت، ایشان در پاسخ به این پرسش که «اگر شخصی از طریق جعل و یا استفاده غیرمجاز از عنوان مدرک در انتخابات پیروز و یا به سمت و پست اداری برسد و در محاکم قضایی محکوم شود که این جعل و سوءاستفاده انجام شده باشد، آیا حقوق و مزایایی که از این طریق دریافت می‌کند حلال است یا حرام؟ و اگر حقوق صرف امور خانواده کند، تکلیف خانواده چیست؟» و اعلام فرمودند؛ «به‌طورکلی این‌گونه از امور تابع قوانین و مقررات است و ارتکاب کاری که خلاف قانون باشد، حرام است».
