به قلم علی محمد خزاعی
در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، تحولات مختلفی در کشور رخ داده که به نوبه خود کم و زیاد بر جامعه تأثیر گذاشته و نوع نگاه مردم را به عملکردها و روندهای موجود متفاوت کرده است. شاید بتوان مهم‌ترین اتفاقی را که اخیراً رُخ داده، ماجرای فساد 7/3 میلیارد دلاری چای دبش عنوان کرد که سر و صدای زیادی به پا کرد و هنوز هم ابعاد و زوایای مختلف آن در حال بررسی است. این مسأله باعث شد عملکرد دولت رئیسی در مبارزه فساد زیر سوال رود، چراکه به گفته رئیس قوه قضائیه، عمده این فساد در این دولت رقم خورده است.
اما از روز اول نشر خبر فساد توسط سوی سازمان بازرسی کل کشور، خبرگزاری‌های دولتی با حذف زمانی که فساد به طور چشم‌گیری اتفاق افتاده و میزان شگفت‌آوری از ارز یارانه‌ای در اختیار یک شرکت قرار گرفته، سعی بر این داشتند که با گفتن بخشی از ماجرا و سانسور بخش مهمی از اطلاعات فساد، این‌گونه روایت کنند که کشف تخلفات در این دولت، و رویداد اصلی در دولت گذشته بوده است.
نگاهي به واکنش دولتی‌ها پس از انتشار اين خبر، نشان مي‌دهد كه بسياري از نیرو‌هاي دولتي تلاش كردند دو اتفاق را رقم بزنند؛ اول اين‌كه وقوع و شكل‌گيري اين فساد را به دولت روحاني نسبت دهند و دوم، با فرار رو به جلو، خود را طلايه‌دار مبارزه با فساد معرفي كنند. عمده تلاش‌ها هم در این راستا بود كه اصلاً اين خبر «چيز جديدي نيست» و پرونده آن قديمي است!
با این حال سیاست دولت سیزدهم، همچنان فرار رو به جلوست و انگشت اتهامش به سمت دولت گذشته است و این حرکت را در حالی ادامه می‌دهد که براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه، حدود 23میلیون دلار از فساد 7/3میلیارد دلاری در سال‌های 1398و 1399 بوده و مابقی آن در دولت سیزدهم صورت گرفته است. این فرافکنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که محسنی‌اژه‌ای در این خصوص می‌گوید: «کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته که حتماً خلاف است.» با این حال منطق دولت سیزدهم این است که این فساد در دولت او شناسایی و افشا شده و حتی در این باره به رئیس دستگاه قضا گفته است که دولت ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده است. هرچند رئیس دستگاه قضا از عدم معرفی این افراد به قوه قضائیه خبر داده و اعلام داشته: «البته در خصوص پرونده مورد اشاره، باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.» ضمن آن‌که مسئله مهم در این پرونده فساد، این است که چرا باید این فساد رخ دهد، آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه هستیم و بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی به خصوص داروهای مورد نیاز به سهولت تامین نمی‌شود.
همزمان با اتهام‌زني دولت رئيسي به دولت قبل، يك منبع نزديك به روحاني به پرونده فساد واردات چاي واكنش نشان داد. سايت حسن روحاني در مطلبي به نقل از يك منبع نزديك به دولت روحاني از قوه قضاييه خواسته توضيح بدهد «چرا اگر آغاز اين فساد سال ۱۳۹۸ بوده، در آن زمان گزارشي به مقامات ذي‌ربط نداده‌اند؟» اين فرد نزديك به دولت روحاني چند سؤال را خطاب به قوه قضاييه مطرح كرده و خواستار پاسخگويي شده است. او گفته قوه قضاييه بايد بگويد؛ «تا پايان دولت دوازدهم چه ميزان ارز به اين گروه تجاري تخصيص يافته است و پس از آن چه ميزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تباني چه مقاماتي و در چه زماني اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱از كل ارز تامين شده براي واردات چاي كه حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود، يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار فقط به اين گروه اختصاص پيدا كرده است؟»
حالا كه بخش زيادي از اخبار و تحليل‌ها مشخص مي‌كند وقوع اين فساد كاملاً مربوط به دولت كنوني است، مطالبه افكارعمومي برخورد قضايي با افرادي است كه از نزديك در اين ماجرا سهم داشته‌اند. زیرا اگر چه به گفته مقامات دولتی، 60 نفر در جريان اين پرونده از سمَت خود بركنار شده‌اند، اما به گفته محسني‌اژه‌اي، كسي به مقام قضايي معرفي نشده است!و گویی به قول محمد مهاجری فعال رسانه‌اي اصولگرا، این برکناری‌ها چيزي جز «ضعيف‌كُشي» نبوده است. مهاجري در واكنش به ماجرای فساد بزرگ چاي دبش نوشته است: «دولت آقاي رئيسي بايد خيلي خوشحال باشد كه فساد چاي دبش برملا شد، اما انتظار مي‌رود در دولت ضعيف كنوني فسادهاي بيشتري هم ريشه دوانده باشد و مسئولان خوش‌خيال كه مرتباً دنبال اعلام آمار و ارقام خيالي از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مساله‌دار درباره بهبود اقتصاد كشور هستند، خواب مانده باشند.»
او مي‌افزايد: «… دولت مدعي كشف و برخورد با آن است! حال آن‌كه چنين اتفاقي نه تنها در توان آن نبوده، بلكه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد دولت به دنبال كتمان اين فساد بزرگ بوده است. به احتمال زياد مديران دولت آقاي رئيسي ساده‌لوحانه در دام اين فساد افتاده‌اند و وقتي متوجه شده‌اند كه كار از كار گذشته بوده. دولت اعلام كرده تعدادي از مديران مقصر در اين فساد را بركنار كرده. اين اقدام البته لازم بوده، اما به نظر مي‌رسد بركناري در رده‌هاي پايين ضعيف‌كُشي است. بايد رئيس بانك مركزي، وزير اقتصاد، وزير پيشين جهاد كشاورزي و… موقتاً از سمَت‌هاي خود عزل شوند تا پرونده بدون فشار اين مقامات رسيدگي شود.»
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دهم و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه هم در این خصوص اظهار داشت: «با توجه به نوع و شیوه اداره کشور، من اصلاً از فساد دبش متعجب نشدم و معتقدم باز هم از این دست فسادها اتفاق خواهد افتاد، چرا که ما مدام بر فسادها سرپوش می‌گذاریم و اصلاً تیم دولت در کابوس آقای روحانی است. تا زمانی که دولت از این کابوس بیرون نیاید و خودش را پیدا نکند و کار دُرست خود را آغاز نکند، همین روند ادامه دارد.»
وی می‌افزاید: «یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این دولت این است که از فضای انتخابات خارج نشده و انگار فقط برای تخریب دولت آقای روحانی روی کار آمده است. در صورتی که مردم قاضی خوبی هستند. دولت خوب کار کند مردم قضاوت کنند. چرا مدام در همه مسائل می‌گویند دولت روحانی؟ معلوم نیست دولت تا کی می‌خواهند بگویند دولت روحانی؛ سال آینده هم دوره این دولت تمام می‌شود و تا کی دولت روحانی؟ دولت آقای رئیسی در گذشته گیر کرده و نتوانسته خود را به حال برساند. برخی دولت‌ها در زمان خود در حال بودند و برای آینده برنامه‌ریزی می‌کردند، اما دولت به حال نرسیده و در گذشته گیر کرده است.»
علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم در این خصوص اظهار داشت: «وقتی حاکمیت، شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند و همه توجهات خود را برای کنترل غیرخودی‌ها می‌گذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ می‌دهد، می‌بندد یا حساسیت‌های خود را کاهش می‌دهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد می‌شود. بنابراین نتیجه این نوع نگاه خودی و غیرخودی، یک دسته را انقلابی و مبرّا از خطا دانستن و دسته دیگر را به عنوان منتقد زیر منگنه سیاسی و امنیتی قرار دادن است. نتیجه این می‌شود که نیروهای انقلابی و خودی برای هرگونه فسادی آزاد می‌مانند و می‌توانند به هر منبع ملی دست‌اندازی کنند و به نفع خودشان مورد استفاده قرار دهند. به هر حال انسان جایزالخطاست و در هر مجموعه‌ای امکان پیدا شدن افراد فاسد وجود دارد اما وقتی چشم نهادهای ناظر بر تخلفات و فسادهای نیروهای خودی بسته است، در نتیجه فسادهای آنها بزرگ و عمیق می‌شود. با خطای کوچک یک نیروی منتقد، سخت‌ترین برخورد انجام می‌شود اما خطاهای نیروهای انقلابی و خودی باید بزرگ شود تا حساسیت‌های مسئولان را برانگیزد و وادار به برخورد کند.»
در این شرایط و در همین اثنا، دولت و مجموعه حاکمیت، خود را برای برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در میانه‌های اسفند آماده می‌کنند، انتخاباتی که تاکنون فضای جامعه هنور گرمای انتخابات را احساس نکرده و اساساً موضوع انتخابات در صدر توجه مردم قرار نگرفته است زیرا رویدادهایی از قبیل ماجرای چای دبش، بر انگیزه مردم برای حضور گسترده در انتخابات تأثیر منفی بجای می‌گذارد. در این خصوص اخیراً دو نظرسنجی از سوی “ایسپا” وابسته به جهاد دانشگاهی منتشر شده که بیانگر همین موضوع است.
در گزارش ایسپا آمده است: «۲۷.۹درصد مردم اظهار کرده‌اند قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنند. ۷.۴ درصد به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند. ۲۱.۹درصد هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند. ۳۶درصد هم گفته‌اند به هیچ‌وجه در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. ۶.۸درصد نیز اظهار داشته‌اند که احتمال کمی دارد در این انتخابات شرکت کنند.» با جمع افراد مشارکت کننده قطعی، به عددی حدود ۳۲درصد می‌رسیم و بنا بر همین آمار منتشره، نزدیک به ۶۸درصد مردم تاکنون نظر مثبتی به شرکت در انتخابات ندارند. همچنین گفته می‌شود بر اساس برخی نظرسنجی‌های دیگر، برخلاف رفتار رأی‌دهندگان در انتخابات‌های گذشته که هر چه به فضا و زمان انتخابات نزدیک می‌شدیم، انگیزه رأی دادن فزونی می‌یافت، این بار شاهد چنین روندی نخواهیم بود. لذا برخی افراد بجای چاره‌اندیشی برای رفع این مشکل، تعداد مشارکت‌کنندگان را با دیگر کشورها مقایسه کرده و کم‌اهمیت تلقی می‌نمایند.
در پایان، این سنجش‌ها را می‌توان دستمایه‌ای برای درک واقعیت‌ها و حقایق قرار داد و اصلاح سیاست‌ها را آغاز کرد. اما مساله این است که شواهد نشان می‌دهد واقعیت‌ها و حقایق یا دیده نشده یا کوچک شمرده می‌شوند یا به علت‌های بی‌ربط احاله داده می‌شوند. لذا لازم است با دست کشیدن از خالص‌سازی و با ایجاد انسجام و فراهم آوردن زمینه مشارکت برای همگان و اصلاح سیاست‌ها باتوجه به تغییرات اجتماعی، مسیری را طی کرد که انتهای آن متضمن منفعت ملت و مملکت است.
