مهمترین ویژگی مردم‌سالاری، ایجاد موازنه قدرت میان “فرادستان“ و “فرودستان“ و تعبیه سازوکار تنظیم‌کننده قدرت میان ایشان است؛ به نحوی که نه شهروندان از قدرتی برخوردار باشند که بتوانند دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند و نه حکمرانان از چنان قوتی برخوردار باشند که بتوانند خواسته‌های خود را به افراد جامعه تحمیل نمایند. مردم‌سالاری دینی، به خصوص، از ظرفیت فوق‌العاده‌ای در این مبحث برخوردار است. در سرتاسر عهدنامه حضرت علی(ع) و مالک اشتر، سخن از «ارتباط مستقیم و بی‌تکلف با شهروندان» و «خدمت» و «مهرورزی» و «سعه‌ی صدر» و «عفو» و «انصاف» و «میانه‌روی» و «عیب‌پوشی» و «مشورت» و «خلق حسنه» و… در حقّ فرودستان است.
بر هم خوردن این ارتباط متعادل دو سویه، به هر روی منجر به بروز خشونت در جامعه خواهد گردید. فرودستان در صورت دیدن نابرابری اجتماعی، حسّ نادیده انگاشته شدن و ناامیدی از کسب جایگاه اقتصادی و اجتماعی شایسته خود، دست به اعتراض خواهند زد؛ و فرادستان جهت حفظ نظم موجود به سرکوب روی خواهند آورد. در نتیجه؛ هر دو طرف قضیه متضرّر و مغبون می‌گردند. بنابراین برای پیشگیری از چنین وضعیتی، نظام دیوانی نیازمند استقرار نهادهای واسطی است که بتوانند در عین حفظ تعادل قدرت، از سویی نیازهای فرودستان را به الیت حاکم بقبولانند، و از سوی دیگر خشم و خواسته شهروندان را تحت کنترل خویش درآورند.
ساختن و برکشیدن نهادهای مذکور، بزرگ‌ترین هنر و خاصیّت نظام‌های “مردم‌سالار“ و “مردم‌سالار دینی“ است. نهادهایی که بایستی هم مستقلّ از دولت باشند و از مقبولیّت و سیالیّت اجتماعی برخوردار، و هم از ثبات و تخصّص کافی بهره‌مند باشند.
سال‌هاست که جامعه ما عکس این مسیر را پیموده، و دستگاه سیاسی و دیوانی خود را از وجود چنین نهادهایی که بتوانند حلّ مسأله نمایند بی‌نیاز فرض نموده است. امروزه جای خالی احزاب مستقلّ و قوی، سازمان‌های غیردولتی توانمند و تخصّصی، شوارهای صنفی و محلّی واقعی و… که به طور خودجوش و بدون استفاده از رانت دولتی فعالیّت نمایند به جدّ احساس می‌شود. انتخابات‌ها و رأی‌گیری‌ها که کمینه‌ی امکان مشارکت عموم مردم در تصمیم‌سازی‌های کلّی را فراهم می‌نماید، اخیراً بدون حضور مؤثّر عموم برگزار گردیده است.
حوادث سال 1401 نشان داد مقاومت در برابر تشکیل نهادهای مدنی حدّ واسط می‌تواند چه مصائب و مشکلاتی را دامن‌گیر نظام سیاسی و نیز طبقات مختلف اجتماعی نماید. نهادهایی که ظرفیت تشکیل و تقویت آنها در متن قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های فعلی به حدّ کافی موجود است، و نیاز به تقویت آن نیز هست. حکمرانان حاضر و نیروهای سیاسی که سودای ردای حکمرانی آتی را دارند، بایستی از رویدادهای این سال درس بیاموزند، و با اتّخاذ رویکردهایی متفاوت از قبل، مسیر تحرّک اجتماعی همگانی و برقراری عدالت سیاسی و اجتماعی را در پیش گیرند. باشد تا آرمان‌های بلند دو انقلاب بزرگ مردم ایران که در دو قرن گذشته شمسی رخ داد، را در قرن حاضر به تماشا بنشینیم.
