کشور ما با خروج آمریکا از برجام و تحت تأثیر فشارهای مستقیم این کشور با مشکلات جدی مواجه است که متأسفانه عدم مدیریت به‌موقع و حساب شده، نظام سیاسی کشور را به شدت تهدید می‌کند. اگر آمریکا در شرایط فعلی از حربه تحریم اقتصادی استفاده می‌کند، بدان علت است که داده‌های علمی وضعیت اقتصاد ایران این اطمینان را برای تصمیم‌سازان کاخ سفید فراهم نموده تا با محاسبات دقیق حتی میزان تحمل فشار سدهای عدم فروپاشی را نیز برآورد نمایند و اگر سریع و به‌موقع تدبیر نشود آثار مخرب آن جبران‌ناپذیر است. هرچند متأسفانه در طول دهه‌های اخیر آنچه در مدیریت کلان کشور کمتر مشاهده شده تدابیر علمی با استانداردهای روز بوده است. وقتی کشور با بارندگی‌های سیل‌آسا غافلگیر می‌شود و چند هزار میلیارد خسارت به بار می‌آورد بی‌تدبیری مدیران گذشته و فعلی کشور رخ می‌نماید. اگر همان‌طور که جرم‌های سیاسی به شدت پیگیری می‌شد قصور مدیران کلان کشور نیز در دستور دستگاه‌های امنیتی بود نرخ اعتماد عمومی به نظام، امروز رقم امید بخش‌تری داشت!
به‌راستی چرا هشدارهای جدی بالاترین مقام نظام جمهوری‌اسلامی که برآمده از نظرات دقیق، زبده‌ترین و با تجربه‌ترین مشاوران کشور است جدی گرفته نمی‌شود و یا از حد تعارف و شعار فراتر نمی‌رود؟ مسئولین نظام مدیریت کشور، باید شیر فهم شوند که منظور رهبری از انقلابی عمل کردن، با چفیه به دیدار سیل‌زدگان رفتن نیست! و آنچه پایه‌های نظام را به لرزه درخواهد آورد نه تحریم‌های آمریکا بلکه عدم مدیریت صحیح در همه زمینه‌ها به‌خصوص حوزه اقتصاد است. شاید اگر نگارنده که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد ندارد ادعا کند: “ما از پولداری خواهیم مرد!” به نظر خوانندگان مسخره بیاید ولی آنچه کشور را تهدید می‌کند پول‌های پولدارهای حقیقی و حقوقی کشور است که همانند کک در تنبان اقتصاد کشور افتاده و مانند شپش خون مردم عادی را می‌مکند و به‌سرعت در حال تخم‌ریزی و افزایش هستند!! پول‌هایی که در اقتصاد از آن تحت عنوان “نقدینگی” یاد می‌کنند. به‌منظور اثبات ادعاهای فوق به متن زیر که برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR است، دقت نمایید. «آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ فرمودند: در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است… این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است«.
حال اگر بدانید که این رقم در آذرماه 97 بر اساس اعلام بانک مرکزی به 1764 هزار میلیارد تومان رسیده است و شاید به علت احتمال آسیب‌های دانستن آن توسط مردم حجم جدید آن‌که حتماً در ماه‌های منتهی به اسفند 97 افزایش‌یافته ولی اعلام نشده است! متوجه خواهید شد؛ سیل نقدینگی کشور که فقط درصد بسیار کمی از آن در اختیار اشخاص حقیقی است چه تهدید جدی برای کشور خواهد بود.حجم نقدینگی غیرقابل کنترلی که به هر سمت هجوم ببرد آن را ویران می‌کند. بی‌ثباتی در بازار مسکن، و خودرو در ماه‌های اخیر، نمونه کوچکی از آن است. چند برابرشدن قیمت مسکن و خودرو در ماه‌های اخیر نه تنها آن را از دسترس عامه مردم خارج کرده که حتی امید دستیابی به آن را برای نسل جوان کشور به یاس مبدل کرده است. حال سئوال اساسی این است که آیا این حجم وسیع از نقدینگی و عواقب آن ناشی از سیاست‌های داخلی است یا تحریم‌های خارجی؟!
گرچه نگارنده نقش دشمنان خارجی را برای ایجاد شوک اقتصادی و روانی اصلاً کتمان نمی‌کند، اما معتقد است؛ دشمن بر اساس داشته‌ها و نقاط ضعف ما، سیاست تحریم را برای تسلیم نظام انتخاب کرده است. تدبیری که سال‌ها قبل باید انجام می‌شد ولی اتفاق نیفتاد! شاید اگر هشدارهای رهبری در تیرماه گذشته نصبالعین سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گرفت اکنون نگرانی مردم کمتر بود. وقتی حفظ ارزش سپرده‌های پولی مردم توسط دولت تضمین نمی‌شود نتیجه آن به‌هم‌ریختگی بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا است که امنیت روانی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دشمن نیز مترصد استفاده از آن است و اگر سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی با همکاری نهادهای سیاسی و امنیتی چاره‌ای نیندیشند اوضاع از کنترل آن‌ها خارج خواهد شد.
در برهه‌ای از زمان دولت‌ها برای جمع‌آوری بخشی از نقدینگی مردم به پیش‌فروش حج عمره و تمتع می‌پرداختند به‌نحوی‌که تا دو دهه دولت‌های بعدی زیر دین آن باقی می‌ماندند و زمانی با پیش‌خرید اتومبیل این‌کار انجام می‌شد که با رشد منفی صنعت کشور، دیگر کارآیی ندارد و از طرفی با توجه به نرخ پایین سود سپرده در برابر نرخ تورم، مردم مجبور به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها و هجوم به سمت کالاهای سرمایه‌ای هستند که خود به این آشفتگی اقتصادی دامن می‌زند. شاید یک راه‌کار اقتصادی که بتواند آرامش اقتصادی را تا حدودی به جامعه برگرداند و با دسترسی دولت به سپرده‌های مردم و هدایت آن به سمت تولید، فشار روانی ناشی از کاهش ارزش پول ملی را کم کند و آن سپرده‌گذاری درازمدت ارزی توسط اشخاص حقیقی است یعنی بانک مرکزی بخشی از اندوخته‌های ارزی را در قبال دریافت معادل ریالی آن به نرخ نیمایی به نام متقاضیان حقیقی (مردم نه مؤسسات اعتباری) سپرده حداقل دو ساله به بالا بنماید و در قبال آن سود ارزی که نرخ آن معمولاً کمتر از 4 درصد است را به مردم پرداخت نماید. دولت به کمک بانک مرکزی می‌تواند با هدایت آن به بخش‌های تولید به جبران کسری نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کمک نموده و با دریافت سود مشارکت متعارف نسبت به پرداخت سود سپرده‌گذاران اقدام نماید. گرچه این طرح ممکن است تعهداتی را برای دولت‌های بعدی ایجاد کند ولی می‌تواند از سرازیر شدن سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج‌فارس جلوگیری نموده و مانع ورشکستگی برخی بنگاه‌های اقتصادی داخل کشور به دلیل کاهش نقدینگی متأثر از سیاست‌های ارزی دولت در سال گذشته شود. همچنین دولت باید در کنار اجرای سیاست‌های علمی دقیق پولی و ارزی با بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی و امنیتی شپش‌های اقتصادی و سیاسی را که سلامتی و امنیت اقتصاد را به خطر انداخته‌اند شناسایی و برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی کنند و نتیجه آن را برای تأمین امنیت خاطر مردم به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند. علاوه بر این نمایندگان محترم مجلس با نظارت دقیق بر سیاست‌های دولت، منافع ملی و عامه مردم را فدای چند بنگاه دولتی و شبه‌دولتی نکنند؛ به‌عنوان مثال بلایی که خودروسازان داخلی در سایه افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت واردات به سر مردم می‌آورند کمتر از فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیست. در مجموع از اوضاع اقتصادی کشور چنین به نظر می‌رسد؛ گویی به امان خدا رها شده و این برای امنیت سیاسی حاکمیت خطرناک است. امیداست؛ با استفاده از منابع عظیم پولی کشور و همچنین سرمایه انسانی موجود، از فشار اقتصادی مضاعف بر مردم و نهایتاً مرگ به خاطر پولداری جلوگیری شود. انشاءا…
