هادی خانی افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده ای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشاهای ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، “شورای عالی مبارزه با پولشویی” را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ۶ وزیر کابینه دولت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رییس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهاد های مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز وظیفه اجرای قانون و سیاست های شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.
خانی افزود:در تلاش هستیم این ظرفیت ها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزه ای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: بر همین اساس و در دیدار با استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا برای نخستین بار در کشور و با محوریت این استانداری در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد و واحد یا اشخاصی از سوی استان برای این کار مامور شوند تا در شورای عالی مبارزه با پولشویی و در راستای اجرا و پیاده سازی پیشگیری از فساد، سیاستها اجرا شود و با رفع نواقص، بتوان این الگوی مبارزه با فساد اقتصادی را در سایر استانهای کشور عملیاتی کرد.
خانی افزود: جنس این کار هم عملیات تشریفاتی نیست بلکه تقسیم کار دقیق بین دستگاههای متولی در مبارزه با فساد است تا با مصادیق فساد، مبارزه هماهنگ و همراستا صورت گیرد و در کار عملیاتی، موفق تر از گذشته باشیم.
مرکز اطلاعات مالی، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی ملی است که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشها و تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
این مرکز عهده دار وظایف مندرج در ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه،اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط، تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسوول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی و تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
