معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی گفت: ماهیانه در کاشمر به هر قاضی بیش از 150 تا 160 پرونده ارجاع می‌شود.
حجت‌الاسلام مهدی بصیری در حاشیه سفر خود به کاشمر در گفت‌وگویی، بومی‌سازی را یکی از محورهای سند تحول قضایی دانست و افزود: با بومی‌سازی سند تحول قضایی بر اساس وضعیت خاص هر منطقه تصمیم‌گیری می‌شود، به‌عنوان مثال اگر در منطقه‌ای سرقت، موادمخدر و هر آسیب و معضل دیگر زیاد بود بر اساس میزان پرونده‌های وارده به دادگستری تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی در خصوص نحوه نظارت بر قضات تصریح کرد: به‌شدت و حدت بر عملکرد قضات نظارت می‌شود.
مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان خراسانرضوی، مطرح کرد: در این راستا واحد ارزشیابی و نظارت بر عملکرد قضات به‌صورت محسوس و غیرمحسوس در حوزه‌های قضایی سطح استان حضور پیدا کرده و عملکرد هر قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: اگر تخلفات محرز شود پرونده به دادسرای انتظامی قضات منعکس و از طریق این دادسرا در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه سالانه 10 نفر از قضات در معرض تعلیق هستند، ولی با 2 یا سه نفر قطع رابطه می‌شود؛ افزود: شکایت‌های مردم در دستگاه قضا از چند بخش دریافت می‌شود.
بصیری کمبود قاضی در خراسان رضوی را یکی از مشکلات جدی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر فقط 55 درصد پست‌های قضایی و اداری این دستگاه تکمیل میباشد.
وی بیان کرد: این کمبود نیرو موجب شده حجم کار همکاران قضایی و اداری بسیار بالا باشد، به‌طوری‌که اگر نرمال ارجاع به هر قاضی در ماه 90 پرونده باشد، در وضعیت موجود 160 تا 170 پرونده ارجاع می‌شود.
وی مطرح کرد: ورود این حجم کار سنگین و مضاعف بر قضات موجب شده مقداری از کیفیت کار کاسته شود.
