انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا یکی از مهمترین عرصههای تجلی اراده عمومی و مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی است. شوراهایشهر به عنوان نهادهایی برخاسته از رأی ملت، نقش تعیینکنندهای در برنامهریزی شهری، نظارت بر عملکرد شهرداریها و پیگیری مطالبات شهروندان دارند. از این رو، کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و میزان مشارکت مردم در آن، ارتباطی مستقیم با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی جامعه دارد.
در شرایط کنونی، تحقق مشارکت حداکثری به عنوان یک هدف ملی و اجتماعی، نیازمند فراهم شدن بسترهایی است که مردم با اطمینان خاطر پای صندوقهای رأی حاضر شوند. یکی از مهمترین این بسترها، عملکرد دقیق، عادلانه و قانونمدار هیئتهای نظارت بر انتخابات است؛ نهادی که وظیفه صیانت از سلامت انتخابات و پاسداری از حقوق داوطلبان و رأیدهندگان را بر عهده دارد.
هیئت نظارت باید بیش از هر چیز، مرجع اجرای دقیق قانون باشد، نه تفسیر سلیقهای آن. تأیید و رد صلاحیت داوطلبان باید مستند به مواد صریح قانونی، دلایل روشن و قابل دفاع حقوقی باشد. هرگونه تصمیمگیری بدون استناد شفاف به قانون، زمینهساز شبهه، بیاعتمادی و دلسردی افکارعمومی خواهد شد. قانونگرایی، نخستین شرط عدالت انتخاباتی و مهمترین عامل ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اجتماعی است.
از سوی دیگر، تجربه ادوار گذشته نشان داده است که اگر ردصلاحیتها به گونهای باشد که شائبه حذف یک جریان فکری یا سیاسی خاص در ذهن جامعه شکل بگیرد، نتیجه آن کاهش رقابت سالم و در نهایت کاهش مشارکت مردم خواهد بود. انتخابات زمانی معنا و کارکرد واقعی خود را پیدا میکند که شهروندان احساس کنند همه دیدگاهها و سلایق در چارچوب قانون امکان حضور دارند.
بنابراین، ردصلاحیتها نباید بهگونهای باشد که همچون برخی دورههای گذشته، عمدتاً متوجه یک جریان سیاسی خاص شود؛ چراکه چنین رویکردی، اصل بیطرفی هیئت نظارت را زیر سؤال برده و فضای انتخابات را از رقابتی بودن دور میسازد.
رقابت سالم میان داوطلبان با گرایشهای فکری مختلف، نه تهدید بلکه فرصت است؛ فرصتی برای انتخاب آگاهانه مردم و افزایش شور اجتماعی. هیئت نظارت با رعایت انصاف، استقلال و پرهیز از نگاه جناحی، میتواند نقش کلیدی در حفظ این فضای رقابتی ایفا کند.
نکته اساسی دیگر در تحقق مشارکت حداکثری، باور عمومی نسبت به صلاحیت اخلاقی و اجتماعی داوطلبان است. مردم زمانی با انگیزه در انتخابات شرکت میکنند که اطمینان داشته باشند نامزدها از میان افراد صالح، سالم، شایسته و دغدغهمند نسبت به منافع عمومی انتخاب شدهاند. اگر افکارعمومی تصور کند که فرآیند بررسی صلاحیتها نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس روابط، گرایشهای سیاسی یا معیارهای غیرشفاف انجام میشود، اعتماد عمومی به شدت آسیب خواهد دید.
از این رو، هیئت نظارت باید به گونهای عمل کند که جامعه باور کند فیلترهای قانونی با هدف ارتقای کیفیت مدیریت شهری و صیانت از منافع مردم اعمال میشود، نه برای محدود کردن انتخابهای آنان. شفافیت در اطلاعرسانی، پاسخگویی منطقی به افکارعمومی و پرهیز از تصمیمات مبهم، میتواند این اعتماد را تقویت کند.
بدون تردید، مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراها، پشتوانهای مهم برای شوراهای آینده خواهد بود و به افزایش کارآمدی مدیریت شهری کمک خواهد کرد. این مشارکت زمانی محقق میشود که سه اصل اساسی رعایت گردد: قانونمداری در تأیید و رد صلاحیتها، پرهیز از رفتار جناحی و حذف یکسویه جریانهای سیاسی و تقویت باور عمومی به سلامت، صلاحیت و شایستگی داوطلبان.
در نهایت باید گفت که مشارکت حداکثری یک دستور اداری یا شعار سیاسی نیست، بلکه نتیجه طبیعی اعتماد مردم به سلامت روند انتخابات است. هیئتهای نظارت در این مسیر نقشی تعیینکننده دارند و عملکرد آنان میتواند یا زمینهساز امید اجتماعی و حضور گسترده مردم باشد یا موجب دلسردی و فاصله گرفتن جامعه از فرآیندهای انتخاباتی.
امروز بیش از هر زمان دیگر، انتظار میرود هیئتهای نظارت با نگاه ملی، سعهصدر، رعایت عدالت و پایبندی کامل به قانون، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و پرشور را فراهم آورند تا شوراهای آینده با پشتوانه رأی واقعی مردم، مسیر خدمترسانی و توسعه شهری را با قدرت بیشتری دنبال کنند.
