پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم در حالی انجام گرفت که گزارشی رسمی از نیروهایی که وارد صحنه انتخابات شده‌اند در دست نیست. اما آنچه تاکنون در سطح رسانه‌ها منتشر شده، حاکی از آن است بسیاری از شخصیت‌ها که شایعات و گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره کاندیداتوری آنها شنیده می‌شد، به میدان نیامدند. ضمن آن‌که مشخص نبود مسئولان برگزاری انتخابات با اجرای مکانیزم “پیش‌ثبت‌نام” به دنبال چه بودند؟ آیا بالا بردن آمار ثبت‌نام‌ها برای دست‌اندرکاران مهم است یا این‌که مکانیزیمی طراحی شود تا افراد توانمند و دلسوز و با تجربه در انتخابات شرکت کرده و مردم با مشاهده نام آنها پای صندوق رأی بیایند؟ به قول علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی: «چهره‌های شاخص کمتری این مرحله اعلام حضور کردند و افراد ناشناخته و غیرمشهور زیادی به منظور شرکت در انتخابات در سامانه وزارت کشور اقدام به نام‌نویسی کردند.»
اگر اتمسفر سياسي كشور را ذيل دو جريان اصلي و اثرگذار “اصولگرا” و “اصلاح‌طلب” تعريف كنيم، نحوه كنشگري هركدام از اين طيف‌ها و جناح‌ها را در انتخابات پیشِ‌رو می‌توان مورد بررسی قرار داد، هرچند برخي تحليلگران از پايان كنشگري سياسي این دو طیف سخن می‌گويند، اما واقعيت آن است هنوز جايگزيني براي اين دو جريان سياسي در ايران نمي‌توان متصور شد.
جريان اصلاحات كه پس از انتخابات سال 76 و پيروزي سيدمحمد خاتمي گفتمانی متفاوت در فضاي سياسي كشور شكل داد، تاريخ پر فراز و فرودي را تاکنون پشت سر گذاشته است. اصلاح‌طلبان با تكيه بر شعارهايي چون شايسته‌سالاري، تنش‌زدايي، مردم‌سالاري، تخصص‌گرايي، مشاركت زنان و… به عنوان مهم‌ترين شعارهاي اين جريان، نزديك‌ترين فاصله را با نسل‌هاي جوان دارد، اما نظارت استصوابي و ردصلاحیت کاندیداهای آنان در انتخابات، ميان اصلاح‌طلبان و گروه‌هاي حامی آنان فاصله انداخته است. در نقطه مقابل، جریان اصولگرا به ویژه طيف‌هاي راديكال آنها به درستي دريافته‌اند كه حضور چهره‌هاي اصلي اصلاح‌طلب، هرگز فرصتي براي فتح و پيروزي در اختيار آنان قرار نمي‌دهد، بنابراین همواره اميد به نظارت استصوابی و ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلبان بسته‌اند، حتي اگر به قيمت كاهش مشاركت و از ميان رفتن شور و نشاط انتخاباتي تمام شود.
دشمني طيف‌هاي تندرو و افراطي و تمامیت‌خواه با گفتمان اصلاحات، برآمده از این واقعيت است كه افراد و جريان‌های راديكال در جناح راست به خوبي مي‌دانند سرنوشت محتوم اين كشور و اين مردم، حركت در مسير اصلاحات و تحقق گزاره‌هايي چون آزادي، مردم‌سالاري، رشد تشكل‌هاي مدني، تنش‌زدايي، شايسته‌سالاري، تعامل با جهان و… است، بنابراين همه توان خود را به كار مي‌گيرند تا گفتمان اصلاحات را خدشه‌دار و بي‌اعتبار سازند. لذا با آغاز هر انتخاباتي، هفت‌خواني از مصائب و موانع، پيشِ روي جريان اصلاح‌طلبي قرار داده مي‌شود تا امكان كنشگري سياسي از اين جريان سلب شود و به همین دلیل است که سیدمحمد خاتمى اظهار می‌دارد: «اصلاح‌طلبان و بسیاری از مردم حق دارند و می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند اما باید روزنه‌ای وجود داشته باشد که بتوان شرکت کرد. البته این‌که اصلاح‌طلبان بخواهند در انتخابات شرکت کنند یا نه، بستگى به تصمیم جبهه اصلاحات دارد؛ اما بالاخره حکومت باید راه‌ها را باز کند حتى راه‌هاى حداقلى، و نمی‌شود همه راه‌ها را بست و باز هم انتظار شرکت گسترده داشت.»
جواد امام، سخنگوي جبهه اصلاحات هم در این خصوص می‌گوید: «جريان تماميت‌خواه مي‌داند مشاركت بالا به معناي شكست آنهاست، بنابراين تلاش مي‌كند تا زمينه كاهش مشاركت در انتخابات را فراهم سازد. از اين منظر هرآنچه راه براي حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود داشت، مسدود شده است، بعد انتظار دارند اصلاح‌طلبان با دست بسته و ذيل شرايطي كه تناسبي با مطالبات مردم و حقوق اساسي ملت ندارد، اجباراً مردم را دعوت به حضور در انتخابات كنند.»
وی می‌افزاید: «برخي افراد و جريانات به عمد شرايطي به وجود آورده‌اند تا انگيزه مردم براي حضور در انتخابات كاهش يابد. اين جريانات نگران هستند كه اگر بستر برگزاري يك انتخابات آزاد فراهم شود، مشاركت‌ها افزايش يافته، زمينه شکست اين جريان اقتدارگرا فراهم شود. اين جريانات تماميت‌خواه، ساير افراد و گروه‌هاي سياسي را حذف كرده تا مردم ميلي به حضور در انتخابات نداشته باشند و فرصت براي پيروزي اين طيف فراهم شود.»
بعد از حوادث سال گذشته، مجموعه ارکان حاکمیت به منظور تحقق مشارکت بیشتر مردم در انتخابات، تلاش‌هایی را آغاز نمود و بارها اعلام گردید که مشارکت باید افزایش پیدا کرده و حتی سقف 60 درصدی برای آن تعیین شد، ولی در حال حاضر نه تنها هیچ چشم‌انداز روشنی مبنی بر فراهم شدن الزامات مشارکت گسترده مردم در انتخابات مشاهده نمی‌شود، بلکه حتی در جهت عکس آن اقداماتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در ایام فرصت پیش ثبت‌نام، با برخی چهره‌های سیاسی تماس گرفته شده و از آنها خواسته شد که در انتخابات ثبت‌نام کنند اما متأسفانه آقای متکی به عنوان رئیس خانه احزاب، اعلام می‌دارند؛ در صورت عدم شرکت یک حزب در انتخابات، باید در مجوز آن حزب تجدیدنظر کرد.
لذا آذرمنصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفت و گو با جماران اظهار داشت: «مشارکت مردم امر انتخابی است و این مشارکت با اجبار و تهدید عملیاتی نمی‌شود. شما نمی‌توانید حزبی را وقتی به کاندیداهایش اجازه حضور در انتخابات ندهید، مجبور به شرکت در انتخابات کنید. حضور در انتخابات لوازمی دارد و احزاب و شهروندان باید احساس کنند که انتخابات معنادار است. وجه دیگر این است که نهادهای انتخاباتی کارآمد بوده و مطالبات مردم را پیگیری کنند. این دو وجه به شدت آسیب دیده و نمی‌توان از مردم و احزاب انتظار داشت با زبان تهدید مجاب شوند در انتخابات شرکت کنند. احزاب بر مبنای تحلیل خود از شرایط موجود و بر مبنای ظرفیت‌های موجود و تحلیلی که از شرایط، جامعه و شرایط، سیاسی دارند در نهایت تصمیم می‌گیرند که در انتخابات شرکت کنند یا نکنند.»
نگرانی از عدم مشارکت مناسب مردم در انتخابات آینده، موجب شده که برخي چهره‌هاي اصولگرا از همین حالا توپ احتمال عدم مشاركت در انتخابات را به زمين اصلاح‌طلبان بيندازند و بگویند اصلاح‌طلبان ناز مي‌كنند، در حالی که اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند ملزومات و پیش‌نیازهای انتخابات و جمهوريت را به دست‌اندرکاران انتخابات گوشزد نمایند تا در صورت فراهم شدن شرایط، در انتخابات مشارکت نمایند. سیدحسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات در همین زمینه اظهار می‌دارد: «ما به انتخابات و صندوق رأی باور داریم اما باید شرایط برای حضور اصلاح‌طلبان هم فراهم شود. اصلاح‌طلبان تحلیل سیاسی دارند و تشخیص می‌دهند که اکنون جهت‌گیری به سمت حاکمیت یکدست است. اصلاح‌طلبان با توجه به شرایط موجود سیاست، تصمیم‌های سیاسی خود را اتخاذ می‌کنند و دیدیم که به دلیل شرایط موجود، انگیزه لازم برای حضور در پیش‌ثبت‌نام انتخابات را نداشتند.»
بسیاری از نمایندگان و چهره‌های سیاسی معتقدند جبهه‌ای تندرو قصد دارد بسیاری از نفرات خود را با انتخاباتی حداقلی وارد بهارستان کند. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در همین خصوص می‌گوید: «جریان تندرویی در کشور وجود دارد که به واسطه حضور دولت و برخی از افراد آنها در مجلس، در پشت پرده نه به صورت عیان، تلاش می‌کند و دست به هر کاری می‌زند تا مشارکت در انتخابات حداقلی باشد.» این نماینده با اشاره به جریان‌های تندرو که به‌دنبال مشارکتی حداقلی هستند اضافه می‌کند: «این جریان تندرو، بُرد خود را در مشارکت حداقلی می‌بیند؛ علیرغم این‌که در ظاهر شاید خودشان را تابع ولایت فقیه بدانند و بگویند حضرت آقا فرمودند مشارکت باید حداکثری باشد، اما اقداماتی که در سطح جامعه انجام می‌دهند و ما هم مشاهده می‌کنیم، مؤید این موضوع است که این‌ها به دنبال مشارکت حداقلی هستند و کاندیداهای‌شان هم همین حرف‌ها را می‌زنند که مردم پای صندوق‌های رأی نمی‌آیند و ما با یک حداقل رأی به مجلس بیاییم، کفایت می‌کند و لازم نیست رأی مشارکت حداکثری را داشته باشیم. این نگران‌کننده است و متاسفانه یکسری اقدامات هم انجام می‌دهند که بر نارضایتی‌ها بیافزایند و مردم پای صندوق نیایند.»
و اما نکته جالب‌تر آن‌که، در حالی‌که شعار مشارکت گسترده مردم در انتخابات داده می‌شود و دولت به عنوان برگزار کننده باید سلامت انتخابات را تضمین نماید، برخی از جریان‌های سیاسی به دنبال آن هستند که از ظرفیت‌های دولتی برای پیروزی خود در انتخابات استفاده نمایند و در این خصوص به قدری بی‌پروا عمل می‌کنند که انتقاد شدید روزنامه اصولگرای فرهیختگان را به دنبال دارد که در انتقاد از فعالیت‌های انتخاباتی در وزارت راه و شهرسازی می‌نویسد: «آیا عاقلانه است فرد یا جریانی درون دولت به نوعی وارد انتخابات شود که فرصت‌های موجود را پای رقابت انتخاباتی بگذارد؟ آن هم مجلسی که حداقل در مهم‌ترین پروژه‌های دولت همراه بوده و در عرصه عمومی یک‌کاسه محسوب می‌شود؟ کنش‌های انتخاباتی بعضی حلقه‌های خاص و شناخته‌شده درون دولت که گویا با مفهوم ملی جایگاه دولت در ساختار سیاسی آشنایی ندارند، برای دولت سیزدهم منفی است؛ حلقه‌ای که متوجه نیست با کندن خندق دور دولت مزیت‌های آن را محدود و چالش‌های پیش‌رو را سخت‌تر خواهد کرد. حالا این جریان با همان کت و شلوار مقام دولتی کنش انتخاباتی هم دارد.»
مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی هم می‌افزاید: «در خصوص این‌که صدای برخی از اصولگرایان هم امروز درآمده که چرا در برخی از وزارتخانهها کارهای انتخاباتی برای حضور در مجلس با این استدلال که می‌خواهند مجلس بعدی انقلابی‌تر باشد صورت می‌گیرد، نفراتی را این‌ها می‌خواهند بیاورند و جایگزین این مجلس کنند و یک اصطلاحاتی هم به کار می‌برند به عنوان “مجلس انقلابی‌تر”. مجلس انقلابی‌تر یک واژه مضحک و بچه‌گانه است.»
حسین کنعانی‌مقدم، سیاستمدار و تحلیل‌گر اصولگرا هم در واکنش به شائبه دخالت دولت در امور انتخاباتی می‌گوید: «دولت تنها مسئولیت برگزاری انتخابات را دارد و اگر در این مورد تخلفی انجام شود قطعاً برابر قانون باید با آن برخورد شود. فراموش نکنید همین شائبه‌ای که به وجود آمده می‌تواند شفافیت و امنیت انتخابات را در نگاه شهروندان تحت تاثیر قرار دهد. اگر زمزمه‌ای از تخلف هم به میان می‌آید، دستگاه‌های نظارتی باید وارد میدان شوند و با آنها برخورد کنند. این‌که برخی از امکانات دولتی استفاده کنند تا بتوانند در رقابت انتخاباتی پیروز شوند برابر قانون جرم محسوب می‌شود. طبق اطلاعات به دست آمده، حزب تازه تاسیس شده و تندرو “شریان” تلاش می‌کند تا از امکانات برخی از وزارتخانهها که زیرنظر آنها اداره می‌شود، برنامه‌های انتخاباتی خود را پیش ببرند که از ادامه این موضوع باید جلوگیری شود و با متخلفان برابر قانون برخورد کنند.»
