به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای‌خاوران، مسلم ساقی با اشاره به این‌که قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای‌اسلامی با عنوان طرح شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی توسط ریاست محترم جمهور در تاریخ 14/11/98 به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ شده است، جزئیاتی از این قانون را تشریح کرد.
وی اظهار کرد: براساس ماده 2 این قانون هیچ شخص و یا نامزدی نمیتواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
رئیس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد بیان کرد: براساس ماده 8 قانون همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی نمایند.
ساقی عنوان کرد: در ذیل این ماده آمده است که در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود که طی نامهای به همه نامزدهای حوزه انتخابیه برای اجرا ابلاغ شده است.
ساقی همچنین گفت: طبق ماده 11 این قانون تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن جرم است و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مصرحه، به محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.
فرماندار شهرستان اعلام کرد: با توجه به مفاد ماده 12 این قانون؛ ماده (57) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (2) ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی مصوب 29/10/1378 نسخ می‌شود و متن تبصره (1) ماده (57) قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی مصوب 7/9/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان ماده (57) قانون مذکور محسوب می‌شود.
در پایان فرماندار شهرستان کاشمر و رئیس هیئت اجرای مرکز حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد توصیه و تاکید کرد: نامزدهای محترم، مسئولین ستادهای تبلیغات انتخاباتی با مراجعه به قانون، مفاد آن را رعایت و اجرا نمایند.
