برخی اعضای شورای‌شهر کاشمر، گویا در پیمانی نانوشته در حال زدن تیشه به ریشه اعتماد اجتماعی هستند که بیم آن می‌رود، مردم هم بی‌خیال شورا شوند زیرا می‌بینند؛ ماههاست که درِ شورا باز است و هزینه باز بودن آن از جیب بیت‌المال پرداخت شده، اما خبری از رتق و فتق امور مردم در آن و تلاش برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم از مستاجران ویلای خرمشهر به امور شهر نیست.
شاید از شواری‌پنجم کاشمر، بتوان به عنوان شورای شگفتی‌ها یاد کرد، شورایی که تاکنون در عمر کمتر از چهارسال خود چهار رئیس به خود دیده، در آن عضوی وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده از عناوین علمی محکوم شده، عضو دیگرش به دلیل فحاشی و توهین به مدیریت شهری در محاکم قضایی حکم محکومیت گرفته، رئیسی به خود دیده که به دلیل عدم صلاحیت، شورائیان با شش رای قرار بر عزلش گذاشتند و او به اجبار تن به استعفا داد! ولی همچنان دم از شفافیت و کارآمدی و پاسخ‌گویی می‌زند. در همین شورا با تصمیمات غلط و لجاجت، میلیون‌ها تومان به بیت‌المال ضرر وارد شد، حیثیت افرادی پاک زیرسئوال رفت و جالب این‌که عده‌ای همچنان در حجاب شعار زیبا و دلربای شفافیت، بخش‌های مبهم عملکرد خود را برای مردم نگفته‌اند و با خودخواهی و لجاجت، آرامش شهر را بر هم می‌زنند.
تا اینجا مواردی که برشمردم نمونه‌ای از ناکارآمدی‌های شورای پنجم است و در می‌یابید در این دوره، کمتر شورای‌شهر به مهمترین وظیفه‌اش که سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای اداره امور بهتر شهر بوده، پرداخته است. شاید از همین رو دادستان کاشمر به عنوان مدعی‌العموم در میانه راهِ فعالیت شورا وارد میدان شد و آنان را به آرامش در شهر و پرهیز از اظهارنظرهای جنجالی فراخواند و حتی آنان را به انحلال شورای‌شهر تهدید کرد و البته در یک اقدامی عملیاتی، چندین ماه جلسات هفتگی این مجموعه پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، تا اختلافات و ناآرامی در شورای‌شهر پایان یابد. اما گویا همین مدارا کردن‌های مسئولان و صبوری در برابر اشتباهات فاحش این نهاد مدنی از قبیل تعلل در تصمیم‌گیری برای مصوبه شهرداری جهت اخذ کمک‌های اعتباری دولت یا عدم استقرار کارخانه آسفالت و… و عدم انجام وظایف محوله شورائیان، آنان خود را در حاشیه امن پنهان کرده و برخی از آنها جسورانه در فضای مجازی به بهانه شفافیت، هرگونه هتاکی و تهمت و افترا را به دیگرانی که مثل آنها فکر نمی‌کنند، روا داشتند.
بنا به شنیده‌ها، شورای تامین چندین جلسه به منظور ساماندهی وضعیت شورای‌شهر تشکیل داده، اما از شواهد و قرائن پیداست شاید برخی شورائیان، تصمیمات این شورا را فاقد ضمانت اجرایی لازم دیده‌اند که بی‌تفاوت به جایگاه آن و تصمیماتش، در مسیر نادرستِ خود همچنان در حرکتند. البته این پرسش هم مطرح است که در شورای‌شهر کاشمر چه اتفاقی باید بیفتد که مسئولان نظارتی و امنیتی شهر به عملکرد این نهاد و اعضایش واکنش نشان دهند تا از آسیب بیشتر به مردم به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی کاسته شود؟
بدیهی است شورای‌شهر کاشمر در این دوره، قربانی اختلافات داخلی و منفعت‌طلبی برخی اعضا بوده و هم‌دلی و هم‌افزایی، عنصری فراموش شده در این نهاد مدنی بوده است. جالب این‌که قانون به صراحت گفته؛ “اعضای شورای‌اسلامی به عنوان معتمدان یک شهر با پرداختن به نیازها و اولویت‌های هر شهر مهمترین نقش را در اعتلای آن شهر باید داشته باشند”؛ اما شهر کاشمر درگیر روایتی ناتمام از اختلافات داخلی و عنادورزی اعضای شورای‌شهر خود شده به طوری که اختلافات اعضا، روزگاری تلخ را برای آینده این مجموعه و انتخابات شورا که پیش‌روست؛ ترسیم می‌کند. لذا باید پرسید چگونه با این وقایع و اتفاقات می‌توان امید داشت که مردم بار دیگر برای انتخاب موکلان خود جهت ورود به ویلای خرمشهر به صحنه بیایند.
عملکرد شورا، دستِ کم در همین عمر رفته دوره پنجم، حاکی از آن است که برخی اعضا نه تنها در راستای رفع مشکلات مردم تلاشی نکرده‌اند، بلکه با ناآرامی در شهر و با مسموم کردن فضای مجازی با دروغ و تهمت و برچسب‌های ناروا به دیگران، بیش از پیش بر مشکلات افزوده‌اند به طوری که اینک شورای‌شهر کاشمر تا دستیابی به اهداف بنیادین تشکیل این نهاد فاصله بسیاری دارد؛ زیرا براساس قانون، شورا یک مرجع تصمیم‌گیری و نظارتی است و در نهایت هدف از تشکیل آن، شرکت دادن مردم از پایین‌ترین سطوح جامعه تا بالاترین سطح آن در اداره جامعه است نه این‌که عده‌ای از اعضا خود را همه چیزدان بشمارند و با عملکرد ناصحیح خود و پافشاری بر برخی شعارهای توخالی، این مجموعه را به نهادی دست و پاگیر و پرحاشیه تبدیل کنند.
بی‌گمان حاشیه‌های این دوره شورای‌شهر و تخلفات گوناگون برخی از این اعضا بر کسی پوشیده نیست، به طوری که شاهدیم یک عضو شورا، عده‌ای از بدهکاران شهرداری را در فضای مجازی گرد هم‌آورده و هر دم از باغ افاضات این عزیزان بری می‌رسد و هرکه با آنها نباشد با تیغ تیز کنایه و ناسزای آنان مواجه می‌شود، به طوری‌که تا دیروز شیخ شورا محبوب قلوب آقایان بوده و با انتخاب او به عنوان رئیس شورا و دعوت اعضا به آرامش، او مغضوب قلوب آنها شده است؛ لذا چنین پدیده‌هایی نشان‌دهنده دور شدن شورای‌شهر از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین وظایف خود است. لذا انتظار می‌رود مسئولان امنیتی، قضایی و نظارتی در شهر، پیش از آن‌که بی‌تفاوتی نسبت به شورا و آینده آن گریبان مردم را بگیرد؛ با تصمیماتی درست، آب رفته را به جوی بازگردانند و اگر شورا قابل اصلاح هست با پادرمیانی زمینه اصلاح آن را به سرعت فراهم آورند و اگر قابل اصلاح نیست بیش از این بار مالی برای نگه داشتن این مجموعه را بر مردم و بیت‌المال تحمیل نکنند و با انحلال آن تکلیف شهر و شهروندان را یک سره نمایند تا خیال‌شان راحت باشد، شورایی ندارند که بخواهند از آن مطالبه‌ای داشته باشند. شاید با این رویه، برای انتخابات شورای دوره ششم، کورسوی امیدی در جامعه شکل بگیرد و مردم با اعتماد به مسئولان که برعملکرد نمایندگان آنان در شورای‌شهر نظارت دارند برای تشکیل شورایی توانمند و کم حاشیه برنامه‌ریزی کنند و امیدوار باشند اعضای منتخب‌شان، منافع عمومی را قربانی منفعت شخصی عده‌ای نمی‌کنند و در مسیر توسعه گام برخواهند داشت و پای صندوق رأی حاضر شده و تعدادی را برای هدایت امور شهری انتخاب می‌کنند که به خرد جمعی احترام بگذارند و بر سر منافع مردم اتفاق نظر داشته و با هماهنگی و هم‌دلی بر سامان یافتن این نهاد و پیمودن سریع مسیر توسعه شهر با هم همراه باشند.
