به قلم: علیرضا افتخاری ترشیزی
انتخابات اسفند امسال در شرايطي برگزار مي‌گردد که به دلايل گوناگون، اميد و اعتمادعمومي و سرمايه اجتماعي شديداً آسيب ديده است. عملکرد ضعیف مجلس یک دست، مشکلات اقتصادی، اعتراض شدید نسبت به برخورد با معترضین، بسیاری را بی‌تفاوت نسبت به انتخابات کرده است. در اين شرايط، شاید دیگر اين‌که چگونه افرادي براي حضور در مجلس مناسب هستند، مسئله مهم و اساسي برای مردم نباشد؛ لذا باید این موضوع دغدغه خاص نظام باشد، و چاره‌انديشي و تلاش براي مشارکت حداکثري و فعالانه مردم در انتخابات شود.
در شرايط کنوني با توجه به افزايش فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌هاي اقتصادي و به ویژه مشارکت بالا در انتخابات کشورهای همسایه! حضور مردم در پای صندوق‌های رأی اهميت ويژه‌اي يافته و يکي از دغدغه‌ها، ميزان مشارکت مردم است؛ زيرا ترديدي نيست که برگزاري انتخابات پرشور مي‌تواند به عنوان يک عامل بازدارنده عمل کند و راهي براي برون رفت از اين وضعيت کشور باشد چرا که بر اساس تجربه، هرگاه انتخابات با مشارکت گسترده‌ي مردم برگزار گرديده، تهديدات بيروني ضعيف شده است.
اما براي اين حضور فعال و مشارکت گسترده مردم در انتخابات، حکومت بايد به گونه‌اي رفتار کند که رضايت مردمي از رفتار او وجود داشته و اين رضايت در صحنه‌هاي مختلف بروز و ظهور يابد که يکي از آن صحنه‌ها «انتخابات» است. نبايد فراموش کرد که هرچقدر رضايت مردم تهديدهاي خارجي را تضعيف مي‌کند، نقطه‌ي مقابل آن هم اگر جامعه ملتهب باشد، از قبيل همان اعتراضاتی که در سال گذشته شاهدش بوديم، مي‌تواند بدخواهان خارجي را به طمع بيندازد. به عبارت دیگر، از آنجا که انتخابات می‌تواند نوعي اعلام حضور در حمايت از سياست‌هاي نظام باشد، به همين دليل نیز مي‌تواند تهديد خارجي را تضعيف کرده و موقعيت حکومت را تحکيم ببخشد.
بديهي است به دليل شرايط موجود، عملکرد ضعیف مجلسیان و دولت، مشکلات اقتصادي و برخي امور ديگر، امروز مردم نارضايتي‌هاي بسیاری دارند و عدم رضايت مردم مي‌تواند آسيب‌هايي را متوجه حکومت نمايد. در چنين وضعيتي بايد پارامترهايي که مي‌تواند منشأ رضايت ملي باشد را فهرست کرد و مورد توجه قرار داد زيرا حکومت بايد رضايت مردم را مدنظر داشته تا اين رضايت منجر به حضور آنان در عرصه‌هايي شود که حکومت به آن نياز دارد و «انتحابات» يکي از اين عرصه‌هاست.
يکي از شرايطي هم که باعث مي‌گردد مردم با رغبت بيشتري در صحنه‌ي انتخابات شرکت کنند، حضور نامزدها با سلايق متفاوت است. هر مقدار که بتوان فرصت حضور براي نامزدهاي متنوع را فراهم کرد، مي‌توان انتظار حضور گسترده‌تر مردم را داشت.
لذا براي محقق شدن اين امر، حاکميت بايد مراقبت کند تا انتخابات هرچه سالم‌تر برگزار شود و در ارتباط با نامزدهاي انتخابات از سلايق و جريان‌هاي سياسي مختلف، رفتار تبعيض‌آميز وجود نداشته و از دخالت و تأثيرگذاري آنان که نبايد در انتخابات مداخله نمايند، جلوگيري کند. به عبارت ديگر، حکومت بايد در هر موضوعي که رغبت مردم براي شرکت در انتخابات را کم کرده و آنها را نسبت به حضور در صحنه‌ي سياسي و انتخابات منزجر و منفعل مي‌کند، مدبّرانه در جهت منافع ملي عمل کند. در اين‌صورت مردم هم مصالح کشور و مصالح ملي را مدنظر قرار مي‌دهند.
در اين شرايط، موضع‌گيري‌ها و رفتار اصلاح‌طلبان ناظر به مشکلات و گرفتاري‌هاي جامعه است و آنان معتقدند بايد با رويه‌ي اصلاحي و تلاش براي بهبود وضعيت‌ها مسير را طي نمود. اصلاح‌طلبان سعي مي‌کنند از طریق اصلاح روش‌هاي حکومتي و قوانین، توجه به انتظارات و مطالبات اجتماعي را دنبال کنند اگرچه برخي اين مسير را ناکارآمد و يا ديربازده مي‌دانند، اما هيچ‌کدام از کساني که از کنار گذاشتن روش‌هاي اصلاحي صحبت مي‌کنند، ايده‌ي جايگزيني ندارند. بنابراين اصلاح‌طلبان ضمن رفع معايب و نواقص مسير خود در راستاي تأثيرگذاري بيشتر، همچنان مسير اصلاحات را بهترين روش مي‌دانند.
اين روزها و در آستانه انتخاباتي ديگر، واقعيتي غيرقابل انکار وجود دارد که مردم رغبت و انگیزه لازم را برای مشارکت فعال در انتخابات ندارند. به عبارتي، مردم انتظاراتي دارند که برآورده نشده و همين موجب نااميدي آنها گرديده و این نااميدي اصلاً براي جامعه خوب نيست. همه‌ي جناح‌هاي سياسي چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا و همچنين حکومت در اين شرايط وظايفي دارند و بايد کاري کنند که مردم راضي باشند. اما بر خلاف همه اين واقعيت‌ها، شاهديم که متاسفانه جریان‌هايی همه‌ي تلاش خود را به کار بسته‌اند که مردم را از شرکت در انتخابات مأيوس کنند، چرا که موفقیت و پیروزی خود را در عدم مشارکت بالای مردم در انتخابات می‌بینند.
به هر حال، در شرايط کنوني که بيش از هر زمان حضور مردم پاي صندوق‌هاي رأي به ثبات و اقتدار کشور کمک مي‌کند، حق و باطل کردن افراد و حذف جريان‌هاي سياسي به بهانه‌هايي مانند فتنه‌گر، عدم التزام و پايبندي عملي، عدم احراز و غيره و کنار زدن بخشي از مردم که با سليقه سياسي بعضي تصميم‌گيرندگان موافق نيستند، چيزي جز ضربه به نظام و ضايع کردن حق‌الناس نيست.
