لايحه پُرحاشيه “عفاف و حجاب” سرانجام در روزهاي پاياني مهر‌ماه1403، در 74 ماده توسط شوراي‌نگهبان تأييد شد و روز دهم آذرماه متن كامل آن در برخي رسانه‌ها منتشر گردید. از زمان انتشار این متن، موجي از انتقاد و نگراني از اجراي اين لايحه كه حالا ديگر نام “قانون” با خود دارد، در رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي شكل گرفته است. در اين لايحه نه‌تنها براي “زنان” و “مردان” كه براي صاحبان كسب و كارها هم مجازات‌هاي سنگين مادي تا920 ميليون تومان و همچنين محروميت‌هاي اجتماعي و معنوي در نظر گرفته شده است.
در همین ابتدا لازم است این نکته یادآوری گردد که نام‌گذاری اين قانونِ تدوين شده تحت عنوان “لايحه”، يك خطا و اشتباه است. “لايحه” پیشنهادي است كه از طرف “دولت” به مجلس ارائه مي‌شود، اما در دوره رياست‌جمهوري سابق، “قوه قضائيه” اين لايحه را تدوين و صرفاً از طريق دولت به‌عنوان حلقه واسط و رابط، به مجلس داده شد. بنابراين آنچه “لايحه” خوانده مي‌شود، لايحه نيست زیرا دولت آن را تدوين و پیشنهاد نكرده، و “قوه‌مجريه” از ابتدا تا انتها عملاً بدون نقش است. اين‌كه چرا اين طرح الآن تصويب مي‌شود به این دليل است که در زمان انتخابات رياست‌جمهوري، موقتاً رسيدگي‌اش را در مجلس به تعويق انداختند و بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوری و راحت شدن خيال‌ها از اين‌كه نيمي از مردم در انتخابات شركت كردند، اکنون می‌خواهند آن را اجرا نمایند.
و اما محتواي قانون به نحوي است كه اگرچه جامعه‌ی هدف “زنان” هستند، اما متأسفانه همه را درگير مي‌كند. به قول حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری‌اسلامی: «نویسندگان این قانون تقریباً تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی و قضائی و تقنینی و انتظامی و حوزه علمیه و سازمان تبلیغات و مؤسسات فرهنگی را به صحنه آورده‌اند تا با بی‌حجابی مبارزه کنند غافل از اینکه حتی با استفاده از این لشکر عظیم در شرایط کنونی به هیچ موفقیتی نخواهند رسید.» به عبارت دیگر، بر اساس این قانون، بيش از آنچه با كساني كه بي‌حجاب هستند برخورد مستقیم شود، با كساني برخورد مي‌شود كه مستقيم با افراد بي‌حجاب مواجه مي‌شوند، از جمله كسبه و مكان‌هايي كه زنان در آنجا حضور پيدا مي‌كنند. در واقع، با اجرای این قانون، روند “مردم عليه مردم” تقويت می‌گردد زیرا به شكل رسمي از مردم خواسته مي‌شود كه “گزارش‌دهنده” باشند و در صورت عدم گزارش، دچار جريمه‌هاي سنگين مي‌شوند. اين قانون از صاحبان كسب و كارها و حتي تاكسي‌هاي اينترنتي می‌خواهد تا اطلاعات افراد را در اختيار مراجع قرار دهند.
به گفته محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری: «قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. در تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون عفاف و حجاب آمده است؛ سكوهاي تاكسي اينترنتي موظف‌اند ظرف دوماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتی‌که راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود. همچنين اين سكوها موظف‌اند ارتباط برخط مأموران فرماندهي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران(فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند. در صورت عدم انجام تكليف موضوع اين ماده، سكوهاي متخلف به پرداخت جزاي نقدي معادل سه ماه سود ناشي از درآمد سكو محكوم مي‌شوند.»
قانون‌گذار در اين زمينه معتقد است همان‌طور كه بحث “جريمه” در کاهش تخلفات رانندگي و به‌عنوان‌مثال كمربند ايمني نتيجه داشته است، در اين ماجرا هم همان نتيجه را خواهد داشت. تصور غلط‌شان اين است كه اگر در اثر جريمه، كسي مجبور مي‌شود كمربند ايمني را ببندد، در اثر جريمه هم افراد باحجاب مي‌شوند و آن حجاب ماندگار و ذاتي خواهد بود. در حالی‌که موضوع حجاب با نبستن كمربند ايمني در حين رانندگي يا عبور از چراغ‌قرمز، متفاوت است. حجاب يك مقوله فرهنگي، ارزشي، نگرشي و معرفتي است و از جنس رد شدن از چراغ‌قرمز نیست. البته اين قانون فقط به جريمه و مجازات زنان نمي‌پردازد بلکه در بخش‌هايي از آن، مجازاتي براي “مردان” هم در نظر گرفته است و بدپوششي مردان نيز شامل جريمه مي‌شود.
یکی از نکات مورد مناقشه در این قانون، باز گذاشتن دست اتباع خارجي براي امربه‌معروف به زنان است كه با واكنش شديد جامعه در فضاي مجازي مواجه شده است. هرچند بعيد است حتي از سوي شهروندان ایرانی تجسس و گزارشی در این مورد صورت بگيرد چه برسد به اتباع خارجي، اما همين‌قدر كه در قانون نوشته‌شده، نشان از بي‌تدبيري كساني است كه آن را نوشته‌اند، زیرا این موضوع، صحنه جديدي را براي تشديد گسست اجتماعي و تشديد اعتراضات اجتماعي فراهم مي‌كند.
در برخي دیگر از مواد اين قانون آمده است، كليه بانك‌هاي غيردولتي يا شركت‌هاي حمل‌ونقل مسافر يا فروشگاه‌ها و صاحبان حرَف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرك‌ها يا مجتمع‌ها نیز موظف‌اند تصاوير دوربين‌هاي خود را جهت شناسايي اشخاص ناقض اين قانون در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار دهند.
عباس عبدی اشکالات زیادی بر این قانون وارد می‌داند و می‌گوید، قانون باید واجد شرایطی باشد که این قانون فاقد آن است.
الف) قانون بايد علني باشد، ولي چرا در زمان تصويب آن را به‌صورت محرمانه در كميسيون ۸۵ تصويب كردند و حتي باگذشت زمان زيادي از ابتداي ارائه لايحه دولت تاكنون چيز زيادي درباره اين مصوبه در سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز وجود ندارد؟
ب) قانون باقابلیت اجرا يا پايداري در طول زمان داشته باشد. قانوني كه از همين ابتدا اغلب آگاهان حقوقي و سياسي و اداري و دولتي معتقدند كه قابليت اجرا ندارد و رئیس‌جمهور هم اعتقاد دارد كه دولت امكان اجراي چنين مصوبه‌اي را ندارد و بدون ترديد مسئولان اغلب نهادهاي مرتبط با این مصوبه نيز چنين عقيده‌اي را دارند، چگونه مي‌تواند پايدار و قابل‌اجرا باشد؟
ج) قانون نباید الزامات غيرممكن بر اشخاص بار نماید. قانوني كه اجراي آن جز با خبرچيني مردم و حتي به‌کارگیری اتباع خارجي عليه مردمِ خود ممكن نشود، به معناي واقعي ضدقانون است. در اين قانون بايد مردم را تبديل به خبرچين کرد تا عليه خودشان خبرچيني كنند.
د) یکی دیگر از شرایط، وضوح و روشني مفاد قانون است که اين قانون فاقد آن است و نتوانسته تعريف جامع و مانع جدي از آنچه كه جُرم معرفي شده به دست بدهد. اصولاً جُرم به افعالي اطلاق مي‌شود كه تعداد اندكي از مردم مرتكب آن شوند. اين مصوبه به‌گونه‌ای است كه ميليون‌ها زن و حتي مرد را مصداق رفتار مجرمانه خواهد دانست و بايد روزانه هزاران پرونده جديد در اين باره باز كرد.
و اما بسیاری از علما، حقوقدانان و کنشگران، این قانون را مغایر با قانون اساسی و شرع می‌دانند و اجرای آن را باعث دوقطبی سازی در جامعه ارزیابی می‌کنند و در همین راستا، جمعی از حقوقدانان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی و وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در قانون عفاف و حجاب شدند. در همین رابطه، آیت‌الله سیدمحمد هاشمی‌اصفهانی مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: «قانون حجاب و عفاف صرف‌نظر از تأثیر و عدم تأثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن، که سخت موردتردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور، با هیچ‌یک از موازین شرعی و مراتب مقرره نهی از منکر ثابت عندالفقهاء سازگار نیست.»
آیت‌الله مسعودیخمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم درباره این قانون می‌گوید: «با زور و تفنگ نمی‌توان با مردم برخورد کرد. باید با زبان لیّن و زبانی که همه مردم آن را می‌پسندد با آنان سخن گفت.»
آیت‌الله سیّدمحمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم اظهار داشت: «اگر واقعاً یک جریانی بخواهد درباره چنین قانونی داوری بکند، می‌گوید غیر از اینکه این قانون توطئه برای امنیت و اضمحلال کشور و ناراضی کردن مردم و ایجاد شکاف بین مردم و حکومت باشد، چیز دیگری نیست»
علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب هم در خصوص این قانون گفت: «شما وقتی قانون می‌نویسید باید قدرت قانع کردن مردم جامعه را داشته باشید. یعنی اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.»
آیت‌الله محسن غرویان، استاد حوزه علمیه هم قم درباره این قانون اظهار می‌دارد: «برخی می‌گویند این جریمه‌هایی که قانون‌گذار می‌خواهد در اثر رعایت نکردن حجاب و عفاف و مسائل دینی از ما بگیرد، معنی‌اش این است که می‌خواهد از ما پول بگیرد تا ما را از گناه و داخل شدن در جهنم حفظ کند. یعنی می‌خواهد از ما پول بگیرد و به ما بهشت بفروشد. این چه تفاوتی با آموزه‌های مسیحیت دارد؟»
و اما امین تویسرکانی، بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران به نکته دیگری از این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «از میان صدها انتقادی که به اساس و جزئیات این قانون وارد است، فقط می‌خواهم از یک نکته بگویم که بیش از همه غمگین، یا بهتر بگویم خشمگینم کرد. در این قانون دوازده مرتبه “ممنوعیت خروج از کشور” به‌عنوان “مجازات” تعیین شده است. مجازاتِ ممنوعیت از خروج از کشور؟ در قوانین ایران بی‌سابقه است که ممنوعیت خروج از کشور یک «کیفر» باشد. بر اساس این به‌اصطلاح قانون، شما مرتکب جرمی می‌شوید که مجازات آن ممنوعیت خروج از کشور است یا به عبارتی شما مجرمید، پس مستحق زندگی اجباری در ایران هستید! آقا و خانم نماینده، آیا زندگی در ایران مجازات است؟ زندگی در ایران، سرزمین مادری‌مان، هم‌ردیف زندان و جزای نقدی و شلاق و تبعید و اعدام است؟»
احمد زیدآبادی هم در واکنش به قانون عفاف و حجاب نوشت: «اصلِ داستان سیاسی است و انتساب آن به دغدغۀ دینی، با توجه به ادعای حامیان لایحه از فقه آیت‌الله خمینی، ادعایی گزاف است. مرحوم آیت‌الله خمینی معتقد بود که حکومت دینی بنا به مصلحت می‌تواند نماز و روزه و حج و بالاتر از آن‌ها را تعطیل کند! تعیین مصلحت هم با کارشناسان و متخصصان هر حوزه است. با این راهی که مرحوم آقای خمینی گشود، تکلیف لوایحی چون حجاب و عفاف روشن است. تصویب و ابلاغ این لایحه، خلاف بیّن فقه‌المصلحۀ آیت‌الله خمینی و در واقع نوعی انتقام‌گیری از نظرات اوست.»
وی می‌افزاید : «متأسفانه در پشت این ماجرا، نوعی تلاش برای سقط کردن زودهنگام دولت پزشکیان به چشم می‌خورَد. هدف این است که به رأی‌دهندۀ ایرانی برای چندمین بار تفهیم شود که رئیس‌جمهوری با گرایشات آقای پزشکیان، هیچ نوع دایرۀ اختیارات اثرگذاری ندارد و تنها مجری چشم و گوش بسته و بی‌اختیار احکامی است که افرادی با حداقل رأی ممکن در میان جامعه، تحت عنوان قانون در برابر او می‌گذارند! به نظرم استیضاح آقای پزشکیان و رأی عدم‌کفایت سیاسی به او توسط مجلس، هزینه‌اش برای کشور و حکومت، کمتر از ابلاغ لایحۀ موسوم به حجاب و عفاف باشد! اگر پاره‌ای محافل سیاسی قصد شکست و ناکامی دولت و نشستن بر جای آن را دارند، به‌جای چرخاندن لقمه دور سرخود، همان راه سرراست و کم‌هزینه‌تر را در پیش گیرند، به صلاح عموم نزدیک‌تر است!»
