حجت الاسلام علی میدانی همزمان با هفته قوه قضائیه، در نشست خود با خبرنگاران با بیان این‌که در مجموع سال کاری که از تیرماه سال 97 تا تیرماه سال‌جاری محسوب میشود، ورودی و خروجی پرونده‌ها هرکدام 11درصد افزایش داشته است؛ افزود: علت این افزایش عوامل گوناگونی دارد، یکی از مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند و عاملی برای افزایش پرونده‌ها شده مربوط به مسائل اقتصادی است که مطالبه نفقه، مسائل اقتصادی، مشکلات مالی از جمله دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها است.
رئیس دادگستری کاشمر دفتر خدمات الکترونیک را از دیگر عامل افزایش پرونده‌ها دانست و افزود: به رغم این‌که در دستگاه قضا شاهد تحقق دولت الکترونیک هستیم و برای تشکیل پرونده ابتدا مردم به دفاتر خدمات الکترونیک میروند و مزایای بسیاری دارد، اما به قمستی از افزایش ورودی‌ها دامن میزند.
وی گفت: وقتی به صورت سنتی افراد به دادگستری مراجعه میکردند با مشاورههایی که داده میشد بعضأ نیازی به طرح دعوا و تشکیل پرونده نبود اما وقتی به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه میشود هر خواسته‌ای که داشته باشند ثبت میگردد سپس در مقام رسیدگی تصمیم گرفته میشود که این خواسته به نتیجه میرسد یا نه.
ورود 20 هزار پرونده به دستگاه قضا
میدانی با بیان این‌که اکنون در شکوائیه به دادسرها چون زیرساخت لازم فراهم نشده کارها به صورت دستی و سنتی انجام میشود، افزود: در مجموع از تیرماه سال 97 تا تیرماه سال جاری بالغ بر 20 هزار پرونده وارد دستگاه قضا شده و 20 هزار و 16 پرونده نیز خروجی داشته‌ایم.
وی مهمترین مسائلی که در سال 96-97 مطرح شده را مربوط به مطالبه خسارات دادرسی، طلاق توافقی، مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اعلام کرد و افزود: در سال کاری 97 تا 98 مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه وجه و طلاق توافقی به ترتیب در رده‌های اول و چهارم جزء مهمترین مسائل مطرح شده قرار دارند.
رئیس دادگستری کاشمر در ادامه از کاهش 7 درصدی طلاق توافقی خبر داد و اظهار کرد: اکثر طلاق‌ها در شهرستان توافقی هستند به طوری‌که از تیرماه 96 تا 97 تعداد طلاق‌های توافقی 299 پرونده و طلاق به درخواست زوجه 60 مورد بوده اما این آمار در سال 97 تا 98 برای طلاق توافقی 282 مورد و طلاق به درخواست زوجه 53 مورد بوده که در مجموع با 335 مورد 7 درصد به نسبت مدت مشابه کاهش داشته است.
80 درصد محکومین اعتراضی به حکم قاضی ندارند
رئیس دادگستری کاشمر بخشی از افزایش ورودی پرونده به دادگستری را به خاطر کم‌کاری سایر دستگاههای دولتی و نظارتی دانست و گفت: از سویی هم افزایش ورودی پرونده‌ها به خاطر اعتماد بیشتری است که مردم نسبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و برای مسائل مختلف مراجعه میکنند.
وی با بیان این‌که 80 درصد افرادی که محکوم می‌شوند اعتراضی به حکم قاضی ندارند، بیان کرد: با این وجود بازهم نمیتوان گفت که مصون از خطا هستیم.
وی در ادامه با اشاره به این‌که چون اعتیاد جرم‌انگاری نشده، افزود: اعتیاد نوعی بیماری است که باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند.
وی با اعلام این‌که اعتیاد در بین اطفال شهرستان کمتر است، عنوان کرد: اکنون سن اعتیاد به طور میانگین از 20 سال به بالا است.
