پس از گذشت یک‌سال از انتخابات شورا
شورای ششم کجا ایستاده است؟!
یک‌سال از زمان برگزاری انتخابات 1400 گذشت. انتخاباتی که با حذف بسیاری از کاندیداها و در راستای یک‌دست شدن جریانات سیاسی حاکم برکشور صورت گرفت و پیامدهای تلخی را رقم زد. سال 1400 علاوه بر انتخاب رئیس‌جمهور، مردم برای انتخاب اعضای شوراهای‌شهر و روستا نیز به پای صندوق‌های رأی رفتند که در این نوشته فقط نگاهی به انتخابات شورای‌شهر و واکاوی کارنامه شورا در یک‌سال گذشته مدنظر است.
***
یک‌سال از عمر انتخاب اعضای شورای‌ششم گذشت. شورایی که با کمترین میزان مشارکت مردم شکل گرفت و روند حذف کاندیداها با اما و اگرهای فراوان همراه بود، حق انتخاب مردم محدود گردید و جایگاه شورا و نقش مردم زیرسؤال رفت. حال آن‌که دفاع و صیانت از نهاد شورا وظیفه همه نخبگان و دلسوزانی است که قائل به کاهش قدرت دولت و افزایش نقش مردم در اداره امور محیط زندگی خود هستند، و چه بسا عدم توجه به آن، موجب تضعیف مردم‌سالاری می‌گردد. از این‌رو باید برای رفع نقایص شکل‌گیری یک شورای قوی و مردمی، تلاش نمود زیرا در ششمین انتخابات، شورای‌شهر دست‌خوش تصمیم‌سازی‌های سیاسی و زد و بندهای قومی و قبیله‌ای گردیده و تیشه به ریشه این نهاد مدنی و پارلمان محلی وارد نموده است.
کارنامه شواری‌شهر تا پیش از دوره ششم
شواری اول به دلیل نبودِ تجربه کار شورایی، بیش از همه دوره‌ها شورای‌شهرداری بود. در این دوره شورائیان آن‌طور که باید و شاید نتوانستند در عمل به وظایف خود و سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی به منظور اداره بهتر امور شهر اقدام کنند. با این حال زد و بندهای سیاسی هم در آن چندان وجود نداشت. اما با آغاز فعالیت دوره دوم شورا، جریان‌های سیاسی جدی‌تر به این نهاد مدنی محلی نگریستند و چه بسا از سوی برخی از کاندیداها، عضویت در شورای‌شهر به عنوان نردبان ترقی و سکویی برای پرش به سِمَت‌های بالاتر تلقی شد. شورای دوم و سوم هم تشکیل شد و عمر خود را به پایان رساند در حالی‌که اختلاف سلیقه شورائیان باعث شد این نهاد مدنی از وظایف اصلی خود باز بماند زیرا نه طرح کلانی در شهر اجرا شد و نه چهره شهر با فعالیت شورا تغییر یافت و نه برآیند حضور شورائیان رفاهی برای شهروندان به همراه داشت. اما شورای‌چهارم که شروع به کار کرد، برای اولین‌بار یک گروه که اختلاف سلیقه کمتری داشتند توانستند با انتخاب شهرداری توانمند، مسیر توسعه شهر را هموارتر از گذشته نمایند. اجرای پروژه بلوار سیدمرتضی، احداث پارک بانوان، احداث چندین زمین ورزشی در محلات مختلف، آغاز عملیات اجرایی فرهنگ‌سرای شهر و انجام طرح مطالعاتی جهت اجرای طرح حرم تا حرم در شورای‌چهارم و ده‌ها پروژه ریز و درشت دیگر اجرا گردید و شهر کاشمر گام‌های مناسبی به سوی عمران و آبادانی برداشت. در ادامه اما با شکل‌گیری شورای‌پنجم و بروز اختلاف‌نظر و برخی لجاجت‌ها باعث شد کام شهروندان تلخ گردد و در مسیر فعالیت‌های عمرانی مشکل تراشی شود و حتی شورای‌شهر تا آستانه انحلال پیش برود.
اکنون نیز شورای‌اسلامی شهر کاشمر در دوره ششم نتوانسته حرکت مثبتی را طراحی و اجرایی نماید. علت عدم موفقیت شورای‌ششم را هم می‌توان در نبودِ یک نگاه منسجم و مطابق با صرفه و صلاح شهروندان خلاصه کرد. اعضای شورا هرکدام جزیرهایاند که به فکر منافع گروه‌های خودی و همراهان و طرفداران‌شان هستند و نگاهی جامع به نیازهای شهروندان و مطالبات‌شان و تلاش برای رفع آنها ندارند.
شورای شهر یک پارلمان شهری
شورای‌شهر محل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و آینده‌نگری برای اداره هرچه بهتر امور شهر و رفع موانع و مشکلات است. نقش نظارتی شورا نیز در ارتقای جایگاه این نهاد در مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت می‌باشد، اما اکنون شاهد آن هستیم که شورای‌شهر از هیچ نگاهی که برآیند سیاست‌گذاری کلان این مجموعه و ریل‌گذاری مناسب برای اداره امور شهر باشد، برخوردار نیست. شورای‌شهر هیچ برنامه توسعه‌ای مشخصی برای شهر ندارد و از همه مهمتر آن‌که توانایی تصمیم‌گیری جمعی را دارا نیست و اغلب اعضا دوست دارند در دوران حضورشان، مدیریت‌ها در اختیارشان باشد و به تنهایی تصمیم‌گیری و نظارت کنند. این شیوه در شهرداری و شورا آسیب‌زاست حال آن‌که اگر روش‌های مبتنی بر خرَد جمعی پیشه کنیم، در می‌یابیم که شهری همانند کاشمر نیازمند پارلمانی است با حضور همه گروه‌ها و جریان‌ها و افرادی توانمند و دلسوز، اعضایی که در سایه برگزاری یک انتخابات مردمی انتخاب شوند بدون آن‌که حذف بسیاری چهره‌ها از صحنه انتخابات در دستور کار باشد؛ و از چنین شورایی می‌توان انتظار به دست آوردن موفقیت‌های چشم‌گیر داشت و از مدیریت‌های جزیره‌ای عبور کرد و به مدیریت یکپارچه رسید.
افزایش اعتماد به شورا با عملکرد شفاف اعضا
شفافیت عملکرد اعضای‌شورا بستر مناسبی برای افزایش اعتماد مردم به این نهاد مدنی ایجاد می‌کند. البته در شورای‌پنجم شعار شفافیت بارها از سوی برخی شورائیان داده شد، اما در عمل دستاوردی نداشت. اگر باور داشته باشیم شورای‌شهر یک نهاد مدنی است که از یک‌طرف در حکومت دخیل و از طرف دیگر از دل جامعه برآمده است، باید این نهاد به مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند توجه کرده و مطالبات آنها مورد توجه قرار گیرد و طراحی مسیر، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گزاری‌ها به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد و این مهم، مستلزم برقراری ارتباط پیوسته شهردار و شورای‌شهر با مردم است تا شهردار مشکلات مردم را بشناسد و برای برطرف کردن آنها بکوشد. اما شورای‌ششم قریب یک‌سال، شهر و شهروندان را از داشتن حضور شهردار به دلیل پاره‌ای اختلافات و فشار جریان سیاسی متبوع‌شان محروم ساخت.
به یقین بهبود مدیریت‌شهری نیازمند تلاش جمعی است اما بدون برنامه‌ریزی دقیق، موانع برطرف نمی‌شود. اعضای شورای‌شهر که با آرای حداقلی و در سایه قهر مردم شهر و اغلب با رأی قومی و قبیله‌ای بر صندلی‌های ویلای خرمشهر تکیه زده‌اند، باید بدانند بیش از آن‌که اقلیت‌های قومی و قبیله‌ای را در تصمیم‌گیری‌های خود ارجح بشناسند، به مطالبات آحاد شهروندان توجه کنند و با مدیران دستگاه‌های اجرایی ارتباط داشته تا بتوانند موانع موجود در مدیریت شهری را برطرف سازند.
امید آن‌که با توجه به موارد مذکور، اعضا و کمیسیون‌های مختلف شورای‌شهر در عمل این اصول را پیاده‌سازی کرده و شورا و شهردار در سال‌های پیشِ رو توفیق حل مشکلات مردم و توسعه شهر را بیابند.
