دیماه امسال، کشور شاهد اعتراضات گستردهای بود. برخی تحلیلگران همچون حمیدرضا جلاییپور معتقدند که این اعتراضات موجهای مختلفی داشته است. موج اول بازار، موج دوم در شهرهای کوچک با نرخ بیکاری بالای چهل درصد، و موج سوم در بسیاری از شهرهای کشور که با خشونت بیسابقه همراه گردید.
اما ماجرا با “اعتراض” آغاز شد که حقی کاملاً قانونی است. ابتدا برخی از کسبه با بستن مغازههای خود در خیابانها تجمع و راهپیمایی کردند. آنها میگفتند با وضعیت بداقتصادی و افزایش مهارگسیخته قیمت دلار، کار و کسبهایشان دچار رکود شده است و مردم دیگر قدرتی برای خرید ندارند. دولت هم در اقدامی که پیش از این کمتر شاهدش بودیم، با نمایندگان اصناف قرار گذاشت، اعتراضات و شکایاتشان را شنید و توافقاتی برای کاهش مشکلاتشان حاصل شد.
اما اعتراضات به اصناف محدود نماند و مردم، به تجمعات و راهپیماییها ادامه دادند. خواستههایشان نیز کاملاً بهحق بود. آنها میخواستند حکومت شرایط را بهگونهای اصلاح کند که بتوانند مانند مردم همه کشورهای متعارف دنیا، یک زندگی معمولی داشته باشند. آنها از اینکه انرژی محدود کشور درگیر تنازعات بیحاصل بینالمللی است شاکی بودند. آنها از اینکه بودجه کشورشان صرف نهادهایی میشود که خروجی خاصی برای مردم ندارند، ناراضی بودند. آنها از اینکه سازوکارهای انتخاباتی به سمتی رفته که نمیتوانند نمایی از جامعه واقعی را در مجلس که خانه ملت است ببینند، دلخور بودند. آنها از اینکه صدایشان در رسانههای داخلی بازخورد ندارد و تکصدایی بر رسانههای رسمی حاکم است، خشمگین بودند. آنها به خاطر سؤالات بیپاسخشان آزرده خاطر بودند. همه اینها و مواردی دیگر، زیربنای اعتراضاتی بود که مردم برای ابراز آن به خیابانها آمدند. تا این جای کار، ایران با یک اعتراض مدنی گسترده مواجه بود، اعتراضی که نشان میداد جامعه ایران، چقدر زنده و میهندوست است.
اما وقتی این اعتراضات شکل گرفت، ناگهان موجسواران مفت بر از راه رسیدند و دقیقاً از همان زمان، مسیر اعتراضات به کلی تغییر کرد. اگر تا پیش از آن، مردم شعار میدادند و مانند همه اعتراضات کلاسیک در دنیا، درگیریهایی در حد پرتاب سنگ و بستن راهها و… داشتند، ناگهان و در کمال شگفتی صحنههایی مانند سربریدن و زندهزنده آتش زدن انسانها را شاهد شدیم که در هیچکدام از اعتراضات قبلی مردم ایران و حتی کشورهای دیگر سابقه نداشت. گروههای مسلح و آموزشدیده وارد اعتراضات شدند و آن را به بیراههای که میخواستند کشیدند. این وضعیت موجب شد که اولاً صدای اعتراضات واقعی مردم ایران در هیاهوی این خشونتهای بیسابقه به محاق رود و ثانیاً زمینه برای تهدیدهای نظامی خارجی فراهم گردد چراکه قدرتهای خارجی، دقیقاً از جایی وارد میشوند که اِشکالی مردمآزار در ساختار داخلی وجود داشته باشد. به قول غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم دولت اصلاحات «آنچه دیماه ۱۴۰۴در جامعه ایرانی رخ داد، اعتراض به حق مردم بود که دیگران سعی کردند این اعتراض به حق را مصادره کرده و به سمت خشونت ببرند.» در نهایت هم این اعتراضات با راهپیمایی شهروندان و افرادی که مخالف خشونت بودند موقتاً فروکش کرد ولی قصه خاتمه نیافته و تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که فروکش کردن اعتراضات مردم به معنای از بین رفتن آن نیست.
مهدی ذاکریان، استاد روابط بینالملل نیز تأکید میکند: «اینکه بگوییم، خیابان آرام است پس جامعه قانع شده، تحلیلی نادرست است. باید دید آیا اتفاقی رُخ داده که آرامش به جامعه تزریق شود! آرامش جامعه و ثبات سیاسی هنگامی میتواند وجود داشته باشد که اقتصاد، آموزش، سیاست، فرهنگ، اینترنت، محیطزیست، آب و هوا و… در حالت طبیعی باشد. وضعیتی که جمهوری اسلامی در حال حاضر دارد، این است که فعلاً نارضایتی عمومی همچنان در مقیاس بالایی قرار دارد. وضعیت اقتصاد، آموزش، سیاست، فرهنگ و اقلیم و… نامناسب است و در نهایت جامعه در مرحله ثبات و آرامش نیست. در چنین جوامعی یک جرقه برای بالا رفتن صدای اعتراض و بههمریختگی کافی است.»
اما، “اعتراض” یک حق قانونی و طبیعی است و اعتراض کردن و فریاد زدن برای بهبود اوضاع، حق مردم است و مسئولان هم باید این موضوع را بپذیرند و برای فریاد مردم گوش شنوا داشته باشند. اصل بیستوهفتم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران توجه به حق اعتراض، بیان مطالبات و مشارکت آگاهانه مردم در امور اجتماعی و سیاسی کشور است و صاحبنظران نیز نهتنها انجام اعتراض و راهپیمایی را حق مردم میدانند، بلکه آثار مثبت فراوانی برای آن قائل هستند و بر این باورند که به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی، آثار مثبت متعددی برای جامعه و نظام حکمرانی دارد. نخست آنکه این حق، بستری امن و شفاف برای بیان نارضایتیها و مطالبات شهروندان فراهم میکند و از انباشته شدن فشارهای اجتماعی جلوگیری مینماید و مسئولان میتوانند از طریق شنیدن صدای واقعی جامعه، سیاستها و برنامهها را اصلاح و کارآمدتر کنند. همچنین، اعتراضات قانونی و سازمانیافته، مانع بروز خشونت، هرجومرج و سوءاستفاده عوامل خارجی و جریانهای افراطی میشود.
سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا در همین خصوص میگوید: «آیا ما بسترهای لازم را برای این امر ایجاد کردهایم؟ پاسخ من منفی است. ما بسترها و ساختار لازم را برای این مشارکت سیاسی ایجاد نکردیم؛ که امری دائمی است و در مورد هر تصمیمی میتواند به میدان بیاید. چون این ساختار را ایجاد نکردیم، دشمن میتواند از قشر جوان ما سوءاستفاده کند، احساسات را بر آنها حاکم بسازد و آنها را با عوامل خودش پیوند بزند. باید به این دقت داشت و هرچه سریعتر ساختارش را ایجاد کرد.»
تحلیلگران معتقدند که اکنون حاکمیت باید از وقایع تکاندهنده و ناگوار روزهای 18، 19و20 دیماه درس گرفته و با عینکی موشکافانه، وقایع رخ داده را رصد کند و دستکم به همین موضوع پاسخ بدهد که چطور نشانههای جدی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی زیر پوست شهر را ندید تا اعتراضات در چنین وسعتی نه فقط سیاسی که حتی امنیتی صورت گرفت. این صاحبنظران بر این باورند که نادیده گرفتن مطالبات، عدم امنیت فکری و فرا انباشت بحرانها بود که در نهایت خیابان را تبدیل به صحنهای برای اعتراض کرد؛ با این حال به نظر میرسد هنوز هم عمق این بحران چنانکه باید از سوی حاکمیت و دولت درک نگردیده لذا همچنان به “گفتاردرمانی” میپردازند در حالیکه باید مشخص نمایند که دقیقاً چه اقدامی در جهت از قوه به فعل رساندن شنیدن اعتراض مردم صورت گرفته است. شنیدن صدای اعتراض مردم یعنی اینکه مسئولان ببینید مردم چه خواستهها و مطالباتی دارند و بر پایه آن خواستهها به حلوفصل مسائل و مشکلات پرداخته شود.
غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم دولت اصلاحات معتقد است: «رخدادهای اخیر به دلیل عدم توجه به همه هشدارها و تذکرهایی که دلسوزان کشور طی سالها و دهههای اخیر دادهاند، بروز کرده است. نادیده گرفتن مطالبات، عدم امنیت فکری و فراانباشت بحرانها بود که در نهایت خیابان را تبدیل به صحنهای برای اعتراض کرد؛ اما به نظر نمیرسد هنوز هم عمق این بحران چنانکه باید در چشم حاکمیت و دولت نشسته باشد. آنچه امروز در جامعه ایرانی رخ داده، محصول یک فرآیند بلندمدت است. در حوادثی که حداقل طی دو دهه اخیر شکلگرفته، بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان، جامعهشناسان، مردمشناسان و کسانی که با اقتصاد کشور و بحثهای توسعهای آشنایی و مطالعه دارند، روشها، راهبردها و رویکردهای متفاوتی را برای بهبود وضعیت پیشنهاد دادهاند، اما بهرغم همه این تذکرها، از سوی سیستم توجه لازم به این هشدارها و راهبردها نشان داده نشد. بسیاری از دلسوزان کشور مسائل را مطرح کردند، اما توجهی به این دلسوزیها نشد.»
جامعه ایرانی طی سالها و دهههای اخیر مطالباتی داشته که همواره در هزارتوی وعدهها و شعارها گُم شده و تحقق پیدا نکرده است. مشکلاتی که همه دولتها، شعار حلوفصل آنها را دادهاند اما در مقام عمل نتوانستهاند چندان کاری از پیش ببرند. هرچند که در تحلیل این مسائل نمیتوان نقش تحریم و فشارهای بیرونی را نیز نادیده گرفت، اما بهصورت کلی دولتها برنامههای خود را پیش بردهاند و فقط به مردم وعده بهبود شرایط را دادهاند ولی در عمل شاهد بودهایم که شرایط نهتنها تغییری نکرده بلکه نسبت به گذشته سختتر نیز شده است. البته این مساله صرفاً در این دولت نبوده بلکه در سایر دولتها نیز ساری و جاری بوده و در دولتهای پیش از این نیز روال بر همین منوال پیش رفته و کمتر دولتی داشتیم که در آن با کاهش تورم، قیمت ارز و طلا، کالاهای اساسی و افزایش ارزش پول ملی روبهرو باشیم. شاید بتوان تنها دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی را تا حدی مثال زد که در آن، جامعه میزانی از رضایتمندی اقتصادی را تجربه کرد. لذا میتوان این سؤال را داشت که چه زمانی به نارضایتی مردم پاسخ مستدل و متقن داد شده و اقنای عمومی صورت گرفته است که مردم به سمت اعتراض نروند؟
حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص لزوم شنیدن مطالبات مردم اظهار می دارد: «جامعه ایران در دهههای۷۰،۸۰ و۹۰ با مشکلات و نگرانیهای متعددی روبهرو بوده و اعتراضهای اجتماعی پدیدهای مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت مزمن مطالبات پاسخداده نشده است. برخورد با تروریسم و سوءاستفادهکنندگان از اعتراضهای به حق مردم ضروری است، اما اصل اعتراض مردم ریشه در نگرانیها و مطالبات واقعی دارد که باید پیش از رسیدن به خیابان شنیده و حل شود. وظیفه حاکمیت آن است که از نخستین نشانههای نگرانی اجتماعی، برای رفع آن اقدام کند. گوش شنوا برای مطالبات مردم، لازمه حکمرانی صحیح است و جلوگیری از ایجاد شکاف اجتماعی اهمیتی اساسی دارد. پاسخ به مطالبات مردم نباید محدود به توجه به یک خواسته کوچک و نادیدهگرفتن سایر درخواستها باشد. حل مشکلات اجتماعی نیازمند اصلاحات بزرگ و تصمیمهای اساسی است و تغییرات جزئی نمیتواند مانع تکرار بحرانها در کوتاهمدت شود.»
شاید بتوان گفت یکی از چالشهای بنیادین جامعه ما، عدم شنیدن بهموقع مطالبهگریهای جامعه است. در حالیکه طی سالهای اخیر تذکرات متعددی از سوی کارشناسان، متخصصان، نخبگان و همچنین شهروندان عادی درباره مسائل و مشکلات کشور مطرح شده، ولی این صداها کمتر به مرحله پاسخدادن موثر در سطوح تصمیمگیری رسیده است. شنیدن انتقادها، صرفاً یک کنش نمادین نباید باشد، بلکه میتواند نقطه آغاز همدلی، کاهش تنشها و گشایش در مسیر حل مسائل باشد.
اکنون نیز که مجموعه اتفاقات دیماه کشور را درگیر خود کرده و علاوه بر خسارتهای گسترده اقتصادی و اجتماعی، به تخریب چهره کشور در عرصه بینالمللی انجامیده و بهانهای برای شکلگیری یک جنگ روانی سازمانیافته از سوی دولتهای اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی فراهم کرده و دستاویزی برای حضور و لشکرکشی دونالد ترامپ به منطقه خاورمیانه و ایجاد فضای ملتهب روانی در داخل کشور شده است، بدون تردید، اولویت نخست بر عهده دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است تا با استفاده از تمام ظرفیتها، ابتکار عملها و مسیرهای دیپلماتیک، از وقوع جنگ جلوگیری کند. چراکه هرگونه جنگ، هرچند با واکنش متقابل ایران همراه خواهد بود، اما آسیبهایی به زیرساختها و منافع ملی کشور وارد خواهد کرد. اما در کنار سیاست خارجی، و حتی مهمتر از آن، گام دوم و تعیینکننده، بازنگری در رویکردهای داخلی در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانهای است. در شرایط التهاب سیاسی و روانی، تقویت اعتماد میان مردم و حکومت و نحوه مواجهه داخلی با این موضوع، میتواند به اندازه تحرکات دیپلماتیک، سرنوشتساز باشد. تحقق این اهداف نیازمند جسارت، شجاعت تصمیمگیری و تعریف یک دستورکار فوری و عملیاتی است؛ چراکه در شرایط پیشرو، سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه و ستون امنیت ملی کشور خواهد بود که باید با تمام توان در حفظ آن کوشید.
در روزهايي كه تهديدات خارجي و بيروني عليه ايران به بالاترين حد رسيده، هيچ عاملي به اندازه انسجام اجتماعي و اتحاد ملي به كار كشور نميآيد. گزارههايي كه قويتر از هر پدافند و ظرفيت نظامي ميتوانند از تماميت ارضي ايران دفاع كرده و طمع دشمنان براي دست درازي به ايران را بياثر سازد.
