نگاهي به سال جديد و تحولات و مسائل پيشِ رو نشان مي‌دهد که جدا از موضوعاتي همچون شعار سال يعني «مهار تورم و رشد توليد» که دولت و ساير ارگان‌ها بسيار تبليغات مي‌کنند، در اسفندماه با انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي و مجلس‌خبرگان مواجهيم و شايد بتوان گفت جريانات سياسي از هم‌اکنون نيم‌نگاهي به آن دارند. البته کساني از جامعه هم هستند که راي خود را داراي منشا اثر نمي‌دانند، بنابراين تمايل کمتري دارند که در انتخابات شرکت کنند.
به هر حال، يازده ماه تا رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان باقي مانده است. لذا رهبري در ديدار خود با مسئولان و کارگزاران نظام، با تأکيد بر اهميت انتخابات امسال گفتند: «انتخابات مي‌تواند مظهر قدرت ملي باشد و اگر درست برگزار نشود، ضعف کشور، ملت و مسئولان را نشان مي‌دهد که هرچه ضعيف شويم تهاجم و فشار دشمنان بيشتر مي‌شود. بنابراين بايد قوي شويم که يکي از ابزارهاي مهم قدرت، انتخابات است». ايشان افزودند: «مسئولان مرتبط، راهبرد مشارکت، امنيت، سلامت و رقابت انتخابات را از هم‌اکنون مشخص کنند تا انتخاباتي خوب، سالم و با مشارکت بالا داشته باشيم.» بنابراين بر اساس سخنان رهبري، مشخص کردن راهبردها به‌منظور «مشارکت، امنيت، سلامت و رقابت انتخاباتي» در مدت زمان باقيمانده تا انتخابات، موضوعي بسيار مهم است چرا که برگزاري انتخاباتي با مشارکت بالاي مردم، بدون توجه به تجربه و نتيجه دو دوره اخير که انتخاباتي با حداقل مشارکت برگزار گرديد، انتظاري دور از منطق است.
برخي از فعالان سياسي معتقدند بايد اميدوار بود با صحبت‌هاي اخير رهبري، انتخابات 1402 سرنوشتي به غير از انتخابات 1398 پيدا کند زيرا پايگاه رأي ارکان حکومت يکي از مباني اقتدار و قدرت حاکميت است که در مهندسي انتخابات 98 و 1400 و با تشکيل «مجلس و دولت يکدست» به آن توجه نشد و به قول حميدرضا جلايي‌پور؛ «متاسفانه در اطراف انتخابات، شبکه‌اي از منافع و گروه‌هاي هم‌سود شکل گرفته و اساساً دغدغه‌اي براي کسري مشروعيت نظام ندارند و زير برخي شعارها، دنبال بستنِ بارِ خودشان هستند»، لذا انتظار اين است حکومت اين ضعف را در انتخابات 1402 ترميم کند. ضعفي که ناشي از «يکدست نمودن حاکميت» کاملاً آشکار شده و نتايج آن امروز در حوزه سياست داخلي، سياست خارجي و اقتصاد مشاهده مي‌شود، لذا مي‌توان گفت حاصل يکدستي حاکميت، همين است که امروز محصول و آسيب‌ها و خساراتش را مي‌بينيم.
آنان‌که تحت تاثير تحليل‌هاي نادرست، يکدست‌سازي را در انتخابات 98 و 1400 به اجرا گذاشتند، تصور مي‌کردند حضور به تعبيرِ آنان غيرخودي‌ها در مجلس و دولت و شوراها، مانع کارآمدي است بنابراين دموکراسي را با ادعاي احياي کارآمدي قرباني کردند. اما با يکدست‌سازي حاکميت نه تنها توفيقي حاصل نشد بلکه سرعت ناکامي‌ها دوچندان گرديد تا آنجا که امروز بخش زيادي از جريان اصولگرا هم، يکدستي در حاکميت را به ضرر نظام و کارآمدي آن مي‌دانند چرا که معلوم شده است با يکدست‌سازي نه تنها کارآمدي حاصل نشد بلکه دقيقاً حذف چند صدايي، به بي‌تفاوتي اکثريت ملت و خروج بخش نخبه جامعه از چرخه مديريت و در نتيجه اُفت کارآمدي انجاميده است.
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نماينده ادوار مجلس و فعال سياسي اعتدالگرا در همين زمينه مي‌گويد: «در انتخابات گذشته، آمار مشارکت‌کنندگان به‌هيچ‌عنوان در شأن انقلاب و نظام نبود و همه کساني که براي بالا آمدن جناح خودشان شعار حداقلي مي‌دادند، بانيان وضع موجود هستند و شرايط فعلي کشور ناشي از همين تفکرات اشتباه يکدست بودن است. و الان هم تجربه نشان داده اين يک دوره که آمدند، چه اتفاقات اسفناکي براي کشور رخ داد.»
برخي ديگر از صاحبنظران هم بر اين باورند، اينکه مقام رهبري حدود يازده ماه مانده به زمان انتخابات، به موضوع انتخابات سالم و رقابتي پرداخته‌اند، مهمترين حرفي است که در اين زمان مي‌توانست توسط عالي‌ترين مقام رسمي کشور زده شود. اگرچه تحقق اين امر منوط به شرط و شروطي است و زماني مردم مي‌توانند اميدوار باشند که انتخابات واقعي و بر اساس رقابت برگزار شود، که نشانه‌‌ها و علامت‌هايي از اين موضوع در جامعه و عرصه سياست ديده شود. اگر از هر فعال سياسي پرسيده شود که شرايط حضور حداکثري و مشارکت پرشکوه مردم در انتخابات چيست، موارد زيادي را بر مي‌شمارند، اما شايد مهمترين مساله را بتوان افزايش اعتماد عمومي از طريق حل برخي مشکلات و مطالبات مدنظر جامعه دانست و مضاف بر آن اراده‌اي براي حل مشکلات اقتصادي و بين‌المللي که شايد مجموعه اينها بتواند سيگنال‌هايي به جامعه دهد که فضا براي حضور در انتخابات آماده است. اولين شرط براي حضور حداکثري و مشارکت پرشکوه مردم در انتخابات، ايجاد آشتي و وحدت ملي و سازگاري سيستم با نظرات و خواست مردم است. دومين علامت که بايد به آن توجه کرد، سازوکارهاي انتخابات گذشته بايد تغيير کند و قانون انتخابات بايد حقوق همه ملت را تضمين نماید نه اينکه فقط براي يک تفکر و جناح خاص باشد. بنابراين، يکي از ابتدايي‌ترين سازوکارهايي که در اين مسير بايد تغيير کند، بحث نظارت استصوابي است. نظارت استصوابي بايد از دست يک جناح و نيز جبهه‌گيري سياسي و جناحي خارج شود. علاوه بر اين، تغيير در برگزارکنندگان انتخابات است که بايد فرمانداران با انتخاب درست معتمدين، هيئت‌هاي اجرايي انتخابات را تشکيل دهند. موضوع ديگري که بايد انجام شود اين است که نقش بيشتري در انتخابات به احزاب سپرده شود و اگر هم قرار است برگزاري انتخابات فقط با شوراي نگهبان باشد، اعضاي آن رويه خود را عوض کنند، چرا که برخي فعالان سياسي اعلام مي‌کنند شوراي نگهبان به برگزاري انتخابات با حضور حاميانِ يک تفکر خاص عادت دارد تا آنجا که نمي‌توان يک نفر آدم متمايل به اصلاح‌طلبان را در هيئت‌هاي نظارت و حتي گاهي در هيئت‌هاي اجرايي پيدا کرد. موضوع ديگر اين است که صداوسيما و ساير تريبون‌ها از جبهه‌گيري به نفع يک جريان سياسي خودداري کنند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي به موارد و پيش زمينه‌هاي ديگري نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «يکي از پيش‌زمينه‌هاي اصلي مشارکت بالا در انتخابات، “اميد به آينده“ است، اما يکي از بزرگترين بذرهاي نااميدي را تيم دولت ريخته است. مردم مي‌بينند از زماني که رئيسي سرکار آمده همه قيمت‌ها افزايش پيدا کرده و وعده‌ها محقق نشده و خلاف واقع بوده است. اول اوضاع اقتصادي را درست کنيد. ساختار سياسي بايد از دست افراد تندرو خلاص شود. اين تندروها را جايي غُل و زنجير کنيد که مملکت نفس بکشد. من مخالف حصر هستم، اما درباره اين افراد مي‌گويم بايد مدتي حصر باشند. براي ملت لازم است که اين افراد مدتي نباشند.»
حميدرضا جلايي‌پور هم مي‌گويد: «حالا بايد ببينيم در عمل و پس از صحبت رهبري، دستگاه‌هاي حکومتي و صداوسيما و شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي اطلاعاتي چه خواهند کرد؟» و حسين مرعشي هم در ارتباط با انتخابات پيش‌رو اظهار مي‌دارد: «هنوز وارد اين بحث نشديم و منتظريم ببينيم دستوري که مقام معظم رهبري در سخنراني اخير خود فرمودند که مسئولان مقدمات برگزاري انتخابات رقابتي با مشارکت بالا را فراهم کنند، چه اتفاقي خواهد افتاد. لذا فعلاً فضاي اجتماعي و سياسي کشور را رصد مي‌کنيم و هنوز وارد اين تصميم‌گيري نشديم.» محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي هم اظهار مي‌دارد: «اينکه اصلاح‌طلبان و جريان اصلاح‌طلبي در انتخابات اسفندماه چه موضعي را خواهند گرفت، به نظر مي‌رسد نوع تحرکات اصلاح‌طلبان به عوامل متعددي بستگي دارد. از جمله اين عوامل رويکرد حاکميت به انتخابات است. اگر حاکميت قصد دارد در اين انتخابات جريان‌هاي سياسي و منتقد و مصلح را مشارکت دهد، بايد شرايطي را براي مشارکت آنها در انتخابات ايجاد کند. در اين صورت امکان دارد فضاي سياسي کشور در مقايسه با حال حاضر دچار تحولاتي شود اما اگر قرار باشد شکل انتخابات اسفندماه هم مانند انتخابات گذشته باشد در اين صورت رويکرد اصلاحي ديگر توان ايجاد شوقي براي انتخابات را نخواهد داشت.»
به هر حال فعالان سياسي معتقدند؛ اگر حاکميت بخواهد در وضعيت اداره کشور تغييري ايجاد کند، آن وقت موضوع حضور نيروهاي سياسي در عرصه و فعاليت آنها مطرح مي‌شود ولي چنانچه بخواهند همان سياست‌ها و روش‌هاي گذشته را در انتخابات آينده دنبال کنند، امکان حضور و فعاليت مؤثر براي آنها نخواهد بود. چرا که به قول غلامحسين کرباسچي «يک‌زماني آقاي جنتي اين را گفته بودند که با اين ردصلاحيت‌ها مدتي يک انتقادات تندي مي‌شنويم ولي چهارسال راحت هستيم که احياناً نيروهايي در مجلس حضور داشته باشند که بخواهند مشكل درست کنند.» لذا اکنون هم در صورت ادامه چنين سياستي، بحث حضور و فعاليت نيروهاي سياسي فراهم نخواهد بود.
غلامحسين کرباسچي، همچنين در خصوص سياست يکدست کردن حاکميت و همين سخني که از آقاي جنتي نقل مي‌کند، مي‌گويد: «اصلاً ما بياييم و بپذيريم که با همين منطقي که از آقاي جنتي شنيده‌ايم پيش برويم. کارايي اين سياست براي من مدنظر است. اصلاً آقايان يکدست در مجلس و رياست‌جمهوري باشند، ولي بايد ديد اين سياست چه سود و خروجي‌اي داشته است؛ آيا واقعاً مسائلي از کشور حل شده است؟ و مي‌توان ادعا کرد اين روش براي اداره کشور بهتر از گذشته است؟ واقعاً اين مجلسِ به‌قول خودشان انقلابي چه کرده است؟ بالاخره همه اين مجلس و دولت و بالا و پايين و اين‌همه نهاد و اداره و انقلابي و غيرانقلابي و هرچه اسم بگذاريد براي اين هستند که يک اتفاقي در کشور بيفتد. مجلس، دولت، قوه قضائيه و همه نهادها براي اين هستند که در کشور اقتصاد رشد پيدا کند و مردم از فقر رهايي يابند و گشايش داشته باشيم. الآن مي‌بينيم با اين‌همه تلاشي که براي مجلس و دولت يکدست کردند، بايد رهبري مداخله کنند و مثل هرسال در مورد مسئله اقتصاد تذکر دهند. اين دولت با چه اقدامي و چقدر توانسته اين شعار مطرح‌شده براي سال قبل را محقق کند و يا مجلس توانسته کاري کند؟ امسال هم هرکدام اين وضعيت و ناکارآمدي‌ها را به اعتراضات و خارج منتسب مي‌کنند. قبلاً مي‌گفتند دولت‌ها ناکارآمد هستند و الآن مي‌گويند همه مربوط به خارج يا تظاهرات‌هاست. سال گذشته تقريباً رکورد تورم و گراني و بالارفتن قيمت‌ها شکسته شد. اعتماد عمومي کاهش پيدا کرد. اين‌همه در داخل و خارج براي نظام و کشور و زندگي مردم چالش درست شد. اين نتيجه خوبي بود؟»
به هر حال، در اين‌كه انتخابات سال‌هاي 98 و 1400 بدترين انتخابات تمام دوران جمهوري‌اسلامي بودند و موجب جدايي ملت از حكومت شدند و يأس عمومي را بر فضاي سياسي و اجتماعي جامعه حاكم كردند، هيچ ترديدي نيست و همين که رهبري در شرايطي که فضاي کشور در نتيجه يکدستي حاکميت دچار رخوَت، بُن بست و سردرگمي شده، از مسئولان نظام خواسته‌اند که راهبرد انتخابات مشارکتي، رقابتي و سالم را فراهم کنند، معناي خاصي دارد. لذا صاحبنظران و فعالان سياسي با اين سخنان رهبري اميدوارند که پروژه يکدست‌سازي متوقف شود. اما اين شوراي نگهبان، وزارت کشور و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي هستند که بايد بجاي تفسير مقابل نص، به خود نص رجوع کنند و زمينه را براي يک انتخابات رقابتي فراهم نمايند.
