به قلم حسین نجاتیان شجاعی
امروز کشور ما با چالش‌های بسیار بزرگ داخلی و خارجی مواجه است که عدم مدیریت صحیح آن‌ها امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند و کوچک‌ترین اشتباهی می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی را به دنبال داشته باشد. این چالش‌ها هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به مرحله بسیار حساس و بحرانی رسیده است! برای نمونه برخی از اَبَر بحران‌های داخلی که عدم مدیریت به‌موقع آن‌ها می‌تواند تهدید جدی برای کشور باشد را با هم بررسی می‌کنیم.
بی‌شک مهم‌ترین بحران کشور که می‌تواند پاشنه آشیل نظام و گلوگاه امنیتی کشور و مهم‌تر از بحران‌های نظامی همچون جنگ و حمله نظامی باشد، “بحران اقتصادی” است. تورم بالای 40 درصد در کنار رشد اقتصادی منفی و یا بسیار ناچیز در چندسال متوالی باعث شده تا جمعیت قابل ملاحظهای از مردم به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین جامعه به سمت فقر سوق داده شوند و بیش از نیمی از مردم در تأمین معیشت خود عاجز باشند. بنا به آمار هفتاد درصد مردم، نیازمند یارانه کمک معیشتی دولت هستند. گرچه به ادعای دولت به 9 دهک یا به عبارتی 90 درصد مردم یارانه پرداخت می‌شود. این بحران فقط مختص مردم نیست بلکه دولت نیز در جور کردن دخل‌وخرج خود مانده! دولتی که نداند درآمد ملی را باید کجا خرج کند نتیجه همین می‌شود که هرسال می‌گذرد، می‌گوییم دریغ از پارسال! دولتی که علم دخل‌وخرج نداشته باشد و با شعارها و وعده‌های دروغین بر اریکه قدرت سوار شود و هشدار نخبگان و دلسوزان نیز دردی دوا نکند، حتماً کشور را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد! منظور دولت فعلی و یا قبلی نیست، هر دولتی داخلی باشد یا خارجی! مردم محروم و دهک‌های پایین جامعه، حقوق‌بگیران و مزدبگیران ثابت به‌ویژه بازنشستگان که چندین سال است هرساله افزایش حقوقی کمتر از نصف تورم را دریافت کرده‌اند، به خاطر عدم توانایی در جور کردن دخل‌وخرج خود عصبانی و جان به لب راهی خیابان می‌شوند! دولت نیز که خود بزرگ‌ترین بدهکار ملی است توان هماهنگ کردن دخل‌وخرج خود را ندارد چه برسد به برقرار ساختن شرایط توازن دخل‌وخرج مردم! در کنار این بحران‌ها ناترازی بانک‌ها، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و اختلاس‌های هزاران میلیاردی و فشار آن به حاکمیت را نیز مدنظر داشته باشید تا بیشتر به عمق فاجعه و سختی کار سیاستمداران پی ببرید. در یک نگاه خیلی ساده، یعنی کشور نه‌تنها توان تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی را نخواهد داشت که باید دغدغه تأمین و جبران ناترازی بانک‌ها و پیشگیری از اعتراضات مردمی برای بانک‌های دولتی بزرگ را نیز داشته باشد، تجربه‌ای که در دولت روحانی برای تأمین منابع برخی بانک‌های غیردولتی و خصولتی اتفاق افتاد. همین قضیه برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی کشور هم که عمدتاً به دلایل مختلف از جمله اختلاس‌های بزرگ و سوءمدیریت، توان پرداخت حقوق و مستمری اعضای خود را ندارند و به عبارتی ورشکسته هستند، نیز صادق است.
از بحران‌های جدی دیگر کشور، “بحران آب”، خشک‌سالی و در یک کلمه محیط‌زیست کشور است! دیگر کسی نگران خشک‌شدن دریاچه ارومیه و رودخانه‌های کارون و اصفهان نیست و بس که گفته‌شده، برای مردم و دولت عادی شده است و اکنون تقریباً در سرتاسر کشور کشاورزان نگران خاموشی ممتد چاه موتورهای آب کشاورزی و خشک شدن اصل درختان و نابودی باغات و از بین رفتن سرمایه‌گذاری و زحمات چندین ساله خود هستند تا برداشت یک‌ساله محصولات! در کنار این خشک‌سالی به هر گوشه مملکت که سر بزنید معدن‌خوران و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست را مشاهده می‌کنید که بی‌توجه به عواقب کار، فقط به فکر استخراج بیشتر و توسعه منافع خود هستند.
“سالمند شدن جمعیت کشور” زنگ خطر دیگری است که سال‌هاست به صدا درآمده و متأسفانه هیچ‌کدام از سیاست‌های ملی نتوانسته است این روند را کاهش دهند. در نیمه‌های دهه شصت نرخ رشد سریع جمعیت، مسئولین کشور را نگران کرده بود و با تصویب قوانین متفاوت در پی آن بودند که رشد موالید از بالای شش فرزند به چهار فرزند در یک بازه زمانی 25 ساله برسد، ولی این اتفاق در یک بازه زمانی چهارساله محقق شد و دولت‌ها هم به‌جای ریشه‌یابی این کاهش سریع جمعیت، دل‌خوش به سیاست‌های ابلاغی خود بودند و فکر می‌کردند هر وقت لازم باشد با یک فراخوان یک‌شبه مردم همه قصورات را جبران خواهند کرد! ولی اکنون که بیش از ده سال از هشدارهای رهبری و سیاست‌های تشویقی دولت‌ها از قبیل دادن وام و ماشین و غیره می‌گذرد، بررسی‌های میدانی نشان داده است که روند کاهش جمعیت متأسفانه متوقف و یا کُند نشده و همچنان در سرازیری سالمندی در حرکت هستیم.
در کنار بحران‌های عدیده‌ای که وجود دارد دو بحران دیگر نیز در حال شکل‌گیری است که چنانچه به همین صورت ادامه پیدا کند در سال‌های آینده به یک اَبَر بحران تبدیل خواهند شد. یکی از آن‌ها “حضور اتباع بیگانه” در کشور است. بنا به اعلام رسمی سازمان ملی مهاجرت، فقط پنج میلیون افغانی به‌صورت رسمی در کشور زندگی می‌کنند و آمارها و برآوردهای غیررسمی این آمار را تا هشت میلیون نفر نیز تخمین می‌زنند، حال چه این جمعیت پنج میلیون نفر باشند یا ده میلیون نفر، برای دولتی که در تأمین معیشت عائله خود مانده است، می‌تواند تهدید جدی برای امنیت کشور باشد. این جمعیت عظیم می‌تواند بر بحران غذایی مردم ایران تأثیر منفی داشته باشد و مهم‌تر از همه، کشوری که خود با بحران بیکاری مواجه است این خیل عظیم مهاجر حتماً نقش اساسی در افزایش بحران بیکاری خواهد داشت. تعلل در ساماندهی و کنترل مرزها با توجه به عدم استقرار یک دولت قانونی در افغانستان می‌تواند به بروز بحران‌های امنیتی نیز منجر شود.
بحران دیگری که در حال شکل‌گیری است “افزایش مالیات‌های مستقیم” در راستای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است. در کشوری که مالیات‌های متفاوت غیرمستقیم از مردم اخذ می‌شود، تعریف منابع مالیاتی جدید که نهایتاً دود آن به چشم اقشار متوسط برود، در آینده دولت‌ها را با بحران جدی مواجه خواهد کرد. البته نظارت دقیق و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و اخذ مالیات‌های منصفانه و پیشگیری از فرار مالیاتی شرکت‌های کوچک و بزرگ امری ضروری برای کشور است، اما باید توجه داشته باشیم که فشار مضاعفی به اقشار کم‌درآمد وارد نشود و فقر فزآینده‌ای به دهک‌های کم‌درآمد تحمیل نگردد.
از عمده بحران‌هایی که کشور با آن مواجه است می‌توان به “بحران تحریم‌ها” اشاره کرد. شاید اگر این بحران کنترل و حل شود بسیاری از بحران‌های فوق‌الذکر نیز به‌تبع آن برطرف شوند. شما تصور کنید منابع چند ده میلیون دلاری مسدود شده کشور بدون هیچ قید و شرطی آزاد و برای سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی برنامه‌ریزی شود، چه انقلابی در افزایش منابع و درآمدهای دولت و مردم رخ خواهد داد؟ چقدر بیکاری کاهش خواهد یافت؟ و یا چند میلیون مسکن برای خانواده‌ها ساخته خواهد شد؟ نقش آن بر محیط زیست و کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها چگونه خواهد بود؟ تأثیر آن در کاهش قطعی برق و گاز کارخانه‌های عظیم سیمان و فولاد و ذوب‌آهن چه میزان خواهد بود؟! بی‌شک رونق اقتصادی، تأمین منابع مالی دولت برای جبران عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و بسیاری موارد دیگر در گرو حل این بحران خواهد بود!
اما مادر همه بحران‌های کشور “سوءمدیریت” است! متأسفانه هرچه از عمر انقلاب گذشت، با از میدان در کردن عالمان و نخبه‌ها، فرصت برای جولان پخمه‌ها فراهم گردید! چندین میلیون ایرانی نخبه از ایران مهاجرت کردند و بنا به گزارش بانک مرکزی، در مدت یازده سال بیش از 170 میلیارد دلار از کشور نیز خارج‌شده است که بنا به ادعای برخی کارشناسان حدود 100 میلیارد آن در سه سال اخیر بوده است و این خود نتیجه سیاست‌های غلط و میدان دادن به کسانی است که کشور را ارث پدری خود می‌دانند و فکر می‌کنند با پشتوانه اتباع بیگانه می‌توانند از این بحران‌ها عبور کنند.
ختم کلام، همه این‌ها را گفتم تا فقط یک جمله به مردم دردمند کشور بگویم که مشکلات کشور با شعار و جیغ‌های بنفش و توهین به این و آن حل نمی‌شود، عالَم سیاست عِلم نَرم می‌خواهد. مراقب انتخابهای خود باشید.
