وی که با چرخش به سمت اصولگرایان و با رأی آنان رئیس‌شورای شهر شد، ماه‌هاست به هر دری می‌زند تا به نوعی بتواند حتی یک ایراد کوچک از شهردار کاشمر بگیرد، اما از هر راهی که وارد می‌شود، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
اکنون موضوع “سکونتِ شهردار” در محل خدمت خود، ابزار جدیدی است که عده‌ای به بهانه آن اذهان عمومی را درگیر کرده و تلاش کنند از این طریق افکارعمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کنند.
به رغم این‌که ابتدای تیرماه، دستورالعمل جدید احراز سکونت شهرداران در محل خدمت ابلاغ شد و مقرر گردید طی مدت یک ماه نسبت به این موضوع تعیین تکلیف شود، اما رئیس‌شورای شهر تنها بعد از چند روز در مصاحبه با یکی از خبرنگاران همسوی خود عمدی یا سهوی بدون این‌که اطلاعی از آنچه در این دستورالعمل آمده، داشته باشد؛ اعلام نمود: “شهردار صلاحیت لازم را ندارند”.
بر اساس آنچه در ماده 4 این دستورالعمل آمده؛ شهردار و خانواده وی (همسر و فرزند یا فرزندان تحت تکفل وی) می‌بایست در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت نمایند. اما چنانچه هر یک از افراد خانواده شهردار به دلایلی از جمله تحصیل، اشتغال در دستگاه‌های اجرایی که امکان مأموریت یا انتقال وجود نداشته باشد، بیماری و آرای دادگاه و… نتوانند در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت نمایند، این اشخاص با داشتن گواهی مستند و موجه از سکونت و اقامت در داخل محدوده شهر “مستثنی” می‌باشند.
اغراض شخصی نباید وارد مسائل کاری شود
در همین خصوص عضو شورای شهر کاشمر با بیان این‌که معتقدم اغراض شخصی نباید وارد مسائل کاری شود، گفت: «قطعأ مردم از هیچ مسئولی توقع ندارند، مسائل شخصی را با مسائل کاری یکی کند.»
محمد خباززاده با اشاره به این‌که مردم از اعضای شورا توقع فعالیت در راستای تسهیل کارها و توسعه و آبادانی شهر دارند؛ تصریح کرد: «درگیری‌ها و مسائل شخصی اعضای شورا نباید در داخل شورا بیان شود.»
وی همچنین در خصوص اظهارنظر جدید یکی از اعضای شورا مبنی بر عدم سکونت خانواده شهردار در کاشمر اظهار داشت: «به رغم این‌که مصوبه‌ای در صحن شورای‌شهر مطرح و با چهار رأی موافق و سه رأی مخالف مبنی بر این‌که خانواده شهردار در کاشمر ساکن نیستند و شهردار نمی‌تواند ادامه کار دهد تصویب گردید، اما این مصوبه در کمیته انطباق فرمانداری به دلیل نداشتن دستورالعملی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد.»
خباززاده با بیان این‌که در آن زمان کمیته انطباق با حضور فرماندار محترم، عضو شورای استان و یکی از قضات برگزار شد؛ اظهار کرد: «کمیته انطباق در آن زمان تأیید و یا رد این مصوبه را منوط به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در آینده موکول کردند و این کمیته به این نتیجه رسید در چارچوب قانون و دستورالعمل باید اقدام شود به همین خاطر مصوبه تأیید نگردید.»
وی همچنین با اشاره به این‌که در ماه اخیر دستورالعمل فعالیت شهرداران از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است، افزود: «در این دستورالعمل تبصره‌هایی مبنی عدم سکونت خانواده شهرداران در شهرِ کاری شهردار آمده است.»
این عضو شورای شهر عنوان کرد: «براساس این دستورالعمل تحصیل همسر شهردار، پیگیری درمان اعضای خانواده، ادامه تحصیل عضویی از خانواده شهردار که رشته مربوطه در آن شهر نباشد و… از تبصره‌های دستورالعمل فعالیت شهرداران در شهر محل کارشان است.»
وی افزود: «کمیته انطباق می‌تواند پس از پایان مهلت یک‌ماهه به شهرداران و مدارک و مستنداتی که ارائه می‌شود نظر بر ادامه فعالیت یا پایان کار شهردار داشته باشد و در این خصوص تعیین تکلیف کنند.»
خباززاده ادامه داد: «با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص سکونت خانواده ایشان از سوی رئیس شورای شهر، باید گفت که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی “شرایط احراز تصدی سمت شهردار” کیفیت سکونت شهرداران و خانواده‌های ایشان منوط به دستورالعملی گردیده که باید از طرف وزارت کشور تهیه می‌شد»
وی با اشاره به این‌که این دستورالعمل تاکنون تدوین و تصویب نگردیده بود، اظهار کرد: «در ۲۵خرداد ۹۸ مصوبه هیات وزیران در این خصوص از سوی وزیر محترم کشور به استانداران و شهرداران سراسر کشور ابلاغ شد که براساس آن شهرداران محترم در مورد کیفیت اقامت خود و خانواده‌های‌شان مشمول این مصوبه هستند.»
این عضو شورای شهر بیان کرد: «در ماده ۲و۴ این مصوبه محل سکونت شهردار و خانواده وی محدوده خدماتی شهر محل خدمت تعیین گردیده و چنانچه محل اقامت شهردار یا خانواده وی شرایط مندرج در این ماده‌ها را نداشته باشد در مهلتی یک‌ماهه نسبت به اقامت در محدوده خدمت شهردار اقدام خواهند نمود، البته تبصره ماده ۴ استثنائاتی در مورد محل تحصیل و یا بیماری و یا عدم امکان انتقال توسط دستگاه اجرایی که خانواده شهردار کارمند آن دستگاه باشند را نیز در نظر گرفته است.»
وی افزود: «با عنایت به دستورالعمل ابلاغی، شهردار محترم کاشمر و یا خانواده ایشان تاکنون هیچ‌گونه مشکلی جهت محل اقامت خود ندارند، هرچند مراجع ذیصلاح و کمیته محترم انطباق مصوبات شورا با قانون نظر نهایی را می‌دهند.»
بدون شک مردم از تمامی اعضای شورای‌شهر انتظار دارند اغراض و منافع شخصی خود را ابزار کار خویش در شورا قرار ندهند، زیرا مردم به خوبی متوجه مسائل و تسویه حساب‌ها هستند و می‌دانند شهردار کاشمر چهار سال در شهر ساکن بوده و به دلیل تحصیل همسر و با هماهنگی استانداری، سکونت خانواده را تغییر داده است و مهمتر این‌که چنانچه قرار بر پیگیری این مسائل باشد، ممکن است با توجه به احکام صادره، ادامه حضور برخی اعضا در شورا با مشکل مواجه گردد.
