مدیر کارخانه روغن فرآیند با سپاس از مساعدت‌های قوه‌قضائیه، از قضات محترم دادگاه تقاضا کـرد؛ جهت تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه برابر مدارک ارائه‌شده، کارشناس رسمی بانکی را تعیین نمایند.
محمدرضا شریعت‌جعفری گفت: متأسفانه بانک سپه جهت ایجاد مشکل در تولید و به تعطیلی کشاندن کارخانه و بر خلاف فرمایشات معظم رهبری، علاوه بر تشکیل پرونده در دادگستری کاشمر، پرونده دیگری در اداره ثبت مشهـد به جریان گذاشته و تمامی حساب‌های شرکت و مدیران را مسدود نموده است.
وی مجدد تأکید کرد: خواسته‌های ما کاملاً مشخص و خلاف قانون انتظاری نداریم، لذا تقاضا داریم طبق مصوبات بانک مرکزی، بهره‌های مرکب لحاظ شده در بدهی این شرکت و شش‌درصد جرائم مرتبط به آن حذف شود.
وی از مدیران بانک سپه خواست؛ به نامه شماره 119739 وزیر محترم اقتصاد و دارایی که در آن بانک‌ها را مکلف نموده با هدف آگاهی کامل مشتری نسخه‌ای از قرارداد و چگونگی نحوه محاسبات را به مشتری اعلام کنند، توجه ویژه نمایند.
شریعت‌جعفری خاطر نشان کرد: اگر قوانین بانک مرکزی لحاظ شود، مشخص خواهد شد این کارخانه در زمان اقدامات بانک سپه در سال 97 به جای پیگیری وصول مطالبات واقعی‌اش از طریق قانونی، از هیئت‌مدیره مصالحه امضا گرفته و مطالبات خود را بر خلاف مصوبات بانک مرکزی، حدود 90 میلیارد تومان اعلام کرده، که فقط 60 میلیارد تومان بدهکار بوده و اقدامات بانک بر اساس مطالبات غیرواقعی صورت گرفته و موجب ورود خسارات زیادی به شرکت شده و هم اکنون نیز بانک سپه با اقدامات و دعاوی متعددی که به طور موازی مطرح می‌نماید، مانع فعالیت شرکت می‌شود و مانند گذشته مدعی مبالغی است که هیچ انطباقی با مقررات بانک مرکزی و مطالبات واقعی بانک ندارد که امیدوارم قوه قضائیه همچون گذشته با درایت و صبر و دقت نظر در مصوبات بانک مرکزی و قوانین موجود و با عنایت به سیاست‌های نظام نسبت به مشکلات این کارخانه ورود کرده و فرصتی به مدیران این کارخانه داده شود که مجدد چرخه اقتصاد و تولید منطقه به حرکت درآید.
وی در پایان گفت: یقین داریم در صورت ارجاع پرونده شرکت علیه بانک سپه به کارشناسی، مشخص خواهد شد که چگونه این بانک به مصداق فرمایش مقام معظم‌رهبری که درسال 1394 فرمودند، “بعضی بانک‌ها با اقدامات خود صنایع را به نابودی کشانده‌اند”، شرکت روغن فرآیند که نقش بسیار مهمی در اشتغال و تولید کشور دارد را به مرز نابودی نزدیک کرده‌اند! و جلوگیری از این زیان بزرگ اقتصادی که برای منطقه ترشیز بسیار خسارت‌بار خواهد بود، جز با دخالت و رسیدگی دقیق قضایی به پرونده و دخالت و حمایت نهادهای قانونی و متصدیان حمایت از صنعت کشور، طریق دیگری ندارد و چنان‌که بیان کردیم ما نیز ضمن این‌که تمام تلاش خود را در حفظ شرکت و فعالیت آن انجام می‌دهیم، هیچ توقعی جز اجرای قانون و ارجاع موضوع به کارشناسی نداریم.
