انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراياسلامي در اوایل اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و برنامهريزي براي برگزاري آن انتخابات در حالي در حال انجام است که دغدغه مشارکت مردم همچنان وجود دارد و به نظر بسياري از ناظران سياسي، اگر فکري براي افزايش مشارکت مردم از طريق توجه به خواستههاي آنان نشود، ممکن است ميزان مشارکت حتي از انتخابات مجلس در سال 1398 و انتخابات رياستجمهوري سال 1400 هم پايينتر بیاید.
اما اصولگرایان که خاطره خوشی از موفقیت در انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه 98 دارند، تلاش میکنند که در مجلس آینده نیز موفقیت پیشین را تکرار نمایند. آنها در غياب طيفهاي اصلاحطلب كه نميدانند تيغ تيز نظارت استصوابي آيا امكان مشاركت در انتخابات را به آنها ميدهد يا نه، فعالیتهاي انتخاباتي خود را آغاز کردهاند. هر چند نباید از یاد برد که اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم تحت شرایطی همچون کاهش مشارکت مردم از یکسو و همچنین عدم حضور مؤثر جریان رقیب در انتخابات، توانستند بیشترین کرسیهای مجلس را از آن خود کنند.
در عین حال، اصولگرایان در شرایط فعلی که مردم به دلیل نارضایتی از شرایط اقتصادی و معیشتی، نسبت به مقوله انتخابات بیتفاوت هستند، برای اینکه بتوانند تحرکات انتخاباتی را پی ریزی کنند و فضای انتخاباتی جامعه را گرم نمایند، ادعا مینمایند که “اصلاح طلبان” و برخی چهرههای مشهور برای حضور در انتخابات فعالیتهای خود را آغاز کردهاند. این ادعای آنها در حالی صورت میگیرد که چهرههای اصلی این جریان سیاسی پیشاپیش گفتهاند که قصد حضور در انتخابات را ندارند مگر شرایط متفاوت از گذشته باشد. به عنوان مثال، هدایتالله آقایی، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ارتباط با قرار داشتن در سال انتخابات و نوع مواجهه حاکمیت با جامعه و جریانات سیاسی برای برگزاری انتخاباتی مشارکتی گفت: «در چنین شرایطی که اساساً نگرش برخی که دستاندرکار قدرت هستند، این است که به هر شکلی منویّات مدنظر خود را پیش ببرند و دموکراسی را تا جایی قبول دارند که تغییر دهنده افراد نباشد، تا زمانیکه این دیدگاه حاکم باشد انتخابات مفهوم خود را از دست میدهد.»
اما اصولگرایان دست بردار نیستند و در راستای جدی نمودن بحثِ انتخابات در فضای سرد کنونی، صحبت از حضور حسن روحانی و دولتمردان دولت دوازدهم در انتخابات مجلس آینده را پیش کشیدند تا شاید بتوانند فضای سرد انتخاباتی فعلی را کمی گرم کنند، اما محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی این ادعای آنان را رد کرد. پس از آن، رسانههای اصولگرا، حسن روحانی را کنار گذاشته و به سراغ علی لاریجانی رفتند و خبر حضور وی در انتخابات پیشِ رو و ارائه لیست انتخاباتی از سوی وی را مطرح کردند که بلافاصله لاریجانی هم طی بیانیهای، خبرها و گزارشها در مورد حضورش در انتخابات مجلس را تکذیب کرد و با بکارگیری دو اصطلاح “خالصسازی” و “رقابت تصنعی” در بیانیه خود، اعلام کرد: «نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران. مُلک را چارهای دیگر نیاز است.» واژه «خالصسازی» هم که لاریجانی در بیانیه خود ذکر کرده، اشاره به سخن مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ دارد که گفته بود: «امروز به مرحله خالصسازی از انقلاب رسیدهایم و قطعاً پیروز خواهیم شد.» و گفته میشود که همین مساله باعث شد تا لاریجانی در انتخابات ریاستجمهوری پیشین کنار گذاشته شود و به عبارت دیگر، یکدستسازی قدرت تا آنجا صورت گیرد که به قول حشمتالله فلاحتپیشه فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس: «تا پیش از آن، این حد از یکدست شدن را کمتر در دهههای گذشته سراغ داریم، تا جایی که حتی تنوعات درون جناحی هم در آن راه نداشته باشد.» و جعفرزاده ایمنآبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دهم هم در این خصوص افزود: «مجلس یازدهم و دولت سیزدهم نتیجه خالصسازی است. اگر به دنبال این هستند که مردم به پای صندوقهای رأی بیایند، باید بدانند که خالصسازی چیزی برای مردم نداشته است.»
این رفتار اصولگرایان برای گرم کردن تنور انتخابات، موجت شد که محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا اعلام کند: «این تحرکات مصداق این است که گفتند خانه عروس بزن و بکوب است، ولی خانه داماد هیچ خبری نیست. یعنی اینها شلوغش میکنند اما در بدنه جامعه اتفاقی برای اینکه مردم را برای حضور در انتخابات دلگرم کند، وجود ندارد.»
به هر حال، سال انتخابات همواره نسبت به بقیه سالها متفاوت بوده اما چند سالی است که فضای جامعه متأثر از شرایط و اتفاقات گوناگونی که در مقاطع مختلف روی داده، در سال انتخابات هم چندان شور انتخاباتی ندارد و شاهد آن انگیزه و نشاط انتخاباتی که مشارکتهای70 تا80 درصدی را در پی داشت، نیستیم. شاید بتوان گفت مهمترین دلیل این مسأله نیز، نارضایتیهای موجود در جامعه باشد که منجر به کاهش حضور مردم در پای صندوقهای رأی گردیده و موجب شده است که در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 و انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم در خرداد 1400 شاهد کمترین مشارکت در ادوار انتخاباتی کشور از زمان پیروزی انقلاب باشیم و مجلس و دولتی شکل بگیرد که به گفته صاحبنظران، ضعیفترین مجلس و دولت پس از انقلاب است. هدایتالله آقایی، فعال سیاسی اصلاحطلب در همین خصوص میگوید: «همین مجلس یازدهم هم که با کنترلهای شدید تشکیل شد، میبینید ضعف مجلس و نمایندهها تا چه حد است. لذا نیازمند یک دگرگونی اساسی هستیم و نگرشها باید تغییر کند، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و اینها پیش نیاز یک انتخابات مشارکتی و باشکوه است.» محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا هم میافزاید: «اگر مشارکت قرار است زیاد شود، فضای سیاسی باید بازتر شود نه اینکه بگوییم رقبای ما را رد کنید چون ما میخواهیم انتخاب شویم.»
ضمناً، در همین حال و در شرایطی که قرار است در اسفند امسال شاهد برگزاری انتخابات مجلس باشیم، انشقاق و اختلاف در صفوف اصولگرايان روز بروز آشکارتر میشود. هرچند اصولگرايان تلاش ميكنند آن را اِنكار نمایند اما شواهد حاکی از آنست اين روزها نه تنها ماه عسل دولت و مجلس تمام شده، بلكه اختلافات میان آنها وارد فاز جدیدی گردیده و اين دو نهاد وارد يك جدال گسترده همراه با افشاگري عليه يكديگر شدهاند به طوری که هر قوه سعی دارد توپ را به زمین دیگری بیاندازد و نزد افکارعمومی خود را مطالبهگر و طرف دیگر را ناکارآمد در پاسخگویی نشان دهد. به عنوان مثال، در ماجرای رسوایی “شاسی بلندها”، مجلسيها بابت مصاحبه رئيس دفتر بازرسي رياستجمهوري، شمشير را براي دولت از رو بستند زیرا وجود رانت در واگذاري خودرو به بيش از 100 نماينده مجلس را تأييد كرده بود. به دنبال آن، برخي نمايندگان مجلس هم مصاحبههاي تندي عليه دولت داشتند و نه تنها دولت را متهم به دريافت خودروهاي رانتي براي نهاد رياستجمهوري و وزارتخانهها كردند، بلكه رئيس دفتر بازرسي رياستجمهوري را هم متهم كردند خودش هم در زمان رياستش بر سازمان بازرسي که ابراهيم رئيسي در مسند رياست قوه قضاييه بوده است، از اين موهبت بهرهمند شده است. لذا حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان در گفتگو با نامه نیوز درباره علت اوج گرفتن اختلافات بین دولت و مجلس میگوید: «این تئوری اشتباهی بود که برخی فکر میکردند اگر مجلس و دولت از یک جریان سیاسی باشند، کمتر با هم به اختلاف میخورند و در عوض تلاش و متمرکزشان روی حل مشکلات کشور و مردم قرار میگیرد.» بنابراین با ضعف عملکرد و ناتوانی حاکمیت یکدست در حل مشکلات جامعه و بروز اختلافات بین آنهاست كه تحليلگران معتقدند؛ آوردگاههاي انتخاباتي آینده، احتمالاً پايانِ پروسه ناموفق تشكيل ساختار قدرت يكدست در ايران خواهد بود، ساختاري كه يكبار در زمان احمدينژاد و بار دیگر در زمان ابراهيم رئيسی شكل گرفت، اما دستاوردهاي هر دو دوره، چیزی جز نابسامانی و گرفتاری برای کشور و مردم نبوده است.
نتیجه حاصل از یکدست سازی ناشی از دو انتخابات کمشور 1398 و1400 و شکلگیری مجلس و دولتی ضعیف، موجب گردیده که امروز کمتر کسی از رأی ندادن خود در آن دو انتخابات پشیمان باشد و چهبسا برخی از مشارکتکنندگان آن دو انتخابات هم، احساس بیهودگی از مشارکت خود داشته باشند. عامل پشیمانی و احساس بیهودگی از مشارکت آنها هم به این دلیل است که اولاً، ردصلاحیتها به نحوی بود که امکان انتخاب کاندیدای حداقلی، برای بسیاری از سلایق فراهم نبود. ثانیاً قدرت و اختیارات دولت و مجلس به شدت کاهش یافته و مردم امکان تغییرات مثبت و اساسی را از ناحیه این دو نهاد نمیبینند و ثالثاً عملکرد مجلس و دولت فعلی، شرایط نامناسبی را بوجود آورده که امروز برخی از مردم نه تنها پشیمانی و احساس بیهودگی از مشارکت حداقلی قبلی خود داشته باشند، بلکه اشتیاقی برای مشارکت در انتخابات آینده نیز برای آنان باقی نمانده باشد.