دستگاه قضا، بانکها را ملزم به اجراي مصوبات بانک مرکزي کند

مديرعامل کارخانه روغن فرآيند با گلايه از برخوردهاي بانک سپه گفت: متأسفانه ديدگاه مديران بانک با اظهارنظر و سياستهاي مديران ارشد کشور و استان متفاوت است، چرا که با توجه به تأکيد صريح رياست محترمجمهور و همچنين استاندار محترم مبني بر اينکه؛ «بانکها حق ندارند کارخانههاي فعال را تعطيل کنند»، اما از قرار معلوم مديران بانک سپه نه تمايلي به اجراي قانون دارند و نه مصوبات بانک مرکزي را براي خود لازمالاجرا ميدانند.
محمدرضا شريعت جعفري ادامه داد: ما به صراحت اجراي قانون را مطالبه داريم و خواهان انجام مصوبات بانک مرکزي مبني بر حذف بهره مرکب و سود 6 درصد هستيم.
وي گفت: اينکه بدهي14ميليارد توماني اين کارخانه100 ميليارد تومان اعلام شود و مديران بانک حاضر به پاسخگويي نسبت به نحوه محاسبه اين اعداد نباشند، جاي سئوال و پيگيري دارد.
شريعت جعفري بيان کرد: مصوبه بانک مرکزي صريح و شفاف اعلام کرده؛ «دريافت بهره مرکب و سود 6 درصد خلاف قانون است» و اگر همين دو مورد لحاظ شود مبلغ30 ميليارد تومان از مبلغ ادعاي بانک کسر مي گردد که براي کارخانه بسيار حائز اهميت است.
وي با بيان اينکه اين کارخانه در حال حاضر فعال و حدود 70 نفر نيرو در آن فعاليت مي کنند؛ تصريح کرد: در صورت اجراي مصوبات بانک مرکزي، کارخانه روغن فرآيند هيچ مشکلي براي ادامه کار ندارد.
شريعت جعفري اعلام ميکند: اگر مشکلات کارخانه بر اساس مصوبات بانک مرکزي برطرف و سهميه روغن بيشتري اختصاص يابد؛ تا پايان سال 300 نفر مشغول به کار خواهند شد.
مديرعامل کارخانه روغن فرآيند خاطر نشان کرد: اگر قوانين بانک مرکزي لحاظ شود، مشخص خواهد شد بانک سپه که در سال 97 به جاي پيگيري وصول مطالبات واقعي اش از طريق قانوني، از هيئت مديره کارخانه مصالحه امضا گرفته و برخلاف مصوبات بانکمرکزي، بدهي14 ميليارد توماني اين کارخانه را که در ابتداي کار دريافت کرده، و فقط60 ميليارد تومان بدهکار بوده چگونه حدود 98 ميليارد تومان اعلام ميکند! و فقط خدا ميداند که اين کار چه خسارات زيادي به کارخانه و مديران آن وارد کرده است.
وي گفت: اين کارخانه در حال حاضر سرمايه گذار داشته و مشکل نقدينگي هم ندارد، اما متاسفانه نه تنها بانک بدهي واقعي کارخانه را اعلام نميکند، که با تهديد انگار تمايل به تعطيلي آن دارد، چرا که در اتفاقي عجيب روز قبل سفر رياست محترم مجلس شوراياسلامي به منطقه، بانک سپه تصميم به پلمپ کامل کارخانه را ميگيرد که بايد پرسيد در صورت حق انجام چنين کاري، زمان مناسبتري براي اينکار نبود؟ و يا اساسا چرا بانک واهمه از اجراي مصوبه بانک مرکزي دارد که چنين عجله در انجام پلمپ کارخانه دارد؟ آيا مديران بانک قبول دارند قرارداد سفيد امضا از مديريت کارخانه گرفته اند؟ و سوال مهم اينکه اگر اعدادي که بانک اعلام کرده صحيح مي باشد، آيا تعيين کارشناس بانکي از سوي قوه محترم قضائيه تغييري در محاسبات اين وام ميدهد که از انجام آن ابا دارند؟
شريعت جعفري در پايان ضمن تقاضا از قوه قضائيه جهت تعيين کارشناس بانکي، از آنان درخواست کرد با درايت، صبر و دقت نظر در مصوبات بانک مرکزي و با عنايت به سياستهاي نظام، نسبت به مشکلات اين کارخانه ورود جدي نمايند و فرصتي به مديران اين کارخانه بدهند تا مجدد چرخه اقتصاد و توليد منطقه به حرکت در آيد.