در تاریخ 24/10/1404 درست پنج روز پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسهای علنی با ۲۱۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر، با کلیات طرح «قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها» موافقت کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که حدود نیم قرن پیش، در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و در فصل سوم مربوط به حقوق ملت، اصل ۲۷ به صراحت مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
با این حال، این اصل در سالهای بعد به وسیله قوانین عادی با محدودیتهایی مواجه شد؛ حال آنکه تخصیص اصول قانون اساسی به عنوان نمونه، بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵، بررسی و اتخاذ تصمیم درباره درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گرفت. همچنین طبق بند «خ» ماده ۱۳ همین قانون، برگزاری راهپیماییها و اجتماعات احزاب باید با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و اصل ۲۷ قانون اساسی، و با اطلاع و صدور مجوز از سوی وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام شود. در این چارچوب، مکانهای مشخصی نیز برای برگزاری تجمعات تعیین گردیده است.
هرچند مطابق این قانون، برگزاری تجمعات صرفاً در صلاحیت احزاب قرار دارد و برای سایر اشخاص حقیقی و اصناف محدودیتهایی ایجاد شده، اما در عمل نیز صدور مجوز برای تجمعات غیردولتی فرآیندی دشوار، طولانی و پیچیده بوده است؛ بهگونهای که نمونههای موفق آن انگشتشمار است.
پس از بروز ناآرامیهای گسترده اجتماعی و خسارات فراوان، قانونگذاران درصدد برآمدند تا با ارائه راهکاری عملی، شیوهای قانونی و قابل اجرا برای برگزاری تجمعات اعتراضی پیشبینی کنند. یکی از مهمترین ویژگیهای قانون جدید، امکان برگزاری تجمعات اعتراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ امری که از انحصاری و حکومتی شدن راهپیماییها جلوگیری کرده و زمینه بروز قانونی اعتراض را فراهم میسازد.
این رویکرد، همسو با اصل ۲۷ قانون اساسی و منطبق با مبانی اسلامی و دموکراتیک است. چنانکه امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر درباره حقوق مردم میفرماید: «هرگاه رعیت گمان ستمی بر تو برد، به صورت آشکار عذر خود را برای آنان بیان کن… زیرا عذرخواهی، موجب نرمی، مهربانی و بازگرداندن مردم به حق میشود.»
این تأکید بر آشکار بودن پاسخگویی حاکم نشان میدهد که اولاً حتی کارگزاران شایسته نیز مصون از خطا نیستند و ثانیاً مردم باید از آزادی لازم برای مطالبه و پیگیری حقوق خود برخوردار باشند. حکومت نیز در برابر عملکرد خویش مسئول و پاسخگو است؛ مفهومی که ریشه در آموزههای مترقی اسلام دارد و قرنها پیش بیان شده است.
از منظر بینالمللی نیز ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هر انسانی حق آزادی اجتماع و تشکیل انجمنهای مسالمتآمیز را دارد و هیچکس نباید مجبور به عضویت در هیچ انجمنی شود.»
در این ماده، علاوه بر شناسایی حق اعتراض و گردهمایی، بر صفت «مسالمتآمیز» نیز تأکید شده است تا اجتماعات از توسل به خشونت دور بمانند.
امید است با تصویب نهایی و اجرای سریعتر این قانون، شور و نشاط اجتماعی افزایش یابد، ظرفیت تحمل متقابل تقویت شود و از بروز تنشها و خشونتهای اجتماعی پیشگیری گردد؛ چرا که راه اعتراض قانونی، هم به نفع مردم است و هم به سود حاکمیت.
