در ایران معمولاً سال اول ریاست‌جمهوری یک رئیس‌جمهور، بهترین سال اقتصادی دولت او است. علت این اتفاق، جوّ نسبتاً مثبت بازار نسبت به تغییرات سیاسی است. دولت‌های روی کارآمده در دوران جمهوری‌اسلامی ایران معمولاً این تغییر و جوّ مثبت را تجربه کرده و توانسته‌اند از طریق آن، اعتمادعمومی را به خود جلب کرده و توشه لازم برای ادامه کار را فراهم کنند. اما آنچه برای دولت آقای رئیسی اتفاق افتاده، خلاف تجربه‌های قبلی است زیرا هنوز یک سال عمر این دولت نگذشته، “تورّم” که مهم‌ترین شاخص اقتصادی است هر روز در حال بالاتر رفتن است. این در حالی است که همه انتظار داشتند، تغییر دولت، حداقل یک شوک مثبت به بازار بدهد اما این اتفاق نیفتاد بلکه در عوض جوِّ سنگینی علیه دولت در نزد مردم شکل گرفت. البته علت ایجاد این جوّ سنگین، نه صِرف تورم بلکه به دلیل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مهم مردم است و همین امر موجب گردیده دولت با انتقاد منتقدان و حتی بخشی از اصولگرایان مواجه شود و صدای برخی حامیان پروپاقرص دولت نیز بلند شود و آنان به دولت نسبت به پیامدهای چنین گرانی‌هایی هشدار دهند.
رهاسازي قيمت كالاهاي اساسي كه دولت نام “جرّاحی اقتصادی” بر آن نهاده است، پيش از آقای رئیسی، دست‌كم سه‌بار، در ابتداي دهه‌هفتاد، اواخر دهه‌هشتاد و اواخر دهه نود به انحاي گوناگون در دولت‌هاي مختلف جمهوري‌اسلامي تجربه شده و هربار به ناكامي و شكست انجاميده و نابساماني‌هاي گسترده و هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي فراوانی بر جا گذاشته است. با این‌حال، اکنون نیز دولت آقای رئیسی اقدام به تکرار تجربه‌هاي برنامه‌هاي تعديل اقتصادي نموده است.
پیش از آقای رئیسی، چهار دولت اصلاح قيمت‌ها به سبك “شوك درماني” را اجرا نمودند. دولت آقای رفسنجاني اولين دولت بود که جراحي اقتصادي را تجربه کرد که در ناموفق بودن آن، كم و بيش اتفاق‌نظر وجود دارد. آقایان احمدی‌نژاد و روحانی هم به گونه‌ای همین مسیر را رفتند و اکنون هم آقای رئیسی همان تجربه را تکرار می‌کند. اما دولت آقای خاتمي به جای جرّاحی و شوک درمانی، “تدريج‌گرايي” را در پیش گرفت و هر ساله ده درصد قيمت حامل‌هاي انرژي و چندسال هم قيمت گندم را افزايش داد. اين دولت موفق‌تر از همه دولت‌ها بود که “تدريج‌گرايي” را به جای “شوك درماني” انتخاب كرد.
در حال حاضر و با اجرای آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت آقای رئیسی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که تحریم‌ها فشار فراوانی بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده است، آزادسازی قیمت‌ها تحت عنوان “مردمی‌کردن یارانه‌ها” و یا “جرّاحی اقتصادی”، ظلم مضاعف به اکثریت مردم است. چرا که وقتی پای جراحی اقتصادی به میان آید، تیغ جراحی به سراغِ بودجه‌های هنگفت ثروتمندان و خواص نمی‌رود بلکه سفره‌های مردم را قیچی می‌کند. در حالی‌که عقل و عدالت ایجاب می‌کند، جرّاحی اقتصادی همزمان با جراحی سیاست داخلی و خارجی، اصلاح روابط بین‌الملل و کاهش تنش‌های بین‌المللی و اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت ارزش پول ملی صورت گیرد و قبل از این‌که کالبد کم رمق مردم مورد جراحی خشن قرار گیرد، بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و نهادها و بنیادهای اقتصادی مورد جراحی قرار گیرند. اما به قول حسین حبیبی عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور «لایه‌های بالا از تعدیل و تراش بودجه‌ای قِسِر در رفته‌اند و متاسفانه بار جراحی و تعدیل، بر دوش کارگران و مزدبگیران افتاده است.»
آزادسازی قیمت‌ها آن هم قیمت کالاهایی که گرانی آنها بر سایر کالاها و خدمات نیز اثرات تورمی بر جای می‌گذارد، موضوع بااهمیتی است که باید متوجه ابعاد پیچیده آن بود. بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرايط دشوار فعلي كه تورم، ركود و بيكاري، بي‌ثباتي اقتصادي و شرايط اضطراري ناشي از دوره طولاني تحريم باعث شده تا رهاسازي قيمت‌ها به‌سادگي قابل اجرا نباشد، زمان مناسبی برای حذف يارانه كالاهاي اصلي سبد مصرفي خانوارها نیست. به عنوان مثال، “مرتضی اَفقه”، استاد اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز می‌گوید: «دولت می‌توانست قیمت‌ها را به آهستگی و با درایت بیشتر آزاد کند. اما مسأله اصلی این است که دولت در تنگنای درآمدی قرار گرفته و به جای این‌که ردیف‌های اضافی بودجه را حذف کند و نان‌خورهای اضافی بودجه را که هیچ کمکی به تولید نمی‌کنند کنار بگذارد، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است.»
اما دولت آقای رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، دلایلی از جمله “قاچاق کالا به دلیل ارزان بودن آنها” و “برخوردار نشدن طبقات پایین جامعه از یارانه‌ها” مطرح می‌کنند اما مردم از این توجیهات قانع نمي‌شوند به ویژه آن‌که دولت، به سمت حذف يارانه نان و افزايش قيمت گندم و دارو حرکت نمود که حتي در هيچ‌يك از دولت‌ها به سمت دستكاري قيمت نان نرفتند، چرا مي‌دانستند اگر يارانه‌اي در اين بخش وجود دارد، هدفمندترين نوع يارانه است كه نفع آن مستقيماً به اقشار فرودست مي‌رسد، از طرفی چهار قلم کالایی که گران شده، مواد اولیه و زیرساختی کالاهای دیگر هستند.
“مرتضی اَفقه”، استاد اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز در همین خصوص می‌افزاید: «دولت ادعا می‌کرد ارز دولتی اولاً به هدف اصابت نکرده و ثانیاً فقط تجّار و پولدارها از این ارز منتفع می‌شوند، اما حالا مشخص شد که اتفاقاً ارز دولتی به هدف اصابت کرده بود چون امروز که این ارز را برداشته‌اند، همه قیمت‌ها چندین برابر شده است. این‌که ما نخواهیم یا نتوانیم چند نفر واردکننده‌ی متخلف را که اسامی‌شان موجود هست و با حساب و کتاب ارز دولتی گرفته‌اند، مجازات کنیم و به جایش میلیون‌ها نفر از مردم را با افزایش قیمت‌ها روبرو کنیم، اصولاً جراحی اقتصادی نیست چون برای جراحی تن بیمار، به سراغ اعضای ناکارآمد و ناسالم بدن می‌روند نه سراغ جوارح حیاتی که دارند به خوبی مسئولیت‌شان را انجام می‌دهند.»
به هر صورت برخی صاحب‌نظران درباره امکان موفقیت جرّاحی اقتصادی دولت آقای رئیسی دچار تردید هستند زیرا معتقدند اولاً: هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت برای انجام چنین کار مهمی وجود ندارد. ثانیاً: زمان مناسبی نیز برای این حرکت مهم انتخاب نشده است. ثالثاً: روش اجرای سیاست جراحی اقتصادی مناسب نیست. علاوه بر این، در مورد سرنوشت درآمدي كه از محل عادلانه‌سازي يارانه‌ها نصيب دولت مي‌شود، نیز اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نگرفته و مشخص نیست اين درآمدها در كجا هزينه خواهد شد. لذا اين نگراني وجود دارد كه مبادا این طرح دولت آقای رئيسي نیز در مرحله اجرا به سرنوشت طرح هدفمندي يارانه‌ها كه توسط دولت آقای احمدي‌نژاد اجرا شد، دچار شود.
اما، در این شرایط که رهاسازی قیمت‌ها تحت عنوان جراحی اقتصادی فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و هر روز شاهد افزایش بی‌رویه کالاها هستیم، برخي سخنان آزاردهنده در خطبه‌های نمازجمعه و تحريك مردمِ نگران و خسته در برخي گزارش‌هاي صداوسيما، بر تلخ‌كامي و عصبانيت مردم می‌افزاید. کسانی هم که در دولت قبل با کوچک‌ترین کمبود و افزایش قیمت، بر سر دولتمردان فریاد زده و آن را با تندترین عبارات به بی‌تدبیری روحانی و وزرای دولت او نسبت می‌دانند، امروز مردم را به تحمل و صبوری دعوت می‌کنند. روزنامه کیهان هم اعلام می‌کند؛ منتقدان دولت، منافق و دزد و اختلاسگر و بی‌وطن هستند. از نگاه کیهان و سایر رسانه‌های تندرو، اگر کسی طرح دولت را نقد کند و در روزنامه‌ای یا در فضای مجازی نظر مخالف خود را منعکس نماید، به هم‌صدایی با بیگانگان متهم می‌شود. در این شرایط، صداوسیما هم مأموریت دارد در تمام بخش‌ها و از تمام شبکه‌ها به تعریف و تمجید این طرح بپردازد، در حالی که هیچ صاحب‌نظر منتقدی حق راه پیدا کردن به این برنامه‌ها را ندارد. گویی دولتمردان به این نکته توجه ندارند که با توسل به ابزار تبلیغاتی نمی‌توانند واقعیت‌ها را تغییر دهند و گفتاردرمانی جواب نمی‌دهد و مردم، آقای رئیسی و کابینه ایشان را بر اساس عملکرد آنها قضاوت می‌کنند.
روزنامه جمهوری‌اسلامی در همین رابطه نوشت: «بعد از آغاز طرح آزادسازی قیمت‌ها، رسانه ملی و سایر رسانه‌های همسو با دولت در اقدامی مشترک و جهت‌دار، روزانه اخباری را مبنی بر گرانی اقلام اساسی در کشورهای همسایه، بالا رفتن تورم در کشورهای اروپایی، گرانی آرد و نان در سراسر جهان و… منتشر می‌کنند تا بلکه از این طریق آثار و تبعات افزایش قیمت‌ها برای مردم قابل پذیرش شود. هدف این رسانه‌ها این است که راه را برای اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها هموار کنند ولی کارنامه آنها نشان می‌دهد نه‌تنها چنین همراهی‌هایی را با دولت‌های قبل نداشتند بلکه در برابر آنها سنگ‌اندازی هم می‌کردند.»
در مجموع، برخی کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند؛ دولت آقای رئیسی با شتاب به سمت بُن‌بست حرکت می‌کند. البته بعضی صاحب‌نظران هم بر این باورند که عاملان آن، همان کسانی هستند که آقای رئیسی را به ریاست‌جمهوری رساندند. دلیل اصلی نابسامانی شتاب‌گیر اوضاع نیز در این واقعیت نهفته است که در طول هشت‌سال دولت آقای روحانی، یک دولت موازی و سایه تشکیل شد که همه هدف خود را زمین زدن دولت آقای روحانی و اقتصاد کشور قرار داده بود. این دولت سایه در تب و تاب کسب قدرت، کمترین اهمیتی به این واقعیت نداد که اگر اقتصاد کشور زمین‌گیر شود، دولت‌های بعدی را هم زمین‌گیر خواهد کرد. بنابراین، ادعای این‌که دولت آقای رئیسی وارث ویرانی‌های دولت آقای روحانی است، در اساس نادرست است، زیرا دولت آقای رئیسی وارث میراثی است که خود کارگزاران و حامیان دولت فعلی بر جای گذاشتند و تا آنجا که توانستند هر نوع امکان بهبود اوضاع کشور را با بُن‌بست مواجه کردند. بارزترین نمونه آن “برجام” بود که تمام کوشش خود را برای بی‌نتیجه گذاشتن آن به کار گرفتند.
در پایان باید گفت، کشورهای همسایه که چهل‌سال قبل در مقایسه با ایران به روستاهایی عقب‌مانده شبیه بودند، اکنون به کشورهایی با استانداردهای قابل‌قبول جهان برای زندگی تبدیل شده‌اند و ما هنوز اندرخم سامان‌دهی مرغ و تخم‌مرغ و ماکارونی هستیم. رئیس‌مجلس از تریبونی که قرار بود محل جلوس نخبگان قانون‌گذار و مردان سیاست باشد، از ماکارونی صحبت می‌کند. رئیس‌جمهور و وزرای او بیشترین زمان را برای تصمیم‌گیری درباره حذف ارز چهار هزار و دویست تومانی و تبعات ناشی از آن اختصاص می‌دهند و دادستان کل کشور و مسئولان قوه قضائیه که باید محل دادخواهی و تأمین آرامش فکری و روانی مردم باشند، وقت خود را به تعزیرات حکومتی و برای برخورد با تبعات جراحی ضروری ولی نابهنگام اقتصادی و اخلالگران بازار ماکارونی و مرغ و تخم‌مرغ اختصاص می‌دهند. در این بازار آشفته آنچه مغفول مانده و هیچ‌یک از رجال سیاست و دولتمردان درباره آن حتی نمی‌توانند فکر کنند، آینده کشور و واژه کلیدی «توسعه» است. در جهانی که بیشتر از هرزمان دیگر به دهکده‌ای کوچک تبدیل شده و با کلیک روی یک واژه هرکسی می‌تواند آخرین اطلاعات شاخص‌های توسعه اقتصادی، آموزشی، نیروی انسانی و غیره را در صفحه موبایل خود مشاهده کند، درگیرشدن بزرگان کشور در ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مردم را چگونه می‌توان تفسیر کرد.
