سال‌هاست موضوع عقب‌نشینی خیابان‌های کاشمر مطرح است اما آنقدر که مردم همکاری داشته‌اند، این همراهی از سوی ادارات مشاهده نشده است. فرمانداری، اوقاف، مخابرات، سپاه، دادگستری، تعدادی از بانک‌ها و برخی دیگر از جمله ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌هایی هستند که علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شهرداری، رغبتی به عقب‌نشینی ندارند.
از سویی در زمین‌لرزه اخیر مکان‌های بسیاری آسیب‌دیده و مقاومت خود را از دست دادند که ساختمان مخابرات و دیوار اداره برق از آن جمله بودند. از سویی برخی منازل فاقد ایمنی توسط شهرداری تخریب شدند، اما برخی ادارات همچنان مقاومت کرده و نمی‌خواهند این عقب‌نشینی صورت گیرد.
به عنوان مثال، شهرداری برای حفظ جان مردم، شبانه اقدام به تخریب دیوار اداره برق می‌نماید اما این اداره انگار برای این‌که حرف خود را به کرسی بنشاند، تلاش دارد دیوار را مجدداً و بدون عقب‌نشینی، در همان مکان قبلی احداث نماید که امیدواریم شهرداری در دفاع از حق‌وحقوق مردم جلوی این کار را بگیرد.
همچنین شاهدیم اداره مخابرات در تلاش است برای مقاوم‌سازی دیوار خیابان امام که در زمین‌لرزه اخیر آسیب‌دیده است، اقداماتی انجام دهد که می‌طلبد شهرداری به‌جای صدور مجوز مقاوم‌سازی، آن اداره را مجاب به عقب‌نشینی کند که اگر این اقدام صورت گیرد، برخی از مشکلات ترافیکی در مرکز شهر رفع خواهد شد.
بدونشک شهرداری‌ها قرار نیست ملکی را تصاحب کنند! بلکه بر اساس قانون، موظف‌اند خسارت‌های ناشی از طرح‌های عمرانی خود به مالک را بپردازند. از سویی اگر شهرداری در زمان بازسازی به مالک دستور عقب‌نشینی بدهد، مالک باید این دستور را اجرا کند و در صورتی‌که از این کار سر باز بزند، از سوی قانون متخلف شناخته خواهد شد. شهرداری‌ها هم می‌توانند دستور تخریب ملک موردنظر را صادر و یا مالک را جریمه نقدی کنند.
به هرحال امیدواریم شهرداری بتواند از مسیر قانون نسبت به عقب‌نشینی ادارات دولتی و بانک‌ها در خیابان‌های مختلف و به‌خصوص بافت مرکزی اقدامات عاجلی را انجام دهد تا وضعیت تعریض خیابان‌های شهر که با چندین دهه گذشته تغییری نکرده، از این حالت خارج شود.
