در شماره قبل تحت عنوان «پلیس‌ها مراقب باشند» با اشاره به ناآرامی‌های فرانسه در پی کشته شدن یک جوان به دست پلیس توضیح دادیم که چگونه یک حادثه و به دنبال آن گزارش دروغ پلیس، چنان خشم مردم را برانگیخت که در عرض چند ساعت خیابان‌های یک کشورِ مهد امنیت و آرامش، به میدان نبرد تبدیل شد. بسیاری از فروشگاه‌ها و اموال‌عمومی تخریب شدند و در آتش انتقام سوختند و اوضاع به قدری خطرناک شده بود که اکثر کشورهای اروپایی نگران سرایت آن به کشورهای‌شان بودند. حوادثی از این قبیل که می‌تواند به سرعت احساسات عمومی را برانگیزد محدوده جغرافیایی نمی‌شناسد حتی اگر اَبرقدرتی همچون ایالات متحده آمریکا باشد. کما این‌که جهانیان شاهد بودند در پی مرگ جورج فلوید چگونه اعتراضات خشونت بار سراسر آمریکا را فرا گرفت. لذا انتظار می‌رود مسئولان تامین امنیت عمومی کشور از حوادث پاییز گذشته به اندازه کافی درس گرفته باشند و شرایط حساس کشور را به خوبی درک کنند. هیچ بعید نیست در اثر یک اشتباه و یا رفتاری خارج از کنترل فرمانده میدان، کشور دوباره گرفتار حوادثی شود که پایان آن قابل پیش‌بینی نباشد.
یقیناً از وظایف ذاتی پلیس، تامین امنیت داخلی و حفاظت از امنیت عمومی کشور می‌باشد و از این لحاظ مردم همواره قدردان تلاش‌ها و ایثارگری آنها بوده و هستند. اما ناامنی به خصوص “امنیت روانی جامعه” فقط با بی‌حجابی معدود افرادی آسیب نمی‌بیند، موارد بسیاری هستند که قبح آن از بی‌حجابی بدتر است و شدت آسیب آن به امنیت جامعه نیز گستردهتر می‌باشد. مثلاً وقتی خبر زندانی نبودن بزرگترین اختلاس‌کننده قوه قضائیه رسانه‌ای می‌شود، امنیت روانی جامعه بیشتر آسیب می‌بیند! وقتی دولت در تامین مرغ و گوشت ناتوان و درمانده است و کسی خطش را نمی‌خواند، مردم بیشتر عصبانی می‌شوند! وقتی گرانی و تورم همراه با رکود اقتصادی امان مردم را بریده و دولت در پی مخفی کاری است و از انتشار آمار و اطلاعات آن جلوگیری می‌کند، حتماً امنیت روانی جامعه تهدید شده و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. وقتی پارک‌ها و فضاهای عمومی جولانگاه ساقی‌ها و معتادین متجاهر هست، یقیناً امنیت‌عمومی جامعه به خطر می‌افتد. وقتی خط فقر را پانزده الی بیست میلیون تومان اعلام می‌کنند و حقوق کارگر و بازنشسته کمتر از نصف آن است، امنیت روانی جامعه آسیب می‌بیند. وقتی یک مقام و بازرس ویژه‌ای پیگیر قول‌ها و ادعاهای رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل نمی‌شود، اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. به راستی مسئول راستی آزمایی دفتر مشق اقتصادی هفت‌هزار صفحه‌ای رئیس‌جمهور کیست؟ چرا بعد از دوسال هفتاد صفحه یا حتی هفت صفحه آن برای امنیت روانی جامعه منتشر نشده است؟!
اگر خواسته باشیم عواملی که امنیت عمومی جامعه را تهدید می‌کنند برشماریم آنقدر زیاد و علنی هستند که بسیاری از آنها را جرأت مطرح کردن نداریم. مواردی که در مقام مقایسه، بدحجابی برخی افراد در جامعه هیچ اولویتی برای مبارزه نخواهد داشت تا به خاطر آن گشت‌هایی تحت عنوان «ارشاد»، «امنیت اخلاقی» یا «هنجار اجتماعی» را در انظار عمومی مستقر کنیم. لابد کسانی که دستور بازگشت این گشت‌ها را به خیابان صادر کرده‌اند همه جوانب آن را در نظر گرفته‌اند و حتماً آگاه هستند که ممکن است حضور آنان موجب رعب و وحشت در بین جوانان و نوجوانان شود که می‌تواند عواقب تحریک‌آمیز ناخوشایندی نیز به دنبال داشته باشد.
در این‌که پلیس و عوامل امنیتی باید جامعه را کاملاً تحت مراقبت داشته باشند هیچ شکی نیست، اما مردم باید اطمینان داشته باشند این حضور که عمدتاً باید نامحسوس باشد برای حفظ آرامش آنها است. اگر مردم شاهد تذکر پلیس به اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس باشند حتماً بیشتر احساس آرامش خواهند کرد و پلیس نیز می‌تواند اطمینان خاطر داشته باشد که از حمایت میدانی مردم برخوردار است، ولی حوادث گذشته ثابت کرده حتی تذکرات لسانی حجاب چگونه به موضع‌گیری مردم و مقابله با آنها انجامیده است! شاید در این برهه، بازگشت نیروی‌انتظامی و استقرار میدانی آنها به منظور مقابله با بی‌حجابی زمان مناسبی نباشد و می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد. مگر کسانی در قدرت به دنبال اثبات اقتدار شخصی خود برای مطامع سیاسی و رسیدن به جایگاه‌های بالاتری باشند! شاید وقتی عواملی که مدعی لوله کردن دانشجویان در فجایع کوی دانشگاه بوده‌اند را به جای محاکمه، بر روی صندلی ریاست مجلس می‌ببیند، دیگرانی نیز ممکن است هوس‌هایی مشابه در سر داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که ناهنجاری‌های کنونی حجاب ریشه در اتفاقات سال گذشته دارد و وضع موجود نتیجه برخوردهای قهری مجریانی است که به زور می‌خواستند افراد را به بهشت هدایت کنند! اکنون نیز اگر برخی چنین تصور کرده‌اند که می‌توانند با رفتارهای قهرآمیز و انواع گشت‌هایی که موجب تحریک بیشتر مردم به ویژه جوانان می‌شود، اوضاع را به حالت قبل از حوادث سال گذشته برگردانند سخت در اشتباهند و موفقیتی بدست نخواهند آورد. همانطور که مبارزه با دیش و ماهواره به شکست منجر شد، این گشت‌ها و بگیر و ببندها هم تا عوامل فرهنگی آن اصلاح نشود راه به جایی نخواهد برد.
جامعه اسلامی همه چیزش باید اسلامی باشد اما در بسیاری از امور از اسلام ناب فاصله گرفته‌ایم. بنابراین شاید بهتر باشد همانطور که مدیران کشور برای بهره‌های بانکی علیرغم دستور صریح قرآن که رباخواری را محاربه با خدا دانسته، راه کار شرعی پیدا کردند و امروزه در زمره کشورهای بالاترین نرخ بهره بانکی هستیم، برای بی‌حجابی نیز راه کاری پیدا کنند! یا همانطور که چشمان خود را بر چگونگی تامین معاش خانواده‌های محرومان و حاشیه‌نشین‌ها بسته‌اند، بهتر است چشمهای‌شان را بر این چند تار موی نامحرم نیز ببندند!
بزرگوران قَدَر قدرت، شما که توان مقابله با طلاق و اعتیاد و پایین آمدن سن فحشا و غارت بیت‌المال و افشای حیف و میل موقوفه‌ها و هزاران ناامنی اجتماعی دیگر را ندارید! وقتی نماینده‌های مجلس حریف مافیای خودرو و صنعت و معدن و پتروشیمی نمی‌شوند، وقتی شورای رقابت حریف خودروساز نمی‌شود! وقتی نمی‌توانید جلو قاچاق سوخت را بگیرید! گشتهایتان را برای پیشگیری از کدام ناهنجاری اجتماعی به راه انداخته‌اید؟! اصلاً اولویت‌تان کدام است؟! نکند کسانی بدون توجه به اثرات مخرّب و تحریک‌کننده آن، قصد انحراف افکارعمومی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناکامی دولت در مهار آنها را داشته باشند!؟ شاید هم هدف‌شان انحراف افکارعمومی از خیانت چین و روسیه، این رفقای نمک‌نشناس‌شان باشد.؟! هدف هرچه باشد نتیجه فرقی نخواهد کرد. مراقب باشید این روزها مردم بدجوری به خاطر مشکلات گوناگون بی‌اعصاب شده‌اند!! مراقب نفوذی‌های دشمن باشید.!
