“شفافیت” به‌عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه این امور و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتمادعمومی به دستگاه حاکمه است زیرا پیشبرد برنامه‌های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه‌های دولت و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، دولت را با چالش‌های کمتری مواجه می‌نماید.
در ایران نیز موضوع شفایت سال‌هاست که مطرح است و یکی از موارد مطرح شده در این خصوص، طرح شفافیت آرای نمایندگان است که با حساسیت خاصی دنبال می‌گردد تا آنجا که وقتی مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد، فریاد تندروها بلند شد که چه نشسته‌اید که نمایندگان‌تان در مجلس رأی‌شان را از شما مخفی می‌کنند. همان روز‌ها بود که تندروها وعده دادند چنانچه پایمان به بهارستان برسد چنین و چنان می‌کنیم و مخفی‌کاری در قاموس‌مان نخواهد بود؛ اما وقتی با برگزاری انتخاباتی بی‌رمق و با یک‌دست‌سازی حاکمیت، پای‌شان به مجلس رسید، ساز و کار تغییر کرد و بارها رأی به طرح‌هایی با قید “محرمانگی” دادند. در واقع نمایندگانی که خود را در صف مقدم “شفافیت” معرفی کرده و در روز‌های ابتدایی حضور خود در مجلس، از رأی‌شان عکس می‌گرفتند و از توئیتر گرفته تا اینستاگرام و هرجا که می‌توانستند آن را منتشر می‌کردند، در بزنگاه‌های حساس، رأی به طرح‌هایی با قید اصل هشتادوپنجی دادند تا تناقض فاحشی را در رفتار و وعده‌های‌شان نشان دهند به قول غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد گویی «اصولاً اراده‌ای برای شفافیت واقعی وجود ندارد.»
به هر حال، “شفافیت” که شعار انتخاباتی اصولگرایان برای راهیابی به مجلس بود، امروز گریبان آنان را گرفته است. در موسم انتخابات، “شفافیت”، کلیدواژه‌ای بود که اصولگرایان برای رسیدن به قدرت اجرائی یکپارچه خود به آن تکیه کردند، اما در عمل و زمانی که نوبت به اجرا رسید، شفافیت بلای جان‌شان شد؛ چون نه اراده و نه تمایلی برای شفافیت داشتند. با این‌حال، افکارعمومی حاضر به فراموشی این وعده مهمِ بر زمین مانده‌ی اصولگرایان نیست؛ به‌خصوص اکنون که می‌دانند رئیس دولت اصولگرای سیزدهم هم در جمع مخالفان شفافیت قرار دارد؛ کسی که قبل از ورود به پاستور بارها از اهمیت تن‌دادن به شفافیت گفته بود، اما خود به مخالفی برای شفافیت تبدیل شده است. گویی به گفته نماینده مردم بستان‌آباد: «متأسفانه، این موضوع در جوامع جهان سوم به یک رویه تبدیل شده است که به شعارهای خود عمل نکنند؛ به همین دلیل در مجلسی که با وعده “شفافیت” و حتی با وعده کتبی شفافیت روی کار آمد، غیرشفاف‌ترین تصمیمات گرفته شد. سه قانون بسیار مهم در مجلس یازدهم وضع شد که با همه آحاد جامعه سر و کار داشت. یکی قانون عفاف و حجاب بود، یکی قانون صیانت و دیگری قانون جمعیت که بسیار برای جامعه مهم بودند و هر سه به صورت اصل هشتادوپنجی و محرمانه وضع شدند.»
مجلس یازدهم با فراموش کردن شعار اصلی خود، ابتدا با طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کرد و اولین شکست اصولگرایان در تحقق وعده‌های انتخاباتی آنها رقم خورد، اما بعد از مدتی، با ترفندی این طرح را به “شفافیت قوای سه‌گانه” تغییر دادند تا اگر شفافیت خوب است برای همه قوا الزام‌آور شود. در همین خصوص غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی با بیان این‌که؛ «متأسفانه مجلس یازدهم در شفافیت کارنامه قبولی نگرفت» اظهار داشت: «مجلس با فرافکنی اعلام کرد سایر قوا نیز باید کارهای‌شان شفاف شود. نقد اصلی به مجلس یازدهم آن است که شفافیت را از خودشان شروع می‌کردند بعد از سایر قوا طلب می‌کردند و آنها می‌پذیرفتند چون در غیر این‌صورت افکارعمومی به آنها فشار می‌آورد.»
اما موضوع به این مرحله ختم نشد و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، طرح به جای تبدیل‌شدن به قانون، سر از مجمع تشخیص مصلحت درآورد و پس از هفته‌ها که خبری از تعیین تکلیف شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نبود، یکباره خبر رد آن، آن‌هم به دلیل درخواست رئیسی و عدم تمایل دولت برای تن‌دادن به شفافیت، منتشر شد، خبری که با واکنش منفی بسیاری مواجه گردید و اما و اگر‌ها بر سر سرنوشت این طرح، به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد. لیکن مجلسی‌ها همچنان سرنوشت این طرح را در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت می‌دانند و از سوی دیگر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم، توپ شفافیت را به زمین دولت انداخته و از مخالفت صریح ابراهیم رئیسی با آن خبر می‌دهند. گویی کلاف سردرگُم طرح شفافیت از این قوه به آن قوه، از یک مسئول به مسئول دیگر پاس کاری می‌شود و قرار نیست به سرانجامی برسید. چنانچه پیش از این، اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم گفته بود: «فکر نمی‌کنم دیگر طرح شفافیت به این مجلس برسد.»
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای‌اسلامی در همین خصوص می‌گوید: «پس از ارسال مصوبه مجلس به شورای‌نگهبان قانون اساسی، طی چهار نوبت رفت و برگشت، اصلاحات لازم درباره ایرادات شورای‌نگهبان در مجلس انجام شد. در آخرین رفت و برگشت، شورای‌نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایرادی مطرح کرد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مرتبط می‌شد. پس از اعلام این موضوع، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کرد و از آنجا به بعد مصوبه مجلس جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. بر اساس قانون، در مواردی که اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد، مجمع برای تشخیص مصلحت درباره آن اظهار نظر می‌کند. مجمع چندین جلسه کارگروه تخصصی خود را برگزار کرد که ما در آن حضور پیدا کردیم و طی سه الی چهار جلسه موضوع در جلسه مجمع مورد رسیدگی قرار گرفت و اصل موضوع این بود که مجلس نمی‌تواند بر اساس اصل۱۱۲قانون اساسی برای مجمع تعیین تکلیف کند و مجمع و هیئت عالی نظارت باید از این مصوبه مستثنی و حذف شوند.»
اما پس از آن‌که نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقصر عنوان کردند و محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد «با وجود گذشت شش‌ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص، همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است» و افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند. در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است.»، آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص نظام این سخنان را بی‌پاسخ نگذاشت با اشاره به این‌که کار هیأت نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، گفت: «در مسأله طرح شفافیت، مجمع و هیأت نظارت را متهم کرده‌اند که قانون را معطل گذاشته و بزرگواری گفته است که قانون شفافیت۹ماه در مجمع مانده است. این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/1/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به‌دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست، اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در خلال پاسخ‌هایش از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس هم پرده برداشت و گفت: «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس‌جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر این‌که این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اِشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر هم‌زمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت‌عالی نظارت قرار نگرفت. به دنبال درخواست رییس‌جمهور محترم، مقام‌معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیأت‌عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع و برخی نیز باقی مانده است.»
در پایان، بحث شفافیت مورد مطالبه عموم مردم است و باید در همه حوزه‌ها به جز مواردی که به مسائل امنیتی و دفاعی مربوط می‌شود، به‌ویژه در امور سه قوه شفافیت وجود داشته باشد و هیچ بخشی از آنها نباید برای وجود شفافیت، خط قرمز بکشد. شفافیت در دستگاه‌ها هرچه گسترده‌تر باشد قطعاً به نفع کشور است. این‌که مردم را در برخی از حوزه‌ها نامحرم بدانیم به صلاح کشور نیست و همه بخش‌ها باید از موضوع شفافیت تمکین کنند.
