در خصوص شگفتی‌ها، عجایب و توانایی‌های این موجود مرموز نامرئی سخن‌های بسیاری شنیده‌ایم، اما مسئله بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و تحلیل دقیق آثار این پاندمی سال‌ها بعد امکان‌پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر؛ بشر هم‌اکنون در میانه یک بحران بزرگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی است و بنابراین نمی‌تواند یک نگاه کل‌نگرانه و جامع به آن داشته باشد. تنها واقعیت ناگزیر و ناگریز که می‌توان به‌قطع از آن سخن گفت، نقطه عطف بودن این رخداد طبیعی است در تاریخ زندگی انسان متمدن.
از میان آثار و تبعات واقعه حمله کرونا، مواردی نظیر: تغییر ارزش‌ها و رسوم، مزایا و مخاطرات جدید برای محیط‌زیست، تغییرات در روابط اجتماعی و رفتاری، شیوه‌های جدید سفر و تفریحات گروهی، نحوه‌های جدید توزیع ثروت، قدرت و منزلت، مبانی جدید برای بقا و پایداری نهادها و سازمان‌های عمومی، ظهور مشاغل جدید و… قابل اشاره است. اما مجموعه ارمغان‌های این منحوس بسیار بیش از این است.
یکی از مواهب ناخواسته کرونا، پررنگ‌تر شدن نقش دولت در اداره امور عمومی است. کرونا نشان داد که هنوز مسائلی هستند که فراتر از توان مدیریتی و کنترل نهادهای خصوصی و نظام‌های بازار آزاد قرار می‌گیرند؛ اموری که اداره آن‌ها نیازمند یک دولت مقتدر با اختیارات و منابع ویژه است. وانگهی؛ یکی از عمده دلایل عدم کسب آرای لازم برای دور دوم ریاست جمهوری توسط ترامپ، نقدهایی بود که بر نحوه مواجهه او با کرونا وارد گردید.
در خصوص اینکه از این پس دولت و نهادهای وابسته به آن چگونه به کارزار چنین مشکلاتی خواهند رفت سخن بسیار است، ولی سه نکته در این میان حائز اهمیت و توجه ویژه خواهند بود: تدوین نظام‌های جدید مسئولیت، بازنگری در نظام‌های برنامه‌ریزی و مشارکت اجتماعی.
بحث مسئولیت فردی و اجتماعی از اوان پیدایش دولت مدرن همواره میان فلاسفه، حقوقدانان، و علمای علوم اجتماعی و سیاسی مطرح بوده است. ولی بروز چنین مسئله فراگیر و فرابخشی نشان می‌دهد جوامع نیازمند نظام‌های اجباری و سختگیرانه‌تری برای حفاظت از بشر و هم محیط‌زیست می‌باشند. پاندمی کوئید 19 اثبات نمود که انسان جزئی کوچک از حیات‌وحش و اکوسیستم‌های طبیعی است و بقای نسل او وابسته به حفظ حریم آن منابع و احترام به حیات آن‌هاست.
مسئله دیگر، نظام‌های برنامه‌ریزی است که لازم است ذیل سیاست‌گذاری حفاظت از طبیعت، و همچنین توزیع عادلانه منابع میان ابنای بشر بازنگری شوند. عدم توان دولت‌ها در مهار نمودن بیماری و کنترل تکثیر ویروس کرونا، بر نارسایی سیستم‌های سنتی مقررات‌گذاری صحه می‌گذارند.
و آخرین نکته؛ مشارکت اجتماعی و اهمیت آن در مدیریت بهینه جوامع. بروز پاندمی کرونا نشان داد دولت‌ها بدون مشارکت و همپوشانی نهادهای عمومی و مدنی قادر به گذراندن جامعه از بحران نخواهند بود. نهادهای میانی، مانند انجمن‌ها، سمن‌ها، شوراها، اتحادیه‌ها، جراید و… نقش مهمی در مدیریت فعلی و تدوین مقررات آتی خواهند داشت.
بی‌تناسب نیست که در این مقال به نقش نهاد تنظیم‌گر شوراهای محلی شهر و روستا اشاره نمایم که به‌زودی شاهد برگزاری انتخابات آن در کشور خواهیم بود. این شوراها با توجه به وظایف قانونی که بر عهده دارند از این پس مسئولیت سنگین‌تری در چگونگی تخصیص منابع، برنامه‌ریزی عمومی و نظارت بر طرح‌ها خواهند داشت. تجربیات گذشته نشان داده‌اند نهاد اجتماعی مذکور بیشتر در دام حواشی جناحی و سیاسی گرفتار آمده و در مواردی منفعت عمومی و نظام شهری قربانی زد و بندهای سیاسی گردیده است. سابقه‌ای که در مواردی عدم کارآیی مطلوب نهاد مذکور را به دنبال داشته و در نتیجه حساسیت عمومی را نسبت به نقش و جایگاه خود از دست داده است. این نهاد در دوران پساکرونا، بایستی به سمت تخصصی شدن اعضا و کارآمدی در برنامه‌ریزی و نظارت حرکت کند تا ضمن ایفای بهتر نقش تنظیم‌گری حقوقی، وظایف حفاظتی و مشارکتی خود را نیز به‌خوبی به منصه اجرا برساند.
