یکی از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر، پدیده تغییر اقلیم می‌باشد. افزایش تعداد و شدت بروز بلایای طبیعی تحت تأثیر این تغییرات، منجر به پیامدهای ناگوار در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در شهرها شده است. از طرفی دیگر، در دهه‌های اخیر، تلاش‌های جهانی و دیدگاه‌های مختلفی برای کاهش عواقب مخرب تغییرات اقلیمی ارائه شده است. یکی از مهمترین راهکارها در مقابله با این مسائل، رویکرد تاب آوری شهری در پاسخ به تغییرات اقلیمی است که تحت عنوان تاب آوری اقلیمی مطرح می‌باشد.
استان خراسان رضوی در آینده و حتی هم اکنون با چالش گرمایش جهانی و تغییر اقلیم روبرو بوده و خواهد بود. در این میان شهرستان کاشمر و منطقه ترشیز که در منطقه اقلیمی گرم و خشک استان قرار دارد بشدت تحت تأثیر پیامدهای تغییر اقلیم قرار می‌گیرد. شواهد نشان می‌دهد که شهرهاي اصلي خراسان رضوي از جمله کاشمر دچار توسعه بدون برنامه و بي ضابطه‌ای شده‌اند که موجب شده است تاب آوري اقليمي آن‌ها ضعيف و آسيب پذيري بالايي در برابر مخاطرات طبيعي داشته باشند. تاب آوري اقليمي شهري در خراسان و منطقه ترشيز و بخصوص شهر کاشمر از منظر انطباق با اثرات تغيير اقليم و کاهش اثرات آن بايد از رويکردي يکپارچه در پهنه شهري پيروي کند و به چهار دسته از ابعاد اصلي توجه نمايد:
1- بوم شناسانه: اين بعد شامل معيارهاي زيرساخت سبز، زيرساخت آبي و انرژي می‌شود. در شهر کاشمر زمین‌های کشاورزي و مراتع طبيعي اطراف شهر بشدت تحت تأثير روند گسترش افقي شهري، ويلاسازي هاي بدون ضابطه و گسترش صنايع آلاينده و کوره‌های آجرپزي قرار گرفته‌اند. سرانه فضاي سبز شهري کاشمر مطلوب است ولي گسترش توده‌های سبز از ساختار خشک بوم و توسعه بر اساس گونه‌های سازگار با کم آبي تبعيت نمی‌کند. در معيار زيرساخت آبي مهمترين عامل حفاظت از حوضه‌های آبخيز شهري و کانون‌های تغذيه آبخوان است که متأسفانه دست اندازي ها به زمین‌های اصلي حاشيه رودخانه شصت دره و سنگ نصوح کاشمر و همچنين مجوزهاي متعدد براي کاوش‌های معدني در حوضه آبخيز بالادست شهر و توسعه صنايع بر روي کانون‌های تغذيه آبخوان کاشمر حاکي از عدم حفاظت از زیرساخت‌های آبي شهر است. مطالعات نشان می‌دهد که شهر کاشمر و منطقه ترشيز از ظرفيت بالايي در حوزه انرژي خورشيدي برخوردار است که تا کنون فقط يک مورد نيروگاه خورشيدي 100 کيلوواتي و چند مورد پنل هاي خورشيدي توسط دستگاه‌های دولتي اجرا و به بهره برداري رسيده است.
2- اجتماعي: که شامل معيارهاي آموزش، بهداشت، اطلاعات و امنيت غذايي است. در حوزه آموزش و آگاهي شهروندان در کاشمر، متأسفانه هيچ سازمان يا نهادي خود را متولي اين امر نمی‌داند و هر از چندگاهي کارگاه‌ها يا دوره‌های کوتاه مدتي توسط برخي از دستگاه‌های زيربط مانند آب و فاضلاب يا آموزش و پرورش و يا شهرداري برگزار می‌شود. البته خوشبختانه در سه سال اخير مرکز آموزش عالي کاشمر با شعار توسعه پايدار و همراه با برخي سمن‌ها مانند سمن زادسرو ترشيز تلاش‌های چشمگيري در زمينه آموزش و آگاه سازي با موضوع بحران آب و تغيير اقليم انجام داده‌اند. در حوزه بهداشت، شهرستان کاشمر جزو شهرهاي پيشگام استان است و خوشبختانه خيرين بهداشت و سلامت نيز در اين حوزه بسيار فعالند. در حوزه اطلاعات بروز و کارآمد اقليمي، منطقه ترشيز و شهرستان کاشمر دچار ضعف‌های گسترده‌ای است. اولين مشکل کمبود ایستگاه‌های پايش اقليمي و هيدرولوژيکي با توجه به تنوع توپوگرافي و اقليمي منطقه ترشيز است. دومين مشکل کوتاه بودن دوره آماري اطلاعات ایستگاه‌های موجود است که تحلیل‌های بلندمدت را با مشکل مواجه می‌سازد. و سومين مشکل ناشي از ضعف در تجزيه و تحليل داده‌های موجود، کمبود نقشه‌های پيش بيني مخاطرات اقليمي و عدم اطلاع رساني روزمره نتايج تحليل داده‌ها به مردم و کشاورزان است. در حوزه امنيت غذايي، دشت کاشمر و منطقه ترشيز جزو قطب‌های کشاورزي استان است اما در سه دهه اخير با بحران آب و تخليه وحشتناک سفره‌های آب زيرزميني (افت يک متري ميانگين سطح آب زيرزميني در سال) مواجه شده و به تبع آن رکورد فاجعه بار نشست زمين (با نرخ بيشينه 30 سانتيمتر در سال)، فرسايش خاک (با نرخ بيشينه 20 تن در هکتار در سال)، افزايش طوفان‌های گردوغبار و کاهش حاصلخيزي خاک رخ داده که آينده امنيت غذايي اين منطقه را در هاله‌ای از ابهام قرارداده است. روند تغيير اقليم و خشکسالي هاي متعدد نيز موجب کاهش سطح باغات ديمي مثل بادامستان‌های کوهسرخ شده (کاهش سطح 8000 هکتاري در دو دهه اخير) و ظهور آفات جديد ناشي از روند تغيير اقليم تهديد جدي براي امنيت غذايي منطقه است. ضمن اينکه اجراي الگوي بهينه کشت منطقه نيز انجام نشده و مطالعات حاکي از عدم انطباق برخي گونه‌های زراعي و باغي (مانند طالبي) با الگوي بهينه کشت منطقه است. خرده مالکي و عدم توسعه مکانيزاسيون کشاورزي نيز در اين منطقه تهديد جدي براي امنيت غذايي جمعيت رو به گسترش آينده محسوب می‌شود. در اين ميان کشاورزي شهري شايد نجات بخش باشد!
3- کالبدي: اين بعد از نظر معيارهاي زيرساخت شهري، حمل و نقل، مديريت رشد، کاربري اراضي، برنامه ريزي و يکپارچگي طرح‌ها قابل بررسي است. زیرساخت‌های تاب آوري شامل معابر، پل‌ها، کانال‌ها و تأسيسات شهري می‌شود. در يک شهر تاب آور در برابر سيل، معابر بايد به گونه‌ای طراحي شوند که کمترين رواناب را توليد کنند و در کمترين زمان ممکن رواناب توليدي را به کانال هدايت آب‌های سطحي منتقل نمايند. روند گسترش معابر آسفالته يا بتوني که حداقل نفوذپذيري را دارند و توسعه اينگونه معابر که موجب افتخارات مديريت شهري کاشمر محسوب می‌شود!، هرگز نمی‌تواند منطبق بر معيارهاي اصولي يک شهر تاب آور باشد. معابر بايد به گونه‌ای طراحي شوند که رواناب توليدي را به نزديکترين توده سبز نفوذپذير هدايت کنند. کانال‌های شهري کاشمر در چند سال اخير بهينه شده‌اند ولي مرکز شهر همچنان معضل جمع شدن سيلاب را در بارش‌های شديد دارد. استفاده از حمل و نقل عمومي در شهرهاي کوچکي مثل کاشمر متأسفانه بدليل کوتاه بودن مسافت‌های تردد با اقبال زيادي مواجه نشده است. تردد وسايل دودزايي مانند موتورسيکلت از قديم الايام در کاشمر و شهرهاي جنوبي استان بسيار معمول بوده و نهادهاي زيربط مانند شهرداري جهت گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه کارخاصي انجام نداده و اعتبار مالي چشمگيري را هزينه نکرده‌اند. گسترش شهر بسمت گسل فعال درونه و عدم رعايت حريم از گسل، و توسعه مسکن مهر بر روي مسيل، نمونه‌ای است از ضعف مديريت رشد در شهر کاشمر. در طرح‌های کاربري اراضي به سازگاري کاربری‌ها و کاربری‌های مجاور نواحي پرخطر توجه نشده است. بايد نواحي مخاطره آميز شهر شناسايي شده و طرح‌های توسعه شهري با راهبردهاي ملي-منطقه اي در خصوص بلاياي طبيعي منطبق باشد.
4- نهادي: اين بعد نيز از منظر مشارکت، تخصص، مقررات و نظارت بررسي می‌شود. اقدام مشارکتي بين ساکنين و مسئولان شهري کاشمر بايد از طريق تقويت نهادهاي مدني و سمن‌های مختلف صورت گيرد. در سال 1399، حرکت خوبي در اين زمينه در کاشمر شکل گرفت و 43 سازمان مردم نهاد در موضوعات کاري مختلف شروع به فعاليت کردند که اميد می‌رود از طرف دولت تقويت شده و در آينده تأثيرگذار باشند. کمبود نيروي متخصص در مديريت ريسک و بحران در ادارات و سازمان‌های زيربط کاشمر نيز به چشم می‌خورد. البته بخشي از اين مشکل به مديريت کلان استخدامي کشور و بخشي از آن به نخبه گريزي و مهاجرت نخبگان بسمت شهرهاي بزرگ‌تر برمي¬گردد. قوانين و مقررات خوبي در زمينه انطباق با وقوع بلايا در کشور وجود دارد اما مشکل اصلي در نبود نظارت بر اين قوانين در مدیریت‌های شهري بشدت وابسته به منابع مالي داخلي است. در سال‌های اخير و بدليل مشکلات متعدد اقتصادي، شهرداری‌ها مجبور به صدور يا بهتر بگوييم فروش مجوزهايي شده‌اند که عملاً در طرح‌های تفصيلي غيرقانوني بوده و نبايد انجام شود.
با وجود مسائل ذکر شده می‌توان به جرأت گفت که شهرهاي زيادي در استان خراسان رضوي از جمله کاشمر با ادامه وضع موجود، توان تاب آوري در برابر تغييرات اقليمي را در آينده نخواهند داشت.
(دکتر هادي معماريان، پژوهشگر محيط زيست و توسعه پايدار و دانشيار مرکز آموزش عالي کاشمر)
