از نظر روان‌شناختی بین شغل و رفتار رابطه مستقیم وجود دارد و به علت عمومیت یافتن و مشاهدات میدانیِ غیرقابل انکار، اثبات آن نیاز به تحقیق و پژوهش ندارد. البته در همه پژوهش‌ها استثنائاتی هم برای آن قائل می‌شوند که می‌تواند نسبی باشد یعنی رفتار و خلق‌وخوی برخی افراد کمتر تحت تأثیر شغل است و البته برخی بیشتر. مثلاً رفتار یک پرستار با یک زندانبان در محیط غیرکاری متفاوت است، یا رفتار یک مشاور مدرسه با ناظم مدرسه یا یک راننده کامیون با یک راننده تشریفات متفاوت خواهد بود.
آقای رئیسی نیز که از عنفوان جوانی در قوه قضائیه در مصادری همچون دادستانی خدمت کرده‌اند، عموماً مخاطبین آن‌ها را کت‌بسته و تحت‌الحفظ به خدمتشان می‌آوردند و در مقام یک دادستان مقتدر همانند همه قضات و دادستان‌های کشور دستور می‌دادند و حکم صادر می‌کردند که لازم‌الاجرا بود.
با ذکر این مقدمه خواستم خوانندگان را قانع کنم که دستورات آقای رئیسی احتمالاً متأثر از سال‌ها دستور دادن و بر زمین نماندن آن و احکام صادره در مشاغل قبلی بوده است. وقتی ایشان در حدود یک‌سال قبل با قاطعیت دستور دادند؛ “فقر مطلق نباید به سال 1401 برسد و باید در همین سال1400 برطرف شود”. اندک کورسوی امید به وجود آمده برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را برای کارشناسان به یاس و ناامیدی تبدیل کرد! این دستور پیامی همه‌جانبه برای اهل سیاست و اقتصاد بود که هیچ نیازی به شرح و تفسیر نداشت! اکنون در ماه‌های پایانی سال 1401 هستیم و مردم و کارشناسان افزایش گستره و عمیق‌تر شدن فقر مطلق را گزارش می‌کنند! وقتی دلار4200 تومانی را برای کالاهای اساسی حذف کردند، قرار بود فقط 4 قلم کالا گران شود و به بازار دستور داده بودند حق گران کردن اجناس را ندارند اما حریف پیاز نشدند، چه رسد به مسکن و خودرو! صدالبته که همه کارشناسان می‌دانستند و هشدار داده بودند؛ اما دولت متأثر از خدمت در قوه قضاییه، هر از چندی شاهد یک فرمان جدید از ایشان بودیم، فرمان‌هایی پادگانی که در قوه‌مجریه به دلیل ساختار متفاوت آن، دستور بایگانی می‌گرفت و یا محترمانه بر زمین می‌ماند.
فرامینی همچون، “باید قاطعانه با تخلفات حادثه‌ساز برخورد شود“. “برخورد جدی با عوامل حادثه ورزشگاه مشهد انجام و حقوق شهروندی پیگیری شود“، “اگر خودروسازان ایمن‌سازی نکنند جلو شماره‌گذاری را بگیرید“. پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنید“. و فرمان مهم ایشان در دوم اسفند پارسال مبنی بر این‌که: “وزارت صمت و جهادکشاورزی ملزم‌اند اجازه افزایش قیمت کالاها را ندهند” و مواردی از این قبیل، دستوراتی بودند که در صورت اجرایی شدن می‌توانست بخشی از انتظارات مردم را برآورده کند و انتظار می‌رود پس از قریب یک‌سال و محض رضای خدا یک مدیر دولتی، یک هوادار منطقی یا یک نماینده حکومتی پیدا شود و میزان اجرایی شدن فرامین را برای مردم “تبیین” نماید. البته به‌شرط این‌که عوامل عدم تحقق آن‌ها را به دولت قبلی و اعتراضات اخیر نسبت ندهند.
انتظار می‌رفت باگذشت زمان و بیرون آمدن از حال و هوای قوه قضاییه به‌خصوص درس بزرگی که اعتراضات چندماهه اخیر می‌توانست به دولت بدهد نوع حکمرانی و فرماندهی تغییر کند، اما چشم‌انداز روشنی مشاهده نمی‌شود. گویا در بر همان پاشنه می‌چرخد و احتمالاً با دستور می‌خواهند همانند سال 1400 اجازه ورود فقر مطلق را به سال 1402 ندهند و نرخ ارز قیمت‌های کالاهای اساسی را برای دوسال ثابت نگه دارند. حالا چه کسی قرار است از عملکرد و فاجعه‌ای که بر سر ملت و میهن با حذف ارز کالاهای اساسی آوردند، سؤال کند؛ معلوم نیست! طبق قانون، مجلس چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد ولی این‌که رئیس‌مجلس مدعیست اگر به مصوبات مجلس عمل می‌کردند اوضاع بهتر بود و مردم در تنگنا نبودند! چنین به نظر می‌رسد که گویی مجلس هم در وظیفه نظارتی خود با مشکلاتی مواجه است.
در هر صورت هم حاکمیت و هم دولت به‌خوبی می‌دانند که با شعار درمانی و یا فرمان درمانی نمی‌توانند بر مشکلات بسیار جدی کشور که اصل نظام را تهدید می‌کنند فائق آیند. ماه‌های پایانی سال که با آرامش نسبی نیز همراه است می‌تواند فرصت مناسبی برای تدبیر و اصلاح ساختارهای مغایر با اهداف انقلاب 57 باشد. بدون پشتیبانی اکثریت مردم هر طرح سیاسی و اقتصادی منجر به شکست خواهد شد. مشکلات کشور فقط اقتصادی نیست که با به خط کردن اقتصاددانان آن را برطرف نمود، هرچند در این مدت دولت نشان داد در سامان دادن اقتصاد هم ناتوان بوده است. دولتی که قبل از به قدرت رسیدن مدعی بود با400میلیون دلار ارزپاشی می‌تواند نرخ ارز 23 هزار تومانی را ظرف یک هفته به پانزده هزارتومان کاهش دهد، حالا با ادعای دوبرابر شدن درآمدهای ارزی ثابت کرد، نه‌تنها در کنترل نرخ ارز و سکه و خودرو ناتوان بوده که توان کنترل قیمت گوشت و پیاز را هم ندارد. از طرفی نمایندگان مجلس که می‌بایست مدافع حقوق مردم و بازخواست‌کنندگان دولتمردان ناتوان می‌بودند، فعلاً صلاح خود را در سکوت دیده و صدایی مؤثر شنیده نمی‌شود.
ختم کلام این‌که زمستان فرارسیده و هنوز خبری از باران نیست، طبق گزارشات آب سدهای اصلی کشور با بحران جدی مواجه شده و چه‌بسا امنیت داخلی کشور را با مشکل مواجه کند؛ لذا اگر صلاح می‌دانید لطفاً دستور دهید کمی باران ببارد!!
