اخیراً مصطفی میرسلیم، نماینده اصولگرای مجلس و از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی گفته است: «اصلاح‌طلبان شیوه تخریب دولت را پیش گرفتند و بر موج نارضایتی‌های معیشتی مردم سوار شدند، در حالی‌که عمدتاً خود آنان باعث این مشکلات شدند.» میرسلیم این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که از زمان روی‌کارآمدن دولت آقای رئیسی، اصلاح‌طلبان سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند و این خودِ اصولگرایان هستند که آقای رئیسی و دولت ایشان را به باد انتقاد گرفته‌اند. “علی صوفی” دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات درباره دلایل سیاست صبر و سکوت اصلاح‌طلبان می‌گوید: «به‌صورت منطقی هر دولتی که به قدرت می‌رسد در ابتدا باید فرصتی برای اعلام سیاست‌های خود داشته باشد و سپس نتایج این سیاست‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. در واقع منتقدین دولت از زمانی می‌توانند کار خود را آغاز کنند که دولت برنامه‌های مشخصی را اعلام و در راستای آن سیاست‌ها، برنامه‌هایی را مشخص کند و به مرحله اجرا برساند و از اینجا نقدها شروع می‌شود. لذا اصلاح‌طلبان در برابر دولت سیزدهم حالت صبر و انتظار را در پیش گرفتند اما اصولگرایان بی‌قرار هستند چراکه هم چوب را خوردند و هم پیاز را. به این معنی که هم همه آنها ردصلاحیت شدند که رئیسی به نام اصولگرا وارد صحنه شود، هم این‌که اصولگرایان در عمل مشاهده می‌کنند که نه‌تنها شاخصه‌های اقتصادی بهبود پیدا نکرد بلکه بدتر شد. به این ترتیب که مواردی نظیر گرانی، تورّم، کاهش ارزش پول ملی و در مجموع کاهش شاخصه‌های اقتصادی به‌شدت اصولگرایان را نگران کرده است. بنابراین کسانی که حتی برای رئیسی هزینه کردند و وارد صحنه شدند، نسبت به عملکرد دولت منتقد هستند». “محمد عطریانفر” عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم اعلام می‌دارد؛ «اصلاح‌طلبان شش‌ماه تا یک سال فقط نظاره‌گر خواهند بود و نمی‌خواهند دولت آقای رئیسی را تضعیف کنند و دوست دارند این دولت اتفاقاً موفق باشد.»
بنابراین، اصلاح‌طلبان به‌رغم اختلاف ديدگاهي كه با جريان حاكم بر دولت و مجلس دارند و با وجود انتقادهاي اساسي كه نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات اسفندماه 98 و خردادماه 1400 دارند، از همان نخستين روزهاي رياست‌جمهوري آقای رئيسي با نگاهي واقع‌نگر اعلام کردند که باید به دولت اجازه داد با نظر و سليقه خود امور را پيش ببرد. بنابراین برخلاف نظر میرسلیم، این اصولگرایان هستند که دقیقاً عکس رفتار اصلاح‌طلبان را در مواجهه با آقای رئیسی از خود نشان می‌دهند و در مجلس و خارج از آن، دولت را به باد انتقاد گرفته‌اند. بعضی از این انتقادها هم چنان تند است که چه‌بسا اگر از زبان یک اصلاح‌طلب بیان شود، اصولگرایان او را به انواع و اقسام اَنگ‌ها می‌نوازند. برای مثال، محمدصادق کوشکی به‌عنوان یکی از اصولگرایان تندوتیز در گفت‌وگو با سایت “مثلث‌آنلاین” می‌گوید: «با وضعیت کنونی دولت، امیدی نمی‌رود که مشکلات رفع شود زیرا وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیران کل و حتی مدیران میانی همسو با رئیس‌جمهور نیستند. از سوی دیگر ناهماهنگی در دولت موج می‌زند. آقای مخبر فرمانده اقتصادی دولت است و زیردستانش افرادی چون آقایان رضایی، رهبر، میرکاظمی و خاندوزی هستند. طبیعی است که اینها حرف شنوی از آقای مخبر ندارند و او را قبول ندارند… هرچقدر هم آقای رئیسی بخواهد امور اصلاح شود اگر دولتش با او همراه نباشد، موفق نخواهد بود».
عزت‌الله یوسفیان‌ملا هم می‌گوید: «در این دولت گفته شد که سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شود، عدالت اجتماعی محقق می‌شود، مبارزه با فساد صورت می‌گیرد و… اما واقعیت این است که هنوز وزرا نمی‌دانند در وزارتخانه‌شان چه مسئولیت‌هایی دارند. هیچ اقدام و برنامه منسجمی در دولت دیده نمی‌شود».
محمد مهاجری دیگر چهره سیاسی اصولگرا هم اظهار می‌دارد: «وعده‌هایی که از سوی دولت مطرح می‌شود وعده‌هایی است که نه پایه علمی دارد و نه بر مبنای واقعیت‌ها استوار است. به‌عنوان مثال دولت همان ابتدای کار قول داده بود اولین کاری که انجام می‌دهد حل مشکل بورس است و آقای رئیسی هم در شعارهای انتخاباتی‌اش به این مسئله اشاره کرد اما هیچ اتفاقی رخ نداد و هیچ کاری هم انجام نشد.»
سارا فلاحی، نماینده ایلام هم در سخنان خود خطاب به آقای رئیسی اعلام کرد: «تیم اقتصادی خود را عوض کنید و در آن تجدیدنظر کنید، تیم اقتصادی که حکایتش شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد و کسی تبعیت نمی‌کند. گوشه‌ای از شاهکار این تیم را در لایحه ۱۴۰۱ می‌بینیم و دوباره دست دولت را در جیب مردم می‌کند. برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و رفاقت و دوستی نشسته‌اند و به همه رفقای سیاسی و نسَبی و سببی خود بفرما داده‌اند.»
جبار كوچكي‌نژاد نماينده اصولگراي رشت و از جمله چهره‌هاي نزديك به طيف پايداري در پارلمان نيز در تذكري شفاهي می‌گوید: «گراني‌ها اين روزها در بازار بيداد مي‌كند. قيمت كالاها افزايش يافته و حتي اخيراً قيمت نان هم گران شده است. مردم از وضعيت كنوني ناراضي هستند» و محمدرضا احمدی دیگر نماینده رشت می‌گوید: «مدت حدوداً شش ماه برای تغییرات و تحولات کشور کافی نیست؟… مردم انتظار دارند تا تحولات را مشاهده کنند. آنها منتظرند تا در دولت خدمتگزار و زندگی خود در معیشت گشایش را ببینند. مردم منتظرند تغییراتی را در وضعیت بازار، اقتصاد، خودرو، مسکن و… نظاره‌گر باشند.»
اینها تنها گوشه‌ای کوچک از انتقادهای گسترده‌ای است که نیروهای اصولگرا به دولت آقای رئیسی وارد می‌کنند. مجلس یازدهم در عین حال که همسو با بدنه دولت است اما انتقادهای تندی علیه دولت انجام می‌دهد، زیرا این نمایندگان هرچند که با رأی حداقلی مردم انتخاب شدند اما باید پاسخگوی اعتراضات مردم حوزه انتخابیه و آحاد عمومی جامعه باشند. ضمن آن‌که اکثریت این نمایندگان، روزی با نوشتن نامه و جمع‌کردن امضا، از آقای رئیسی تقاضا کرده بودند وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شود و حالا که تغییر مثبتی را مشاهده نمی‌کنند، کم‌کم در حال تبدیل‌شدن به منتقد دولت ایشان هستند. به‌طور خلاصه شاید بتوان گفت ماه‌عسل دولت و مجلس در حال اتمام است و همان‌طوری که از قبل برخی می‌گفتند، نمایندگان خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت ادبیات حمایتی از دولت را کنار گذاشته‌اند و حالا بدون رودربایستی در نطق‌های خود در صحن علنی مجلس، آقای رئیسی و اعضای کابینه را به باد انتقاد می‌گیرند.
شاید خوش‌بین‌ترین هواداران و حامیان رئیس‌جمهور نیز باور نمی‌کردند تنها پس از گذشت چندماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، با این حجم از نارضایتی، اعتراض و انتقاد مواجه شود اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که امروز شاهدیم انتقاد به عملکرد دولت، بیش از پیش شده است و نمایندگان به‌وضوح انتقادات خود را به دولت بیان می‌کنند و برخی از این اظهارات بازتاب بسیاری در رسانه‌ها دارد. چنان‌که اخیراً ویدئویی از صحبت‌‌های سیدمحمد مولوی نماینده آبادان منتشر شده که در آن خطاب به رئیس‌جمهور می‌گوید: «متاسفانه بعضی از انتصابات شما نه اهلیّت لازم دارد و نه شأنیت. و به مصداق فَذَکّر، با صراحت اعلام می‌کنم تا دیر نشده در تیم اقتصادی‌تان تجدیدنظر کنید. آنها نه‌تنها مردانی برای تنگناهای اقتصادی نیستند بلکه در امور یومیه هم وامانده‌اند.»
واقعیت امر آن است که برخی اعتراضات و انتقادات به دولت به‌واسطه مشکلات و مسائل اقتصادی از یک جهت درست است زیرا نه‌تنها هیچ تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور ظرف چند ماه گذشته به وجود نیامده بلکه تورم بالاتر رفته و گرانی و کمبودها بیشتر شده است. در این میان، نمایندگان مجلس یازدهم هم برای برون‌رفت از این وضعیت، هیچ راه‌حلی پیش پای دولت آقای رئیسی نمی‌گذارند و نمی‌گویند که آقای رئیسی چه اقدامی را باید انجام دهد تا وضع اقتصادی بهتر شود. گویی مجلسی‌ها جز انتقادات مکرر و مشتی تبلیغات سیاسی و شعار، هیچ هنر دیگری ندارند.
در مجموع، نظر بسیاری از تحلیلگران بر این است که آقای رئیسی و دولت ایشان استراتژی و برنامه مشخصی ندارد و دولت آقای رئیسی نمی‌داند برنامه‌اش چیست و چه‌کار می‌خواهد بکند. لذا فعالیت‌های دولت در این مدت نتوانسته جامعه را به آینده امیدوار کند. به این معنا که با تغییر ریل از آقای روحانی به آقای رئیسی، تغییری در مدیریت اجرایی کشور حاصل نشده و عملکرد دولت، تاکنون حتی بارقه امیدی را هم ایجاد نکرده است. گواه این مدعا، آن است که آقای رئیسی در قامت نامزد انتخابات، مدعی تک‌رقمی کردن تورم، مدیریت بازار ارز، رفع وابستگی کالا‌های اساسی به نرخ ارز، کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تأمین و توزیع، ترمیم شکاف طبقاتی، مهار اَبَر چالش بورس، کاهش نرخ بیکاری و… بود، اما اینک، نه فقط کارشناسان مستقل، بلکه طیفی از هم‌پیمانان اصولگرای ایشان، نه‌تنها عملکرد دولت را در این زمینه‌ها موفق ارزیابی نمی‌کنند بلکه معتقدند به دلیل ضعف برنامه و حضور اعضای کم‌تجربه در کابینه، چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور نیز روشن به نظر نمی‌رسد.
در این میان، خودِ آقای رئیسی هم هر از چندگاهی ضمن اشاراتی رسمی و علنی، نارضایتی شخصی خود را از وضعیت موجود اعلام می‌کند: «وضعیت موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت‌ها قابل‌قبول نیست»، «گرانی قیمت برخی از اقلام دارویی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، وزارت بهداشت و درمان با جدیّت آن را پیگیری کند»، «شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و در این راستا راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا، به‌ویژه کالا‌های معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته باشد»، «دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، مشخص است. دستگاه‌های مسئول با جدیّت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند»، «ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کار‌های خود قرار دهند»، «مواجهه با مردمی که از مشکل بیکاری فرزندان‌شان گلایه دارند، به شکل ویژه انسان را رنج می‌دهد»، «رفع نگرانی‌های مردم و سرمایه‌گذاران خُرد در بورس، ضروری است، باید تدبیری ایجاد شود تا نوسانات بورس باعث نگرانی مردم نگردد»، «بانک مرکزی ساماندهی وضعیت بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد»، «هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند» و…
آقای رئیسی با این سخنان که البته در بخشی از واقعیت‌های موجود ریشه دارند، ناخواسته درستی ارزیابی منتقدان وضعیت اقتصادی کشور را تأیید می‌کند. بنابراین، بدون نیاز به استناد به آمار‌های اقتصادی خُرد و کلان، حتی با مبنا قرار دادن نگرانی‌های اعلام‌شده و رسمی آقای رئیسی، می‌توان با کمترین ضریب خطا نتیجه گرفت که تاکنون تحول گره‌گشای اقتصادی رخ نداده تا رضایت مردم جلب و پایگاه اجتماعی ایشان پس از انتخابات تقویت شود و مانع از ریزش آرای ایشان گردد. زیرا تازه‌ترین نظرسنجی منتشرشده تحت عنوان «سنجش نگرش شهروندان پیرامون محبوبیت رئیس‌جمهور» توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) حاکی از کاهش محبوبیت ۳.۵ درصدی آقای رئیسی طی دو ماه می‌باشد که بیانگر افزایش تعداد ناراضیان از کارنامه ایشان است.
