صدای خاوران-سال1400 با شعار «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شد، اینک 14 سالی میشود که مسئله توسعه و افزایش توان تولید داخلی باهدف رونق اقتصادی کشور به یکی از دغدغههای ایشان تبدیل شده بهطوریکه در نامگذاری سالها خود را نمایان کرده است.
با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بدونشک تولید نسخه شفابخش رونق اقتصادی منطقه است و با برداشته شدن موانع تولید و رونق در این بخش مهم اقتصادی، اشتغال شکوفا شده و بیکاری کاهش مییابد. این در حالی است که فعالان بخش اقتصادی تسهیلات گرانقیمت بانکی، بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر را از جمله موانع مهم و بزرگ پیش روی تولید میدانند.
متأسفانه بروکراسیهای اداری و چوبی که بانکها لای چرخ تولید میگذارند موجب شده تولیدکننده بهجای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید به این فکر باشد که چگونه از پیچوخم مشکلات رهایی یابد و این مسئله مانع اصلی بر سر راه تولید و البته رونق اقتصادی منطقه است.
سالهاست مسئولان شعار جهش تولید رفع موانع را سر میدهند اما در شهری مانند کاشمر در حدود 9 کارخانه به دلایل مختلف همچنان بسته است. کارخانه تولید گلوکز مایع آلی گستر ترشیز یکی از این واحدهاست که یک دهه در سال 90 از تعطیلی آن میگذرد.
رئیس هیئت مدیره این شرکت گفت: پس از یک سال فعالیت، به دلیل نبود سرمایه در گردش تعطیل شد و در تمام این سالها پیگیریهای متعددی برای راهاندازی مجدد کارخانه صورت گرفته است.
کاظم امیریمقدم افزود: بهرغم اینکه در آن زمان با پرداخت400 میلیون تومان سرمایه در گردش مشکلات رفع میشد، اما بانک عامل هیچگونه همکاری نداشت. با وجود اینکه ارزش کارخانه تولید گلوکز مایع آلی گستر ترشیز بیش از 46 میلیارد تومان است اما به خاطر یک میلیارد تومان سند کارخانه در رهن بانک عامل مانده است.
وی با اشاره به اینکه هرچند بانکها خود را حامی تولید میدانند اما در عمل اینگونه نیست؛ گفت: کمر تولیدکننده زیر بار تسهیلات گرانقیمت بانکها و قوانین دست و پاگیر خم شده است.
امیری مقدم قوانین موجود را حامی تولید ندانست و افزود: بانکها نظام سرمایهداری را بیشتر از تولیدکنندگان حمایت میکنند، اگر هم حمایتی باشد تنها از تولیدکنندگانی خواهد بود که مبالغ کلانی را در حساب بانکی خود دارند ولی از تولیدیهای کوچک و آنهایی که تازه میخواهند جان بگیرند، هیچگونه حمایتی نمیشود.
* مدیرانی که دانش اقتصادی ندارند
در همین خصوص یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش دولتها در رشد اقتصادی کشور گفت: در کشورهای در حال توسعه برحسب نوع درگیری دولت در اقتصاد میتوان سه سنخ دولت توسعهای، یغماگر و مداخلهکننده را نام برد که دولت توسعهای بهترین آن است.
مهدی نایهدر تصریح کرد: طی 4 دهه گذشته برخی دولتها سعی کردند تا حدودی به دولت توسعهای نزدیک شوند اما همچنان دولتها در کشور ما مداخله کننده هستند و نتوانستهاند آنچنان که باید و شاید به ظهور گروههای کارآفرین و فعالیتهای آنها کمک کنند.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه در عرصههای مختلف به مدیرانی نیاز داریم که نگاه توسعهای داشته باشند ولی متأسفانه بخشی از مدیران بهخصوص در سطوح پائین نگاه، سواد و دانش توسعهای لازم را ندارند و در عمل بهجای گرهگشایی از کار تولیدکنندگان، مشکلآفرین هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین فساد رانتی را در اقتصاد کشور یک آسیب جدی دانست و گفت: رانتها، فرصتهای برابر برای فعالان اقتصادی را از بین میبرد و علاوه بر فسادزا بودن، تبعیضآمیز نیز هستند و بهجای رونق و تحرکبخش خصوصی منجر به اختصاصی سازی اقتصادی میشود.
وی در ادامه به مهمترین موانع پیشروی تولید اشاره و ابراز کرد: موانع تولید کشور را میتوان در دو دسته درون و برون بنگاههای تولیدی طبقهبندی کرد. موانع درون بنگاههای تولیدی تابع عملکرد خود بنگاهها هستند که مدیریت سنتی، کمبود تخصص در بنگاههای تولیدی، اندازه بنگاهها، نداشتن واحدهای تحقیق و توسعه و یکی بودن مدیریت با مالکیت از آن جمله هستند.
نایهدر همچنین نوسانات بازار ارز، مداخلات دولت، آئیننامهها و بخشنامههای متناقض و مشکلات کارگری را از دیگر موانع بنگاههای تولیدی که از بیرون تحمیل میشود، برشمرد.
*نقش دولت در رفع موانع تولید
مشکلات و گلوگاههای بخش تولید همچنان به قوت خود باقی است و اقدامات انجام گرفته در این زمینه نیز آنطور که باید نتوانسته گرهی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی باز کند. رکود تولید محصولات داخلی عمیقتر شده و از سویی رفتار دولتهای مختلف تاکنون نشان نداده که اولویتشان رفع موانع تولید یا حتی خدمات است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورایاسلامی در همین خصوص گفت: یکی از اهداف رهبر معظم انقلاب از نامگذاری سال، با توجه به شرایط و غفلتهای سالهای گذشته و ظرفیتها و موقعیتهای سال پیشرو، ایجاد دغدغه و چشمانداز در بین مسئولین و سران نظام بهخصوص مسئولان اجرایی کشور است و اگر دستگاه اجرایی نظام، با بیتوجهی به رهنمودها و ارائه پیشنهادات، ریلگذاری صحیح و مطابق با نیاز کشور را در پیش نگیرد هیچ بعید نیست که بهجای تحقق شعار، مقابل آن شعار محقق گردد.
حجتالاسلام جواد نیکبین همچنین غفلت از ظرفیتهای اقتصادی و صادرات به کشورهای همسایه و همپیمان را از دیگر نواقص مدلهای موجود دانست و بیان کرد: اگر بهجای مذاکره و اتلاف وقت با چند کشور قلدر مستکبر فقط 20 درصد واردات کشورهای همسایه را به دست میآوردیم اکنون اوضاع اقتصادی کشور بهمراتب بهتر بود.
این نماینده مجلس حذف قوانین مزاحم تولید را مقدمه کمک به چرخه تولید دانست و بیان کرد: مانع زدایی از تولید صرفاً در حوزه قانون نیست بلکه حذف مدیران خسته، ناتوان و نالایق بهعنوان اصلی و اساسیترین مزاحم حوزه تولید، باید در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه مهمترین موانع تولید را حضور مدیران کمسواد، خسته، پیر و بیتوجه به جامعه نخبگان و دلسوزان نظام دانست و گفت: استفاده از مدیرانی مرفه و سرمایهدار تا حد زیادی مقصر وضعیت کنونی است.
وی با اشاره به نقش مؤثر رانت در به زمین خوردن تولید و هدر دادن ظرفیتهای داخلی گفت: اگرچه باید برخورد قاطع با اخلال گران حوزههای اقتصادی و تولیدی صورت گیرد اما گناه و جرم آن شخص یا مجموعهی اجرایی که رانت را میدهد چندین برابر بیشتر از شخص یا گروهی است که از رانت بهرهبرداری میکند و باید آنهم محاکمه شود.
*پای بانکها روی خرخره تولید
هرچند بارها گفته شده که بانکها موتور محرک واحدهای تولیدی هستند و با ابزاری که در اختیارشان است میتوانند در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور نقشآفرین باشند اما این نقش مهم با افزایش نرخ سود در اقتصاد ما بسیار کمرنگ شده است بهطوریکه با تملک واحدهای تولیدی پا روی خرخره تولید و اقتصاد در منطقه ترشیز گذاشتهاند. متأسفانه بانکها بهجای اینکه در خدمت اشتغال کشور باشند و با آن کارخانهها را راهاندازی کنند برعکس عمل کرده و با گرفتن سودهای آنچنانی کارخانههای تولید را از رونق و کسبوکار میاندازند.
مدیر شهرک صنعتی کاشمر با بیان اینکه موانع زیادی بر سر راه تولید در منطقه وجود دارد که تسهیلات گرانقیمت از جمله مهمترین آنهاست، گفت: اگرچه در این سالها به واحدهای صنعتی تسهیلات تخصیص داده شده اما این تسهیلات با نرخ 18 درصد و گرانقیمت بوده است.
مهدی امینی عنوان کرد: اکنون 40 واحد تولیدی با ظرفیت 50 تا 70 درصد ظرفیت در شهرک صنعتی کاشمر فعال و 9 واحد نیز تعطیل هستند.
اگرچه به اعتقاد نگارنده، تحقق شعار سال بدون رفع چالشهای مربوط به محيط کسبوکار و همچنين كاهش انگيزه در فعالیتهای سودجویانه رقيب توليد از طریق اتخاذ سیاستهای بانکی و مالیاتی مناسب و تعيين و معرفی اولویتهای توسعه صنعتی ممكن نيست اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که در کنار تمامی مشکلات مطرح شده اعم از سنگاندازی بانکها و قوانین دست پاگیر، هستند تولیدکنندگانی که سالها تسهیلاتی را گرفته و بهجای هزینه آن در مسیر تولید، در بخشهای دیگری سرمایهگذاری کرده و سالها به زندگی اشرافنشینی خود مشغولند که خود جای تأمل و پیگیری دارد. این واحدها نهتنها بدهیهای فراوان چند ده سالهای به افراد و بانکها دارند، بلکه کارگران بیکار شدهای هم هستند که در این اوضاع بد اقتصادی منتظر پرداخت مطالباتشان هستند، که امید است مسئولین حواسشان به این مسائل هم باشد.