اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی دوره دوازدهم مجلس شورای‌اسلامی، به پاره‌ای خوش‌بینی‌ها پایان داد و همگان دریافتند که قرار نیست در روند تشدید محدودیت‌ها که از انتخابات مجلسِ ۱۳۹۸و ریاست‌جمهوریِ ۱۴۰۰ آغاز شده و با “یکدست‌سازی” و ویژه‌گزینی در کلیه سطوح نظام ادامه یافته است، تجدیدنظری صورت گیرد بلکه چنان‌که سران جریان افراطی وعده دادند، این روند با شتابی بیشتر به سوی تشکیل مجلسی به اصطلاح “انقلابی‌تر“ و “یکدست‌تر“ از مجلس کنونی ادامه خواهد یافت.
تداوم ردصلاحیت توسط “هیأت‌های نظارت” درحالی انجام گرفت که “هیأت‌های اجراییِ” تشکیل شده توسط حاکمیتِ یکدست، در قلع و قمع داوطلبان «ناهمسو» تردیدی به خود راه نداده بودند، اما با این حال، هیأت‌های نظارت تلاش آنان را با حذف داوطلبان «احتمالاً ناهمسو» نیز تکمیل کردند به طوری که حتی داوطلبان اصولگرای منتقد دولت هم ردصلاحیت شدند، و به این ترتیب گسترده‌ترین رد و حذف در تاریخ انتخابات پس از انقلاب رقم خورد تا گوی قدرت همچنان در اختیار حاکمیتی یکپارچه که تقریباً تمامی مجاری امور را در انحصار خود قرار داده است، باقی بماند.
این اقدام هیئتهای اجرایی و نظارت در حالی انجام شد که مقام معظم‌رهبری در ابتدای سال‌جاری در مشهد، اولین توصیه‌ها را برای حضور پُرشور در انتخابات نمودند و از مسئولین خواستند که انتخابات امسال باید چهار ویژگی “مشارکت”، “رقابت”، “امنیت” و “سلامت” را داشته باشد و دستور دارند که روی این چهار محور کار و بررسی شود تا انتخابات، چهار ویژگی فوق‌الذکر را داشته باشد. این سخنان علامت مثبتی از سوی رهبری انقلاب بود و این امید را ایجاد کرد که شاید دست‌اندرکاران انتخابات روی مواضعی که ایشان ارائه دادند، کار جدی کنند و طرحی همه جانبه را ارائه دهند تا انتخابات با ویژگی‌هایی که ایشان فرمودند، برگزار گردد. اما هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر شدیم، از طراحی سازوکاری برای برگزاری چنین انتخاباتی هیچ خبری نشد و دولت و مجلس راه خود را رفتند و بازنگری قانون انتخابات هم که در دستور کار قرار گرفت، حیطه قوانین مربوط به نظارت را افزایش داد و معنای این اقدامات در شرایطی که دستور مشارکت حداکثری داده شده بود، از سوی برخی در حاکمیت کنار گذاشته شده و لذا مقام معظم‌رهبری در دیدار با مردم خوزستان و کرمان مجدداً درباره دو انتخابات پیشِ‌ِرو گفتند: «ما حدود دوماه دیگر، در کشور دو انتخابات مهم داریم. من اوایل سال به این انتخابات اشاره کردم؛ [آن موقع] فاصله زیاد بود، حالا فاصله کم شده. ملّت ایران برای انجام این دو انتخابات باید به بهترین شکل آماده باشد… بنده چهار خصوصیّت را در اوّل امسال راجع به این انتخابات به ملّت ایران عرض کردم: اوّلاً مشارکت قوی، ثانیاً رقابت واقعی، ثالثاً سلامت به معنای حقیقی کلمه، و رابعاً امنیّت انتخابات؛ این چهار خصوصیّت باید انجام بگیرد.» و در مورد رقابت در انتخابات هم تصریح کردند: «امّا مسئله‌ی رقابت؛ رقابت یعنی چه؟ رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارند؛ گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی، در انتخابات با هم مسابقه بگذارند؛ میدان باز باشد برای مسابقه‌ی جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی؛ این معنای رقابت است.»
این بیانات می‌توانست از لحاظ نظری و اعتقادی برای جریان متنفّذ مدعی تبعیت از رهبری، حجّت باشد و بدون شک اگر اوصاف انتخابات آن‌گونه که از جانب رهبری تصریح شد جامه عمل می‌پوشید، می‌توانست مردم را بدون نیاز به جهادِ تبیین، به مشارکت گسترده در انتخابات راغب کند. اما اکنون آن‌چه از عملکرد مجریان و ناظران بر انتخابات پیداست، این رهنمودها موردِ عمل متصدیان اجرایی و نظارتی انتخابات قرار نگرفت و نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت به روشنی بیانگر آن است که آنان به رغم ادعای خود مبنی بر تبعیّتِ محض از رهبری، خود را مخاطب بیانات ایشان نمی‌دانند و به وابستگی جمهوریت و اسلامیت نظام به رأی مردم، و نقش انتخابات پرشور در تقویت وحدت و همبستگیِ ملی، آن چنان که در سخنان رهبری بر آن تصریح شده، اعتقادی ندارند.
حجت‌الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین خصوص اعلام کرد: «در بحث مشارکت حداکثری در انتخابات، برخی‌ها تصور می‌کردند شورای نگهبان با سعه‌صدر بیشتری در بحث تأیید صلاحیت‌ها ورود کند اما نتیجه‌ای که اعلام شد، چیزی نبود که بعد از تأکیدات رهبری انتظار می‌رفت. از شورای نگهبانی که حداقل فقهای آن را مقام معظم‌رهبری منصوب کرده و به نوعی نهادی وابسته به نهادرهبری است، انتظار می‌رفت که بیش از دیگران پایبند به خواسته‌ها و توصیه‌های رهبری باشند.»
پس از مشخص شدن رويكرد هیأت‌های اجرایی و نظارت در بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس دوازدهم، دامنه وسيعي از فعالان سياسي، نمايندگان مجلس و تحليلگران نسبت به این رویکرد واكنش نشان داده و آن را زمينه‌ساز كاهش مشاركت در انتخابات ارزيابي كردند. اما واكنش سخنگوي شوراي‌نگهبان و وزيركشور نسبت به اين انتقادات، اِنكار هرگونه برخورد سلبي با مقوله ردصلاحيت‌ها بود. سخنگوي شوراي‌نگهبان با اشاره به آن‌كه بيش از 11 هزار نفر در انتخابات مجلس دوازدهم واجد صلاحيت شناخته شده‌اند، تلاش كرد تا از رويكرد شوراي‌نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها دفاع كند. طحان‌نظيف و احمد وحيدي اما در شرايطي روي 11هزار فرد تأييد صلاحيت شده مانور دادند كه هرگز اشاره‌اي به بيش از 14 هزار نفري كه فاقدصلاحيت شناخته شده‌اند، نكردند. لذا تحلیلگران براي شناخت عملكرد هیأت‌های اجرایی و نظارت و شوراي نگهبان، ردصلاحیت‌ها را از اولین دوره مجلس تاکنون به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار دادند تا مشخص شود در انتخابات مجلس دوازدهم، به نسبت دوره‌هاي قبل آيا رويكرد سلبي در پيش گرفته شده يا روندهاي ايجابي و زمينه‌سازي براي افزايش رقابت و مشاركت مدنظر بوده است. براساس این بررسی تطبیقی، پس از مجلس اول، ميزان ردصلاحيت‌ها همواره افزایش داشته و ردصلاحیت‌ها از مجلس نخست تا مجلس دوازدهم حدود 47برابر افزوده شده است. در اولین دوره مجلس، ميزان ردصلاحيت‌ها تنها1.2درصد بوده و در مجلس دوازدهم به بيش از 55 درصد رسيده است. نكته قابل توجه اين‌كه، این بررسی نشان می‌دهد در هر انتخاباتي كه ميزان ردصلاحيت در آن بيشتر بوده، میزان مشاركت نيز كاهش يافته و كمترين ميزان مشاركت در انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي مربوط به دوره يازدهم با 42.57 درصد می‌باشد كه در آن بالاترين ميزان ردصلاحيت‌ها یعنی56درصد بوده است.
تاکیدات مقام معظم‌رهبری در مورد انتخابات، در حقیقت همان نکاتی است که در “سیاست‌های کلی انتخابات” به آن اشاره گردیده و حتی در بند یک این سیاست‌ها، بر حداکثر عدالت انتخاباتی پافشاری شده است. همچنین در بند ۱۲ که موضوع نظارت شورای‌نگهبان به طور خاص مطرح شده، به تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان پرداخته و در بند ۱۵بر رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان، یعنی مجریان و ناظرانی که از بی‌طرفی خارج شدند، تاکید شده است.
اما به گفته حجت‌الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرآنلاین، در حالی که «مخاطب اصلی این سیاست‌ها، دولت به عنوان مجری و شورای‌نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات و مجلس برای اصلاح قوانین انتخاباتی هستند»، «رفتار هیأت‌های اجرایی و متعاقب آن هیأت‌نظارت، تا امروز بی‌اعتنایی محض به سخنان‌رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی ایشان بوده که این نهادها باید پاسخگو باشند. نکته دیگر این است که در شورای‌نگهبان به تدریج گرایش از سمت یک نهاد نظارتی بی‌طرف در امر انتخابات، به سمت یک نهاد مداخله‌گر و قیّم از موضع بالا تغییر کرده است.»، «در مورد انتخابات، قانون مراجع چهارگانه‌ای پیش‌بینی کرده بود که استعلامات از طریق آنها صورت بگیرد. این مراجع ذی‌ربط عبارت هستند از سازمان ثبت‌احوال برای مسائل سجلّی و در مورد مسائل سیاسی و امنیتی، وزارت اطلاعات بود، همچنین برای مسائل قضایی و محکومیت‌ها، قوه قضاییه به عنوان مرجع در نظر گرفته شده بود.»، «اما شورای نگهبان در مقطعی اعلام کرد که این مراجع کافی نیستند و ما خودمان باید تحقیقات محلی کنیم.»، «این اتفاق بارها پیش آمده که یک جوان بیست‌ساله به عنوان مأمور تحقیقی در محله‌ای رفته و گاهی طنزهایی شکل گرفته است. بنابراین تحقیق محلی اصلاً بلاوجه و یک کار غیرعلمی و غیرعادلانه است. البته بعدها پا را از این فراتر گذاشتند و گفتند ما می‌خواهیم دفاتر نظارتی ایجاد کنیم. دفاتر نظارتی در شرایطی تأسیس شد که خلاف قانون بودند چراکه مصوبه مجلس نداشت. دفتر نظارتی به مثابه یک نهاد موازی اطلاعاتی ناقص است که معلوم نیست اولاً این افراد را با چه شاخصی استخدام کرده‌اند؟ چه کسی آنها را استخدام می‌کند؟ ضوابط استخدامی این افراد چیست؟ صلاحیت خود این افراد که در دفاتر نظارتی کار می‌کنند را چه کسی تایید کرده است؟ آیا اینها شرایط قانونی که بی‌طرف بودن از شروط اولیه آن است، را دارند؟ بنده با علم و اطلاع عرض می‌کنم؛ اگر نگویم همه افراد، اما اکثریت قاطع مؤثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان سیاسی تُند کشور هستند.»
انصاری در این گفتگو افزود: «علت چنین مسئله‌ای این است که آقایان به یک جریان فکری، اعتماد صد درصد دارند و حرف آنها را حجّت می‌دانند و بقیه جریانات به خصوص جریان اصلاح‌طلب را از اساس و مطلقاً قبول ندارند و حرف آنها را حجت نمی‌دانند. علاوه بر این هر کسی با افراد مرتبط با جریان اصلاح‌طلب سلام و علیک داشته باشد به عنوان فردی که در مظان اتهام است با او برخورد می‌کنند… بر همین اساس در شرایط فعلی یک جریان سیاسی نه تنها هیچ دغدغه‌ای برای تهیه لیست ندارند بلکه برای تنظیم لیست واحد مشکل دارند و یک جناح هم دست خالی است… وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟»
غلامعلی جعفرزاده نماینده سابق مجلس شورای‌اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه هم در این خصوص می‌گوید: «واقعیت این است که برخی در دولت تمایلی به برگزاری انتخابات مشارکتی ندارند. این عده به این نتیجه رسیده‌اند که اگر میزان مشارکت در انتخابات بالا باشد اثری از جبهه پایداری و شریان و غیره نمی‌بینید. این جریان‌ها به حداقل‌های جامعه تعلق دارند. تردید نکنید اگر مردم در صحنه حضور پیدا کنند همه این جریان‌ها از صحنه سیاسی می‌روند. اگر مردم مشارکت حداکثری کنند آقای رئیسی نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی با توجه به عملکردی که در زمینه اقتصادی از خود نشان داده رأی نخواهد آورد و به اولین رئیس‌جمهور چهارساله تبدیل می‌شود. از سوی دیگر اگر شرایط برای یک انتخابات رقابتی به وجود بیاید،90درصد نمایندگان مجلس ریزش می‌کنند و دیگر در مجلس حضور نخواهند داشت.»
