سیدمحمد رسولی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان
هرچند این روزها موضوع انتخابات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در هر محفل و مجلس مطرح می‌شود، اما مهم‌تر این است فرد اصلح را چگونه در 11 اسفند انتخاب کنیم، قطعاً اگر آحاد مردم نسبت به اهمیت وظایف و اختیارات این نهاد مهم آشنایی داشته باشند، با حساسیت و دغدغه بیشتری در انتخاب اعضای آن نقش‌آفرینی خواهند کرد.
در واقع، وقتی افکار عمومی بداند که مجلس شورای‌اسلامی چه نقش و جایگاه مهمی در اداره کشور و حل مشکلات موجود دارد، به‌طور طبیعی، با رغبت و حساسیت بیشتری در انتخابات مجلس شرکت خواهد کرد. از این نظر، پرداختن نسبتاً تفصیلی به این موضوع اهمیت دارد.
با توجه به فرمایشات امامین انقلاب در خصوص مجلس که حضرت امام رحمه‌الله علیه فرموده‌اند؛ «مجلس در رأس امور است» و مقام معظم‌رهبری حفظه‌الله که فرموده‌اند؛ «مجلس مهم‌ترین رکن اساسی و حاکمیتی کشور است»، حاکی از جایگاه رفیع و تأثیرگذار این نهاد در ابعاد وسیعی از امور مملکتی و مسائل مهم اقتصادی، معیشتی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی مردم است.
در واقع اگر مشکلاتی در کشور وجود دارد، ابتدا باید انگشت اشاره به سمت مجلس باشد، لذا می‌طلبد تا مردمی که می‌خواهند چنین قدرت عظیم قانونی را با انتخاب نماینده در اختیار وی قرار دهند و سرنوشت خود و جامعه را به او بسپارند باید در رأی خود دقت داشته و شایسته‌ترین فردِ مورد وثوق و اعتماد را که بتواند با وضع قوانین صحیح و عادلانه، حقوق مردم را حفظ کند، انتخاب نمایند.»
قطعاً کسی و یا کسانی شایسته رأی مردم هستند که به خدمت بدون منت به خلق می‌اندیشند، به اعتقادات دینی و به کارگیری آموزه‌های الهی و با در نظر گرفتن منافع کشور و انقلاب و مردم در وضع قوانین و روابط اجتماعی متعهدند و برای ملتی که او را بر مسند مجلس می‌نشاند احترام و ارزش قائل‌اند.
باید دانست که مجلس شورای‌اسلامی قوه قانون‌گذاری و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و مسیر حرکت دولت و ملت را تعیین می‌کند و دو وظیفه عمده و مهم “قانون‌گذاری” و “نظارت” دارد، که اگر این دو وظیفه به‌درستی انجام شود موتور پیشران حرکت کشور به سمت توسعه و چشماندازها و حل مشکلات با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد.
بر اساس اصول 71 و 76 قانون اساسی که اختیارات عام و بدون حدوحصر و وسیع مجلس را بیان می‌کنند، مجلس شورای‌اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
تصویب قوانین عادی در حدود شرع و قانون بر عهده مجلس شورای‌اسلامی است. بر این اساس، مجلس مقام صالح برای شناخت نیاز‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… است که اجابت هرکدام از آنها مستلزم وضع قوانینی روشن و کارآمد است.
وضع قوانین با همکاری قوه مجریه (از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس) صورت می‌گیرد، اما تغییر، رد یا تأیید آن لوایح در اختیار مجلس شورای‌اسلامی است. ضمن این‌که مجلس نیز می‌تواند رأساً اقدام به قانون‌گذاری کند؛ این مهم با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و در قالب ارائه «طرح» امکان‌پذیر است.
در همین چارچوب، مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای‌اسلامی است. همچنین، مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، ایجاد مؤسسات عمومی و دولتی را مجلس می‌تواند به کمیسیون‌های مربوطه واگذار یا اجازه تصویب آن را به دولت بدهد، که پس از تصویب ضمن ابلاغ جهت اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس شورای‌اسلامی برسد.
تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، گرفتن و دادن وام‌ها یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت، از اختیارات قانونی مجلس شورای‌اسلامی است. نمایندگان مجلس همچنین حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند و در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند. لذا شما می‌بینید در تمام کشورها مهم‌ترین ارگانی که به وضعیت جامعه سامان می‌دهد، قدرت قانون‌نویسی و تحقیق و نظارت مجلس است.
علاوه بر وظایف و اختیارات تقنینی، مجلس شورای‌اسلامی وظایف و اختیارات نظارتی نیز دارد که “نظارت تأسیسی”، “نظارت اطلاعی”، “نظارت استصوابی”، “نظارت مالی”، “نظارت سیاسی” و “نظارت تأسیسی” از آن جمله است.
با این تفاصیل قطعأ زمانی مجلس می‌تواند وظایف خود را در خصوص نظارت دقیق و بدون هیچ معذوریتی انجام دهد که مطیع و عامل به فرمایش مقام معظم‌رهبری باشند که می‌فرمایند؛ «نمایندگان محترم در انتصابات دخالت نکنند، چرا که دخالت نماینده در امور اجرایی که وظیفه دولت است و یا انتصاب مدیر و …. قطعاً در نظارت ایشان خلل ایجاد می‌کند.»
بدون شک نماینده‌ای که خودش در انتصاب مدیران نقش مستقیم و بعضاً اعمال نفوذ می‌کند، نمی‌تواند در خصوص اقدامات وزیر و مدیرکل و فرماندار و سایر مسئولین نظارتی داشته باشد.
جدای از آنچه گفته شد؛ بدون شک مردمی بودن از معیارهایی است که باید نماینده داشته باشد او باید درد جامعه را بشناسد و برای رفع آن راهکار ارائه دهد، اما این‌که نامزد انتخاباتی در آستانه انتخابات همانند صاحبان مجلس در جلوی درب ورودی مساجد و اماکن عمومی با گردنی کج و باحالتی ترحم برانگیز بایستد و در برابر تک‌تک مراجعین کُرنش کند و عواطف و احساسات انسانی آنان را برانگیزد و پس از گرفتن رأی مردم با غرور و درشتی و گردنی افراشته با تفرعن و لحنی متکبرانه با آنان سخن بگوید و به امور حزبی و باندی خود مشغول شود و منافع شخصی خود را پیگیری نماید و…، از نشانه‌های تقوی نخواهد بود.
باید توجه داشت که امروزه توان علمی با دارا بودن مدارک و مدارج و گواهینامه‌های مراکز دانشگاهی، متفاوت است زیرا گاه با تعدد مراکز آموزشی و به‌تبع آن غلبه‌ی انگیزه‌های جانبی بر انگیزه‌های علمی، به‌ویژه در مراکز دانشگاهی خارج از کشور، تنها توجه به مدرک دانشگاهی کافی به نظر نمی‌رسد و مردم باید ضمن آشنایی با کمیسیون‌های مجلس اعم از اقتصادی، اجتماعی، انرژی، فرهنگی، شوراها، برنامه‌وبودجه، صنایع و معادن، قضائی و حقوقی، عمران، کشاورزی، امنیت ملی، بهداشت و درمان و… اطلاعات و دیدگاه‌های نمایندگان را در موضوعات و مسائل مبتلابه کشور با محوریت دو وظیفه اساسی مجلس( قانون‌گذاری و نظارت) با دقت بسنجند و توانایی علمی او را مقایسه کنند. چرا که ریشه تمام مشکلات و تنها راحل برون‌رفت از مشکلات تصویب قوانین جامع و کامل و بدون نقص و رفع ایرادات قوانین فعلی می‌باشد.
با توجه به ظرفیت و اختیارات مجلس، ورود افراد بعضاً سودجو (که رانت‌خواری و رابطه‌گرایی می‌کنند و حق دیگران را به ستم ضایع می‌نمایند) به عرصه‌های انتخاباتی در کشور ساده است و فقط مردم هستند که می‌توانند با شناخت کافی، از نامزدها و اهداف آنها و سابقه خدمتی و تخصص آنان، نسبت به شناسایی کاندیدای اصلح و انقلابی و متخصص و دغدغهمند که درد مردم را بشناسد و با درد مردم زندگی کرده باشد، اقدام و در جهت رأی‌آوری آن فرد تلاش کنند و از رأی دادن به افراد فرصت‌طلب و سودجو و غیرمتخصص خودداری نمایند. لذا اولویت رأی مردم باید با کسانی باشد که خود را مدیون خون شهدا بداند و انگیزه شخصی و حزبی و باندی برای ورود به مجلس نداشته باشد و داعیه مبارزه با ستمگران و ظالمان و مفسدین داشته باشد و از قدرت و بیت‌المال به نفع خود و اطرافیان‌شان سوءاستفاده نمی‌کنند و در مبارزه و مجاهده در برابر تروریست‌ها و استکبار جهانی ثابت‌قدم و استوارند، این عده با داشتن سایر ویژگی‌های مطرح‌شده، صحنه‌های عملی ایثار و جهاد، صلاحیت و شایستگی نمایندگی ملت را ثابت کرده‌اند.
همچنین در راستای اعتلای این نظام مقدس و کمک به مردم استوار و محکم بایستد و تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه نماید، مردم باید به کسی رأی بدهند که وجودش عاری از خوی پلید اشراف و اشرافیت باشد و سطح زندگی او با مردم عادی برابر باشد و مشکلات او و خانواده‌اش از جنس مشکلات مردم باشد، مثل مردم بپوشد و بخورد، امور روزمره خود را مثل عامه مردم انجام دهد، در مجالس که وارد می‌شود در جای خالی در میان مردم بنشیند نه این‌که جایگاه ویژه‌ای برای خود قائل باشد و از همه امور جامعه مطلع باشد. مردم باید توجه داشته باشند نامزدی لایق رأی و انتخاب آنان است که اولاً معادلات سیاست داخلی و اصول حاکم بر روابط و سیاست بین‌الملل را بشناسد و اراده لازم را برای استیفای حقوق ملی و تعالی نظام اسلامی داشته باشد و ثانیاً پیش از این خادم مردم بوده و پس از این نیز روحیه خدمت به مردم را داشته و بر حفظ و رشد و توسعه کشور و منافع و سرمایه‌های ملی و بیت‌المال و استیفای حقوق عمومی و خصوصی جامعه حریص باشد.
