ذهن خیلی از مسئولین و دغدغهمندان متوجه وضعیت نظام و جایگاه خانواده است. در چندسال اخیر روند کاهش نرخ موالید و همچنین نزول آمار ازدواج و افزایش وقوع طلاق، باعث شده متولیان نظام حقوقی با وضع قوانین مختلف سعی در تاثیرگزاری بر این روند داشته و تلاش برای معکوس نمودن آن نمایند. امری که بر اساس آمار منتشره دارای اثر کمی بوده و تاکنون اتفاق نیفتاده است. مجلس شورایاسلامی در آخرین اقدام خود، در مورخ هجدهم آبان امسال کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» با ۱۹۷رأی موافق در مجلس شورایاسلامی را به تصویب رساند، و در ادامه در تاریخ 12آذرماه، سه پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را از تصویب گذراند که یکی از آن موارد کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از110سکه به 14سکه با رای موافق 144 نماینده بود. البته در برخی سایتهای خبری بهاشتباه مصوبه مجلس درباره مجازات کیفری مهریه را تعیین سقف مهریه عنوان نمودند در حالیکه آنچه مورد تصویب واقع شد سقف کیفری مهریه است نه خود مهریه؛ بدین معنا که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمیشود و سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است و چنانچه اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه میتواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول نماید.
باید توجه داشت پیشنهاد مذکور از جانب نمایندگان مجلس تدوین شده و دولت و قوه قضائیه در تهیه آن نقشی نداشتهاند و دلیلی هم که باعث تصویب چنین طرحی شد اعلام برخی نمایندگان مبنی بر وجود 25 هزار زندانی مربوط به مهریه است که هرچند بعدا این آمار تلطیف گردید و بسیار کمتر عنوان شد ولی همان هم نشانه خوبی از وضعیت چالشهای پیش روی خانواده نمیباشد.
با تصویب این طرح اعتراضهای زیادی شکل گرفت و منتقدان جنبههای منفی و مشکلات حقوقی آن و تاثیری که بر ازدواج دختران میگذارد را بررسی نمودند که پرداختن به آن مجالی دیگر میطلبد ولی آنچه که به نظر میرسد به نحو جدی باید به آن پرداخته شود؛ اجتناب از احساسی تصمیمگیری و جزیرهای پرداختن به آن است و باید دید سرنوشت مصوبه در شورای نگهبان چه خواهد شد.
کانون خانواده برای شکلگیری دارای ابعاد متنوعی است که علاوه بر بعد فرهنگی و جنسیتی، مولفههای اقتصادی و امنیتی آن هم باید به شکل ویژه مورد عنایت واقع شود. بدون هیچگونه تردیدی وضعیت اقتصادی برای شروع و بقاء یک زندگی حرف نخست را می زند. اشتغال پایدار، تهیه مسکن، فرزندآوری و نگهداری و مراقبت از فرزندان مسئولیتهایی است که بر دوش والدین سنگینی میکند و هرچقدر این خواستهها و مسئولیتها بیشتر و سنگینتر شود نتیجه طبیعی آن رویگردان شدن و کاهش میل و رغبت جوانان به ازدواج و نپذیرفتن تعهدات بیشتر خواهد بود. پیداست که نه تنها وضعیت اقتصادی و تورم و رشد اقتصادی بر ازدواج تاثیرگذار است بلکه وضعیت آموزش و پرورش و اوضاع فرهنگی جامعه هم بر آن موثر میباشد. اما در کنار موارد گفته شده نکته مهم دیگری که باید در نظر قانونگذاران قرار گیرد، امنیتیزدایی از نکاح است. از یک طرف ازدواج یک قرارداد مدنی است که بر پایه توافق با رسم و رسومات خاص شکل میگیرد و از طرف دیگر در ازدواج قوانینی وجود دارد که دارای ضمانت اجرای کیفری است، از قبیل ترک انفاق و عدم پرداخت مهریه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی. در قراردادهای مدنی اصل بر این است که طرفین قرارداد دارای مواضع برابر باشند و معاهدهای تغابنی(ضرری) شکل نگیرد. همانطور که زندارای حق مطالبه مهریه میباشد برای مرد هم حق طلاق در نظر گرفته شده است و سعی شده تا موازنه به نحوی برقرار گردد، حال اگر با وضع قانون موازنه به نفع یک طرف سنگینتر شود و به عنوان مثال مهریه ضمانت اجرا نداشته باشد بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر بگیرند، قانون مزبور نه تنها باعث کاهش زندانیان مهریه نمیشود بلکه باعث کاهش رغبت به ازدواج در خانوادههای دختردار نیز خواهد شد.
