امسال رهبری در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند و در نامگذاری سال جدید هم مانند ادوار گذشته، نمادهای اقتصادی مدنظر قرار گرفت. البته «جهش تولید» برای دومین بار است که از سوی ایشان به عنوان راهبرد سال نامگذاری می‌شود با این تفاوت که این بار پای «مشارکت مردم» نیز برای تحقق آن به میان آورده شده است. موضوعی که از بسیاری جهات حائز اهمیت است و باید زمینه‌های حضور مردم به صورت مسئولانه و مؤثرتر در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد.
«مشارکت»، واژه‌ای سیاسی است که انجام آن مستلزم زمینه‌های بسیار بوده و پیامدهای مهمی نیز می‌تواند در پی داشته باشد. شاید بتوان گفت افزودن «مشارکت مردم» به جهش تولید، حاکی از پیوند ناگسستنی بین “سیاست” و “اقتصاد” بوده و گویای آن است که بدون اِعمال سیاست مناسب داخلی و خارجی، نمی‌توان اقتصاد مطلوبی داشت، زیرا اقتصاد متأثر از آن بوده و در فضای سیاسی ایده‌آل است که اقتصاد می‌تواند نفس بکشد و به بالندگی برسد. لذا باید گفت که این شعار از دو بخش “اقتصادی” و “سیاسی” برخوردار است و تنها نباید به نمادهای اقتصادی توجه کرد بلکه آنچه در اینجا پُررنگ‌تر از سایر موارد باید به‌نظر آید، الزامات سیاسی است.
بدون شک، «مشارکت مردم» یکی از شاخص‌های بسیار مهم حکمرانی خوب محسوب می‌شود که خود نیازمند زمینه‌های بسیاری است که از جمله آنها، باور عمومی به اثر بخشی مشارکت است، در غیر این‌صورت مردم به مشارکت تن نمی‌دهند. لذا تحقق جهش قابل توجه در تولید کشور، مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که باید مدنظر مسئولان نهادهای مختلف و سیاست‌گذاران باشد تا در پایان سال بتوان اعلام کرد سال ۱۴۰۳ سال موفقی در تحقق این شعار بوده است، در غیر این‌صورت در پایان سال شاهد هیچ تغییر مثبتی نخواهیم بود.
به عنوان مثال، سال گذشته سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری گردید و همان ابتدای سال عباس عبدی اعلام کرد «اگر قرار باشد که در سال ۱۴۰۲تغییری اساسی در سیاست خارجی و داخلی صورت نگیرد و همین دولت با همین رویکرد و بودجه به کار خود ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است. با این استدلال معتقدم منطقی و عقلایی است که در پشت این شعار، نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد و الّا مثل روز روشن است که شعار و اهداف اعلام شده تحقق‌پذیر نیست و این شعار از حیث اجرایی بی‌معنا خواهد شد.» و همین اتفاق هم افتاد. بنابراین، سؤال این است که اگرچه این دولت و نیز دولت‌های قبل تمایل داشتند که شعارهای سال عملی شود، اما چرا سال گذشته که سال “مهارتورّم” بود، گرانی‌ها بیشتر از سنوات قبل‌تر شد؟ آیا دولت تمایل نداشت که در سال گذشته تورم را مهار کند؟ قطعاً تمایل داشت، اما تحقق شعار سال نیاز به الزاماتی دارد و تا زمانی که آن الزامات فراهم نشود شعارها تحقق پیدا نمی‌کند. برای مثال سال گذشته بنا بود تورّم کنترل شود، اما در عمل شاهد بودیم اتفاق قابل توجه‌‌‌‌ای در این زمینه رخ نداد و آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه به رقم ۴۰.۷ درصد برای کل کشور رسیده و این آمار به ما گوشزد می‌کند که شعار سال گذشته آنچنان محقق نشده است. لذا شعار سال جدید هم که «جهش تولید با مشارکت مردم» است چنانچه الزامات و پیش نیازهای آن فراهم نگردد، به همین سرنوشت دچار می‌شود.
صاحبنظران پیشنهاد می‌کنند به منظور تحقق شعار سال، دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه نهادها و سازمانهاى مربوطه “سند عملى و اقدام اجرایی” خود را براى تحقق آن اعلام نمایند و با اجتناب از کلّى‌گویی و شعاردهى، هر سازمان در حوزه وظایف خود به صورت شفاف بگوید چه اقداماتى را انجام می‌دهد و مهمتر از آن چه کارهایی که مخلّ تحقق اهداف شعار سال است را انجام نخواهند داد، بگونه‌ای که امکان راست‌آزمایی براى ارزیابى عملکرد آنان وجود داشته باشد.
البته تردیدی نیست که الزامات تحقق یافتن شعار سال جاری، “اقتصادی” نیست و بهبود وضعیت تولید، افزایش ثروت ملی و غیره تنها با رویکردهای اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید بلکه رویکردهای “سیاسی” داخلی و خارجی نیز باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد و متغیرهایی مانند افزایش «امید اجتماعی»، «انگیزه اجتماعی» و از همه مهمتر «مشارکت‌پذیری اجتماعی» در دستور کار مسئولان قرار گیرد و در این ارتباط، مخاطب اصلی «مشارکت مردم» مسئولان هستند که باید امیدآفرینی را در دستور کار قرار داده و انگیزه اجتماعی را افزایش دهند. صاحبنظران بر این باورند که «مشارکت مردم» در جهش اقتصادی، دارای دو بُعد است:
نخست “مردم” به عنوان منابع انسانی به‌کار گرفته شوند؛ دوم این‌که “سرمایه مردم” به‌کار گرفته شود. زیرا زمانی جهش تولید اتفاق می‌افتد که یا همراه با افزایش سرمایه و یا با افزایش منابع انسانی باشد. بنابراین زمانی می‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم که به اندازه کافی “سرمایه” و “نیروی انسانی” به کار بگیریم و برای این‌که تولید با جهش مواجه شود، نیاز به «مشارکت مردم» اعم از “سرمایه مردم” یا “خود مردم” به عنوان منابع انسانی و نیروهای ماهر است. شرط جذب سرمایه نیز این است که دولت ساز و کاری را اتخاذ و زمینه‌ای را فراهم کند که سرمایه ایرانی‌ها یا خارجی‌ها جذب شود و برای این‌که چنین اتفاقی نیز بیفتد باید در داخل و خارج از کشور تنش‌ها حذف گردد و به همین دلیل است که حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به نامگذاری امسال می‌گوید: «نمی‌شود ما مردم را در اقتصاد دعوت به مشارکت کنیم، اما در سیاست به مردم اعتنا نکنیم یا در فرهنگ و سیاست خارجی به نظر مردم توجه نکنیم. کشور و نظام نیازمند مشارکت عام است و باید مردم را به حضور در همه زمینه‌ها دعوت کنیم.»
بدون شک، نامگذاری هر سال، چنانچه با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بستر مناسب برای تحقق آن همراه باشد، باعث پیشرفت و رشد می‌شود در غیر این‌صورت تنها در حد یک شعار باقی می‌ماند. اما مشکل بزرگ این روزهای ما این است که مسئولان کشورمان بیشتر در قید و بند شعار هستند تا عمل، و این نگرانی وجود دارد که باز هم عده‌‌‌‌ای در ارتباط با نامگذاری امسال، فقط تا مرحله شعار و استفاده تریبونی از این موضوع پیش بروند و در عمل آن را فراموش کنند.
یکی از نکات مهم نامگذاری امسال، تأکید بر ناتوانی “اقتصاد دولت محور” بوده و گویای اهمیت اقتصاد “جامعه محور” است. چرا که اصولاً زمانی می‌توان از موفقیت اقتصاد و جهش تولید در ابعاد و موضوعات مختلف صحبت کرد که همه ارکان جامعه از جمله جامعه مدنی، مردم و دولت به عنوان سه ضلع مهم این رویکرد برای تحقق آن تلاش کنند زیرا هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند هدف جهش تولید را عملی کنند و باید دیدگاه‌های همه این‌ها در سیاست‌گذاری‌های عمومی و نیز اقتصادی لحاظ شود. به عبارت دیگر، نامگذاری امسال، لزوم پایان تصدی‌گری “اقتصاد دولتی” است و برای آن‌که جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق بیفتد، دولت باید از کلیه تصدی‌گری‌ها در بخش اقتصاد خداحافظی کند و صرفاً سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت را به عهده بگیرد.
در همین ارتباط، آقای خاندوزی وزیر اقتصاد چندی پیش در نشست تبیین شعار سال گفت: «ما در این سالها از نقش مشارکت مردم در جهش تولید غافل بودیم!» هرچند این سخن درستی است ولی واقعاً جای تعجب است که برخی از مسئولان ما تا کنون فکر کرده‌اند می‌توانند چنین هدفی را بدون این‌که جایگاه مردم در آن دیده شود، محقق نمایند! مگر سیاست‌ورزی برای این نیست که بتوان وضعیت مناسب‌تری را برای مردم فراهم کرد و آیا سیاست‌ها برآمده از انتظارات مردم نیستند؟ پس چگونه می‌توان تصمیم سیاسی و اقتصادی گرفت، بدون این‌که جایگاه و خواسته‌های مردم در آن لحاظ شده باشد. اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار آن نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. لذا جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است.
البته ایشان در ادامه به عنوان بیت‌الغزل سخنان خویش گفتند که دولت‌های گذشته در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند، در نتیجه امروز گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند و به این‌ترتیب، حزب غائبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است!!
اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی گذاشت، این است که اتفاقاً جریان سیاسی مطلوب وی، نقش عمده و اصلی را در کاهش مشارکت و حذف مردم از کلیه صحنه‌ها داشته‌است و ایشان خطای بزرگ جریان فکری خویش را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.
در پایان، باید نامگذاری سال جدید را که در آن پیوندی بین اقتصاد (جهش تولید) و سیاست (مشارکت مردم) ایجاد شده است، به فال نیک گرفت و الزامات آن را پذیرفت. از جمله بایسته‌ها و الزامات تحقق شعار سال، به حداقل رساندن بحران‌ها و چالش‌های بى‌حاصل داخلى و اهتمام همه مقامات و مسئولان براى ایجاد فضایی از دوستى، محبت، همدلى در داخل، و کاهش تهدیدات خارجى و افزایش همگرایی در روابط خارجى است که باید سرلوحه کار قرار گیرد.
