آسیب‌شناسی انتخابات 1402
به قلم حمید کسنوی یزدی
دو انتخابات بزرگ و سرنوشت‌ساز مجلس شورای‌اسلامی و مجلس خبرگان‌رهبری در اسفندماه 1402 برگزار گردید. این انتخابات دوگانه، متأثّر از فضای عمومی جامعه ایران، مورد اقبال و اعتنای بخش کثیری از مردم قرار نگرفت؛ اما تبعاتی را در پی آورد که قابل تأمّل و تحلیل فراوان است.
فارغ از انتخابات مجلس‌خبرگان که اصولاً حساسیّت چندانی در مورد آن نیست، هوای انتخابات مجلس شورای‌اسلامی ترشیز در ایام تبلیغات چندان هم سرد نبود، اما حرارتی سطحی که چونان توده هوای ناپایداری گذر کرد و رفت.
تعدّد نامزدهای تأیید صلاحیت شده یکی از نکات قابل تأمل این رویداد سیاسی بود. اگرچه اکثریت 47 نامزد گمنام آمدند و گمنام نیز رفتند، اما هم حضور چهره‌هایی دارای تحصیلات عالی و یا مستظهر به سوابق اجرایی در رده‌های بالای نظام اداری کشور، و هم اشخاصی که علی‌رغم توانایی و استعداد و تجربه کار اجرایی و سیاسی توسط شورای نگهبان ردّ صلاحیت شدند، از جمله پدیده‌های انتخابات امسال بود؛ مجموعه‌ای که در یک شرایط طبیعی می‌توانستند موج سیاسی و اجتماعی جالبی را ایجاد نمایند. اما چه شد که اوّلاً داشته‌های علمی و سیاسی و اجرایی نامزدها به چشم خریداران نیامد و وجود این مؤلّفه منجر به ایجاد شور واقعی انتخاباتی نگردید، و ثانیاً با اتمام ساعت رأی‌گیری هیجان عمومی بسان نمایشی خیابانی خوابید و تمام شد؛ چنان‌که گویی روز قبل از آن هیچ رویدادی حادث نشده بود و نتیجتاً امید یا تأثّر اجتماعی خاصّی تولید نگردید. چه رخ داد که کیفیّت و کمیّت بالای نامزدها و کمیّت قابل قبول رأی‌دهندگان منتج به یک کیفیًت معنادار در سطح اجتماعی نشد، و رابطه روانی مردم و نهاد منتخب، مطابق با شواهد میدانی، عمق و غنای ویژه‌ای نیافت؟
نکته نخست؛ خنثی بودن نامزدها به لحاظ سیاسی بود. نامزدهای تأیید شده یا تعلّق حزبی به جناح اصولگرا داشتند و یا به صورت مستقلّ و متمایل به همان جریان سیاسی وارد صحنه رقابت شدند. اشخاصی هم که تلاش نمودند جریان سیاسی محذوف را نمایندگی نمایند، توفیق نیافتند نه نظر بزرگان احزاب و جریان مزبور، و نه نظر پایگاه رأی آن را به خود جلب نمایند. وانگهی، احزاب و تشکل‌های سیاسی اصولگرا که در این دوره فرآیندهایی برای انتخاب و معرفی گزینه مدّ نظر خود را طرّاحی و اجرا نمودند هم مورد اعتنای نامزدها و نیز مردم واقع نگردیدند. نهایتاً عدم شکل‌گیری یک میدان رقابت سیاسی معنادار، عاملی بود که کیفیًت و کمیًت بالای نامزدها نتوانست کیفیًت آراء و امید رأی‌دهندگان را نیز ارتقاء بخشد.
دومین نکته؛ بروز آشکار برخی امور مغایر با اخلاق سیاسی در خلال تبلیغات و حتّی ایّام و ماه‌های پیش از آن بود. صرف هزینه‌های گزاف، تخریب سازمان‌یافته نامزدها در صفحات و کانال‌های فضای مجازی، تلاش برای حذف نامزدها در مرحله تأیید صلاحیت‌ها، پول‌پاشی و… در دوره‌های پیش اگر هم بود بیشتر در پرده رخ می‌داد و این‌چنین عیان و بی‌تعارف و عریان نبود. دیرگاهی عرصه انتخابات میدان معرکه آراء بود، به مرور زمان تبدیل به معرکه وعده‌ها شد، و در مورد اخیر بیش از هر چیز شبیه به یک ضیافت محلّی و بار عام برگزار گردید.
سومین نکته؛ نوآوری‌های ارزشمندی نظیر تخصیص شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی اختصاصی برای انتخابات و مناظرات دانشگاهی نامزدها بود. این ابتکار عمل‌ها بی‌تردید با هدف تنویر افکار و ایجاد فرصت برای معرفی کاندیداهای تأیید شده صورت پذیرفت، اما نتوانست قشری از جامعه که اصولاً بایستی مخاطب چنین برنامه‌هایی باشند را راضی به تماشا و التفات به آن نماید. ریشه‌ی این بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی را بایستی در فضای کلّی جامعه و نارضایتی انباشته جستجو نمود.
در مجموع، می‌توان گفت همانگونه که کلیّت مجلس جدید را نمی‌توان حاصل یک امر سیاسی معنادار قلمداد نمود، در منطقه ترشیز نیز علی‌رغم درصد مشارکت قابل قبول مردم در رأی‌گیری، به علّت عدم حاکمیت فضای گفتمانی انتخابات(به معنای فرصت ارائه دیدگاه‌های رقیب و یارکشی احزاب و جریانات سیاسی)، پدیده مشارکت در امر سیاسی تعیّن خاصی نیافت.
انتخابات گذشته را صرفاً می‌توان مقیاس بزرگتری از انتخابات شورای بخش یا روستا دانست که وجهه‌ی قومی و فامیلی آن بر وجهه‌ی سیاسی‌اش غلبه داشت. قسمی از آراء نیز محصول فعالیت‌های حمایتی و پولی برخی نامزدها از اقشار محروم‌تر جامعه بود که خود ناقض کنش سیاسی واقعی بوده و نتیجتاً ناسازگار با یک امر سیاسی اخلاقی است. آسیب‌هایی جدی و مهم، که اگر توجه کافی به رفع آن نشود می‌تواند به صورت امری نهادینه در آمده و فرهنگ سیاسی را دچار اعوجاج نماید و نهاد قانون‌گذاری را دستخوش تباهی سازد.
بنابراین اگرچه مشارکت 60 درصدی در انتخابات، یک میزان مقبول و مطلوب و مطابق با نرم‌های بین‌المللی و داخلی است، و نیز گرچه اشخاص باکیفیّتی در میان نامزدها وجود داشتند، از نظر نگارنده با توجّه به علل پیش‌گفته، نمی‌توان انتخابات اخیر را یک رویداد سیاسی آگاهانه از سوی شهروندان قلمداد نمود و آسیب‌های آن فزون‌تر از مزایایش می‌تواند باشد.
