وظیفه هیئت نظارت انتخابات شوراهای‌اسلامی؛
«اجرای قانون» یا «سلیقه»؟!
در هر دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، یک پرسش تکراری دوباره سر برمی‌آورَد: هیئت‌های نظارت تا چه اندازه قانون‌مدار عمل می‌کنند؟ تجربه انتخاباتی بسیاری از داوطلبان در شهرهای کوچک و بزرگ نشان می‌دهد که فاصله میان «قانونِ نوشته‌شده» و «رفتارِ اعمال‌شده» هنوز قابل انکار نیست.
در حالی‌که قانون، هیئت‌نظارت را صرفاً یک نهاد بررسی‌کننده مدارک رسمی تعریف کرده، در عمل گاهی تصمیم‌ها بر پایه گزارش‌های غیررسمی، برداشت‌های شخصی یا حتی تحلیل‌های سلیقه‌ای گرفته می‌شود؛ دقیقاً جایی که مرز قانون و سلیقه مخدوش می‌شود.
یک نقص مشابه برای دو داوطلب، دو نتیجه متفاوت می‌سازد؛ یکی رد می‌شود، دیگری تأیید! همین تناقض‌هاست که اعتمادعمومی را فرسایش می‌دهد و مشارکت مردمی را کم‌رنگ‌تر می‌کند.
به یاد داشته باشیم که شوراهای‌اسلامی قرار بود محلی برای حضور اندیشه‌های گوناگون، نقد دلسوزانه و تصمیم‌گیری مردمی باشد، اما تجربه چند دوره اخیر نشان داده است که هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها به‌جای تضمین مشارکت، گاه خود به مانع اصلی آن تبدیل شده‌اند.
در هر دوره، تعدادی از چهره‌های فعال، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی که سابقه روشنی در خدمت به مردم دارند، بدون توضیح قانع‌کننده از حضور در رقابت شوراها بازمانده‌اند. ردصلاحیت‌هایی که نه براساس مستندات قانونی، بلکه بر پایه برداشت‌های شخصی، نگاه‌های سیاسی و حتی توصیه‌های غیررسمی انجام شده است. همین روند، اعتماد مردم به سازوکار انتخابات شوراها را به‌شدت تضعیف کرده است.
واقعیت این است که وقتی فعالان سالم، مستقل و مردمی حذف می‌شوند، میدان برای افراد کم‌تجربه یا وابسته باز می‌ماند. نتیجه‌اش شوراهایی است که به‌جای تصمیم‌گیری مستقل، درگیر مصلحت‌سنجی‌های پشت‌پرده می‌شوند. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از «مردمی بودن شورا» سخن گفت.
رسانه‌های محلی و خبرنگاران بارها نسبت به نبودِ شفافیت در عملکرد هیئت‌های نظارت هشدار داده‌اند. اما هنوز هیچ پاسخی از سوی مسئولان داده نشده است. مردم حق دارند بدانند چرا برخی افراد با کارنامه روشن حذف می‌شوند و چرا هیچ نهادی مسئولیت این تصمیم‌ها را برعهده نمی‌گیرد.
در حالی‌که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به مشارکت و اعتماد نیاز دارد، تصمیم‌های سلیقه‌ای و غیرشفاف، این سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند. مشارکت مردم در انتخابات شوراها، تنها زمانی افزایش می‌یابد که مردم باور کنند رأی و انتخابشان واقعاً اثرگذار است؛ نه این‌که پیش از رأی دادن، گزینه‌های‌شان حذف شده باشند.
کاشمر شهری فرهنگی و باسابقه درخشان در فعالیت‌های اجتماعی است. چنین شهری سزاوار شورایی قوی، شفاف و مردمی است، نه شورایی حاصل از فیلترهای سلیقه‌ای. اگر هیئت‌های نظارت خود را پاسخگو ندانند و روند بررسی صلاحیت‌ها روشن نباشد، مردم دلسرد می‌شوند و صندوق‌های رأی خالی‌تر از دوره قبل می‌مانند. مردم همچنان سوالات زیادی نسبت به ردصلاحیت افراد در دوره قبلی انتخابات دارند که بسیاری از خانواده شهدا، مدیران با سابقه و جوانان خوشنام این شهر هستند! تا زمانی که دلایل رد و تأیید صلاحیت‌ها شفاف و قابل سنجش نباشد، این پرسش همچنان پابرجاست: آیا داوطلب با قانون مواجه می‌شود یا با سلیقه؟
انتخابات شوراها نزدیک‌ترین سطح تماس مردم با ساختار تصمیم‌گیری است؛ بنابراین شفافیت و یکپارچگی در تصمیم‌های هیئت‌های نظارت نه یک مزیّت، بلکه یک ضرورت است.
وزارت کشور و استانداری خراسان‌رضوی باید به این مطالبه پاسخ دهند و اعلام کنند: چه کسی بر عملکرد هیئت‌های نظارت، نظارت می‌کند؟ چرا تصمیم‌های این نهادها در سکوت مطلق گرفته می‌شود؟ و تا چه زمانی باید مردم و رسانه‌ها در ابهام بمانند؟
اگر قرار است شورا نماد مردم‌سالاری باشد، باید قانون‌گرایی جایگزین سلیقه شود، و شفافیت به اصل غیرقابل چشم‌پوشی تبدیل گردد. اگر قرار است مشارکت مردم و اعتمادعمومی حفظ شود، نظارت باید «نظارت» باشد، نه «قضاوت». انتخابات زمانی معنا دارد که داورانش یک قانون واحد را یکسان و بدون تفسیر شخصی اجرا کنند؛ نه این‌که نتیجه انتخابات به ترکیب هیئت و نوع نگاه آن‌ها بستگی داشته باشد.
پاشنه‌آشیل مشارکت در کاشمر، نه مردم بی‌تفاوت، که نظارتی است که از مسیر قانون فاصله گرفته است. بازگرداندن اعتماد، نخستین گام برای نجات شوراهاست و این کار تنها با شجاعت در پاسخ‌گویی و اصلاح ساختار ممکن خواهد شد.
