«یک مویز و چهل قلندر»
حسن قربانی ـ کنش‌گر مدنی
ماراتُن مجلس دوازدهم با تمام فراز و فرودهایش به پایان رسید. برجسته‌ترین پیامد حاصل از این انتخابات، نمود عینی جامعه دوقطبی است. آفتی که شماری از مدعیان خدمت به آن دامن زده و اقلیت همراه را مطیع‌تر و امین‌تر از اکثریت خاموش و وطن‌پرست و دلسوز، قابل اعتنا می‌دانند. البته ریشه‌های این دو قطبی‌سازی را شاید بتوان تا نخستین سال‌های پس از انقلاب به عقب برد؛ اما در ادوار اخیر (به ویژه مجلس دوازدهم، و دولت سیزدهم) به اوج خود رسید، که این نکته حائز اهمیتی استراتژیک است، و امنیت ملی کشور را به مخاطره می‌افکند. از فردای انتخابات برخی از افراد و فضای رسانه‌ای، جامعه را به دو قطب ۴۰ درصدی و ۶۰ درصدی تقسیم کردند، و هرکدام از این دو طیف خود را پیروز بلامنازع «انتخابات ـ رفراندم» اعلام کردند که برای اثبات نظر هر یک از این دو طیف باید منتظر ماند و دید که به چه سمت و سویی خواهیم رفت؛ هرچند شواهد مؤیّد آن است که رادیکالیسم پیروز، کشور را به سمت و سویی خواهند برد که بنا به ادعای خودشان تاکنون ۶۰ درصد جمعیت را به آن سمت کشانده‌اند و پس از این نیز همین طریق طی خواهد شد!
ـ رنگ رخسار خبر می‌دهد از سرّ درون
اگر کمی به عقب و به ماه‌ها و روزهای پیش از انتخابات برگردیم، به انگیزه و مراد این نوشته نزدیک‌تر خواهیم شد. آن چیزی نیست جز(یک مویز برای چهل قلندر) وعده وعیدهای یکی دو جین نماینده‌های تاییدصلاحیت شده که غالباً هم از طیفی خاص بوده‌اند! اما باید دانست که این وعده‌ها تنها به همین دور محدود نشده بلکه سال‌هاست که کاندیداهای حاضر در انتخابات وعده‌های عجیب و غریبی به مردم می‌دهند که از اساس در حیطه اختیارات و ید قدرت آنان نیست؛ از احداث کارخانه و دو بانده شدن جاده تا تبدیل کردن حوزه انتخابیه به قطب صنعت، تجارت، گردشگری، علمی و…
سوال اساسی این‌جاست، نماینده‌ای که حداکثر ممکن است در یک یا دو زمینه خاص کارشناس و صاحب نظر باشد (اگر تخصص داشته باشد) چگونه به خود اجازه می‌دهد در تمام اموری که به قوه مجریه مربوط است دخالت کرده و هزینه‌های صرف‌شده از خزانه ملی را به نام خود مصادره کند! و با وعده وعید از مردم طلب رای کند؟! قوه مجریه چنان که از نامش پیداست، با داشتن ده‌ها نمایندگی در هر شهر (ادارات و نهادها) با نظارت نماینده عالی دولت (فرماندار) و در اختیار داشتن صدها متخصص، کارشناس، تکنیسین، مشاور، و… هم‌چنین بهره‌گیری از بخش خصوصی وظیفه خدمت‌رسانی، عمران و آبادی، محرومیت‌زدایی، و… را بر عهده دارد، تا کی مردم برای بهره‌گیری از یک خدمت و موهبت که وظیفه حاکمیت است؛ باید تحت تاثیر شعارهای توخالی کاندیداهای مجلس، هوچی‌گری سمپات‌های همراه (طالبان ریاست، ثروت وقدرت، رانت، و…) رودرروی هم قرار گیرند و انسجام ملی جامعه در حال گذار(شهری و روستایی) را نشانه رفته و دو قطبی‌سازی و شکاف قومیتی و ملی را در فرایند انتخابات شاهد باشیم؟ آیا رقابت زیاده بر۴۰ کاندیدا در حوزه انتخابیه ترشیز (کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ) که غالب آنان قدرت جذب آرای محله یا محل سکونت خود را نداشته‌اند، ره‌آوردی جز شکاف قومیتی ـ جمعیتی در قاعده هرم جمعیت ایران است؟! این پدیده به انسجام جمعیتی و امنیت ملی آسیب نمی‌زند؟
از بزرگان و تصمیم‌سازان مصالح ملی انتظار می‌رود تا با رصد کردن لایه‌های پیدا و پنهان برگزاری انتخاباتی از این دست (آن‌هم در غیاب نمایندگان اکثریت خاموش) دوراندیشی بیش‌تری داشته باشند.
همراه با این رصد و پایش، لازم است بر وعده‌ها، شعارها، و بعضاً حرکات پوپولیستی برخی کاندیداها نظارت کامل داشت، تا شأنیت و جایگاه نمایندگان کشوری ۸۵ میلیونی در اذهان و افواه داخل و خارج مخدوش نشود.
عنوان نوشته بدان‌روی یک مویز و ۴۰ قلندر برگزیده شد، که مرادی دوسویه موردنظر نگارنده بود. یک سوی آن مردمی نجیب و غالباً محروم (زیر خط فقر) است که اگر گاه از این تاکستان پُربار مویزی نصیب‌شان می‌شود، باید قدردان چند نفر(قوای مجریه و مقننه) باشند؟! سوی دیگر آن مویز تاکستان بهارستان است که این‌قدر برایش سر و دست می‌شکنند! هزینه، به میلیارد می‌کنند! و… به راستی چه خبر است آن‌جا؟ آیا فقط مویزی‌ست و قلندری؛ یا دلبری که سر و جان فداش باید کرد؟!
از بس به تار زلفت، دل‌ها گرفته منزل
دل را کجا بجویم یک زلف و این همه دل؟!
کار نماینده انشای قانون خوب است، نظارت بر ارکان اجرایی در سطوح کلان، و دفاع از حقوق مردم، آن‌جا که حقی از آنان ضایع می‌شود؛ نه دخالت در حوزه تخصصی مدیران اجرایی سطوح پایین(حوزه انتخابیه) به گناه بزرگ و نابخشودنی داشتن نظری متفاوت با دیدگاه نماینده! و آن تغییر مدیرانی‌ست که غالبشان به لحاظ تخصصی و کارآمدی اگر بالاتر از نماینده نباشند دست کم هم تراز او هستند.
گاه انتخابات در ایران تغییر و تحولاتی فراتر از انقلاب دارد؛ از تغییر رئیس قوه‌مقننه، تا مدیر آموزگار یک مدرسه روستایی چند خانواری! از مرحوم دکتر منوچهر اقبال که هم صدارت داشت و هم وزارت، نقل است(نقل به مضمون): «آرزو به دل ماندم که در سفرهای من به کاشمر و یا آمدن همشهریان به تهران، کسی از من تقاضای وام، موافقت اصولی، احداث کارخانه برای واحدتولیدی ـ صنعتی، و یا… که ایجاد اشتغال و آبادانی کند داشته باشد. هر کس به من مراجعه کرد؛ خواهان تعویض رئیس ژاندارمری، اداره فرهنگ، شهربانی، شهردار، فرماندار و… بود.»
با نگاهی به نقش و عملکرد نمایندگان پس و پیش از انقلاب و خواسته‌های مردم، به آفتی ریشه‌دار و مزمن پی می‌بریم و آن در بی‌راهه دنبال راه جُستن است.
در غیاب احزاب و تشکل‌های کارآمد و مردمی، کماکان در بر همین پاشنه خواهد چرخید. اشخاصی به جای شخصیت‌های احزاب اعلام حضور می‌کنند که عمدتاً فاقد تخصص لازم برای کرسی مجلس هستند، و یا حداکثر در یک یا دو حوزه خاص صاحب نظر و تخصص خواهند داشت.
چه بسا در این میانه افرادی وارد کارزار انتخابات شوند که به جای واژه «مار» شکل آن را بکشند، و بخش گسترده‌ای از لایه‌های محروم و کم‌ترآگاه، همان شکل مار را عاقلانه‌تر بپندارند.
او (حزب) برای ما الفبا می‌نوشت
ما نظر بر نقش ماری داشتیم
در نظام‌های دموکراتیک، احزاب برای موفقیت و اقبال مردمی در ادوار بعدی، متخصص‌ترین و کارآمدترین کادرهای موفق خود را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند. احزاب عمدتاً دارای مرام‌نامه و اساسنامه هستند که در آن افکار، عقاید، طرح‌ها و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت‌شان، توسط کارشناسان و صاحب‌نظران تدوین شده و نماینده آنان در پارلمان یا دولت منطبق بر نظرات کارشناسی شده حزب اتخاذ موضع می‌کند. در حد فاصل هر دو انتخابات، نماینده تمام وجه همتش(با بهره‌گیری و مشاوره از کادرهای حزب متبوعش) را صرف انشا و تدوین قوانینی می‌کند که همفکرانش در حوزه انتخابیه سرافراز شوند و بتوانند، سمپات‌ها و کادرهای معتبرتری را برای ادوار بعدی با خود همراه کنند. در چنین ساختاری است که نماینده‌ی منتخب تلاش می‌کند، نماینده‌ی تمامی اقشار اجتماعی باشد(قدرت جذب) نه گروه و اقلیتی خاص از اقوام آشنایان و یا رانت‌خواهان همراه.
گذار از چهار دهه (دوران پسا انقلاب) و برگزاری ده‌ها انتخابات، این گزاره را بر ذهن متبادر می‌سازد که بستر برای رشد احزاب قوی و کارآمد فراهم نیست. شوربختانه در سپهر سیاسی و انتخابات‌مان، هنوز رنگ و بوی قبیله‌ای و قوم‌گرایی به چشم و مشام می‌آید. (ویژگی جوامع عقب‌افتاده و در حال گذار)
علت‌العلل این‌گونه از انتخاب به رسمیت نشناختن حقوق «فرد»ی است. ما هنوز «شهروند» نشده‌ایم. در متن و بطن گروه(خانواده، قوم و خویش و قبیله، جغرافیا، و…) رسمیت پیدا کرده و معنا می‌شویم. رأی‌مان قومی و قبیله‌ای‌ست. زمانی به عنوان شهروند به شمار می‌آییم، که فردیت ما به رسمیت شناخته شود. یکایک ما به عنوان یک «فرد ـ انسان» حقوق یک‌دیگر را پاس داشته، به رسمیت شناخته شده، و حق و حقوقی همتای جمع داشته باشیم. آن‌گاه است که «شهروندان» صاحب حق، سرنوشت خود و جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند رقم خواهند زد. در چنین جامعه‌ای برای «یک مویز چهل قلندر» سر و دست نخواهند شکست!
گر مرید راه عشقی، فکر بدنامی مکن
شیخ صنعان، خرقه رهن خانه خمار داشت
وقت آن شیرین‌قلندر خوش، که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک، در حلقه زُنّار داشت
