سرپرست فرمانداری بردسکن گفت: ششهزار نفر در معادن این شهرستان مشغول به کارند که بیش از ۹۵ درصد آنها نیروهای بومی منطقه هستند.
محمدجواد صفرنژاد افزود: بردسکن دومین قطب معدنی در خراسانرضوی است اما متأسفانه نتوانستهایم مواد معدنی را در شهرستان فرآوری کنیم و باید جلوی خام فروشی در حوزه معادن گرفته شود.
وی اظهار کرد: خوشبختانه برخی از معادن کارخانههای فراوری را در کنار خود ایجاد کردهاند و امروز شاهد تولید کاتد مس، شمش طلا و تولید آهن اسفنجی در منطقه هستیم.
فرماندار بردسکن با بیان اینکه مردم باید وجود معادن برای منطقه را یک فرصت بدانند گفت: هیچ ارگانی حق ندارد بدون هماهنگی فرمانداری از معادن طلب مشارکت کند، معادن از پرداخت هرگونه وجه به ارگانها خودداری و شهرستان را در قالب طرحهای زیرساختی کمک کنند.
صفرنژاد به پروژههای ناتمام در شهرستان بردسکن اشاره کرد و افزود: یکی از این طرحها با قدمت ۲۰ ساله، طرح جاده کنارگذر شهر بردسکن است که متأسفانه در سنوات گذشته از ردیف اعتبارات ملی حذف شده بود که با پیگیریهای انجام شده در سال جاری در ردیف اعتبارات ملی قرار خواهد گرفت و عملیات اجرایی آن را نیز شروع خواهیم کرد.
وی بزرگترین ضعف در مجموعه مدیریتی شهرستانها را نداشتن یک برنامه مدون بیان کرد و افزود: سند توسعه شهرستان بردسکن نیاز به بازنگری دارد که میطلبد مدیران دستگاههای اجرایی و خدماتی بر اساس سند توسعه نقشه راه پیشرفت و توسعه شهرستان حرکت کنند.
فرماندار بردسکن با انتقاد از وضعیت نامناسب راههای ارتباطی شهرستان افزود: از هزار و۱۰۰ کیلومتر راه شهرستان حتی یک کیلومتر دو بانده نیست که در امسال بنای ما بر ارتقای حوزه راههاست و مقررشده با مشارکت معادن و تأمین قیر توسط بسیج سازندگی، ۴۶ کیلومتر از راههای شهرستان روکش آسفالت شود.
صفرنژاد به اجرای طرح باند دوم محور خلیلآباد به بردسکن اشاره کرد و گفت: با توجه به اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی باید پیمانکار فعلی این پروژه خلع ید شود که پس از تعیین تکلیف آن دوباره این عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی و معادن است ادامه داد: تاکنون ۲۶ نیروگاه تجدید پذیر با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال با تولید سه مگاوات انرژی وارد مدار شده و سه مگاوات دیگر نیز در دست اقدام است. فرماندار بردسکن گفت: معادنی که در حوزه انرژی تجدید پذیر بهویژه در حوزه گاز ورود کنند در حوزه پرداخت حقوق دولتی مشمول تخفیف خواهند شد.