بیش از ده‌سال است به بهانه رتبه‌بندی معلمان، دولت‌ها و مجلس نشینان با روح و روان فرهنگیان بازی می‌کنند، حالا که برای احقاق حق خود دست به اعتراضات صنفی زده‌اند، وزیری که نزد فرهنگیان فاقد وجاهت علمی و کاریزماتیک و همچنین فاقد پشتوانه صنفی است در اظهارنظری نسنجیده بیان داشته است که “یک سری افراد، همکاران ما را تحریک می‌کنند که مثلاً سر کلاس درس نروند؛ این موضوع با هیچ قاعده‌ای جور نیست.” طرحی که سال‌هاست در بوق و کرنا شده و اخبار آن از سایر سیارات منظومه شمسی نیز گذشته است و پس از بارها به تعویق افتادن زمان اجرای آن نیز کاملاً مشخص و مربوط به ابتدای سال 1400 بوده است حضرتشان عنوان نموده‌اند: “این موضوعی که الان گفته شد اولاً رتبه‌بندی برای امسال نبوده برای سال آینده است و دولت ارفاق می‌کند.” گویا دولت ارثیه پدری داشته که خارج از قوانین جاری مملکت قرار است به فرهنگیان ببخشد!! وقتی وزیری به‌جای دفاع از زیرمجموعه خودش و درخواست تسریع قوانین با چنین ادبیاتی سخن می‌گوید باید از ایشان پرسید، تحریک‌کننده اصلی چه کسی است؟ شما که به‌جای دفاع از حقوق فرهنگیان و عدم توجه به مصوبه مجلس که تاریخ اجرای آن از 31 شهریور1400 لحاظ نموده می‌خواهید برای دولت آبرو بخرید و منت سر فرهنگیان می‌گذارید، آن‌ها را تحریک می‌کنید یا آن سایرین دیگر!!
جهت استحضار خوانندگان خلاصه‌ای از تاریخچه رتبه‌بندی معلمان را مرور می‌کنیم تا قضاوت کنند بعد گذشت یک دهه بازیچه قرار گرفتن فرهنگیان بین دولت‌ها و نمایندگان مجلس ادوار مختلف، آیا راهی برای آنان غیر از اعتراض باقی گذاشته‌اند؟
فرهنگیانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بودند تا قبل از سال 88 از قانونی مشابه برخوردار بودند که همه‌ساله نیز پایه علمی خود را دریافت می‌نمودند، ولی به بهانه عدالت در پرداخت‌ها با توقف نظام هماهنگ پرداخت و ابلاغ ضوابط جدید، کم‌کم فاصله بین پرداخت‌های فرهنگیان دارای تحصیلات تکمیلی با هم‌طرازان خود در آموزش عالی زیاد شد. در سال 1390 شورای انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را تصویب کرد. در فصل هفتم هدف‌های عملیاتی و راهکار‌های این سند و ذیل هدف دهم یعنی ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم و در راهکار دوم به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی اشاره می‌شود و آن را به‌عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی معرفی می‌کند.
طرحی در سال 92 در دولت دهم به مجلس ارائه شد. حاجی‌بابایی، وزیر آموزش‌وپرورش وقت در تاریخ دوم تیر 1392 از تصویب نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیئت‌وزیران خبر داد و از آن تاریخ به بعد کار تدوین این رتبه‌بندی آغاز شد. حاجی‌بابایی در همان روزها در یک برنامه تلویزیونی گفت که سال 1391 جلسه‌ای سه‌جانبه در مشهد با حضور نمایندگان آموزش‌وپرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده است و این مأموریت بر عهده آموزش‌وپرورش قرار گرفت که کار تحقیقاتی کند و نظام رتبه‌بندی معلمان را بنویسد. این طرح بعد یک سال بر اساس 4 رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل80 درصد حقوق را دریافت کند. اما در روزهای پایانی سال 1393 بود که کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان مجدداً و با تغییراتی اساسی در هیئت‌وزیران در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. این طرح در رفت‌وبرگشت‌های بین دولت و مجلس ادامه داشت تا این‌که دولت تصمیم گرفت آن را در قالب لایحه تنظیم و به مجلس ارائه کند. بعد از آن‌که سیدمحمد بطحایی در شهریور 1396به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش از مجلس رأی اعتماد گرفت، معاون حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد؛ پیش‌نویس اولیه لایحه رتبه‌بندی معلمان به دولت فرستاده شده و تا پایان سال 96 برای ارسال به مجلس آماده می‌شود. ابتدای آبان 97مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی هیات‌دولت تصویب و آماده سیر مراحل تصویب در هیئت‌وزیران است. بعد از تصویب نیز اعلام شد؛ اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در سال‌جاری برای پرداخت‌های طرح رتبه‌بندی کفایت نمی‌کند. یعنی اعتباراتی که در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، صرف‌نظر از اجرای طرح رتبه‌بندی است و اگر بخواهیم از مهرماه ۹۷ آن را اجرا کنیم، بودجه کنونی کفاف آن را نمی‌دهد!!. بعد از استعفای بطحایی، محسن حاجی میرزایی، وزیر جدید آموزش‌وپرورش خبر از اجرای قطعی این طرح از مهر 1398 داد. متأسفانه این بدقولی‌ها تا سال 99 نیز ادامه داشت تا این‌که در ماه‌های پایانی دولت روحانی، ایرنا به نقل از نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نوشت: لایحه رتبه‌بندی معلمان به‌محض تصویب در مجلس از ابتدای فروردین‌ماه اجرا می‌شود و اعتبارات آن نیز در بودجه سال۱۴۰۰ دیده‌شده است. بارها از تریبون مجلس انقلابی عنوان شده است که 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن در سال 1400 اعتبار تخصیص داده شده است اما با استقرار دولت حامی محرومان گویا ورق برگشته باشد و با همدستی برخی نمایندگان سنگ‌اندازی‌ها شروع شد. ابتدا اجرای آن را به نیمسال دوم موکول کردند، سپس اعتبار آن را به 12.5 هزار میلیارد کاهش دادند و در نهایت نیز با اشکالات شورای‌نگهبان مواجه شد تا شاید باز یک‌بار دیگر بازی طرح پس بگیر لایحه بیار!! تکرار شود!
حالا شما قضاوت کنید در زمانی که تورم افسارگسیخته کمر مردم به‌خصوص قشر حقوق‌بگیر را شکسته است، در حالی‌که دولت در جلوگیری افزایش قیمت کالا و خدمات شرکت‌ها و خدمات خودش ناتوان است، به‌جای افزایش سالانه تبدیل به افزایش‌های دوره‌ای شده است و کسی برای دستورات آن‌ها چون مبنای علمی ندارد اعتنایی نمی‌کند؛ به‌عنوان نمونه دستورات ریاست‌جمهور برای توقف افزایش قیمت خودرو و کاهش قیمت لبنیات! وقتی بازار تولید خودرو و لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخل در انحصار رانت‌خواران و سودجویان قرار گرفته است تا جایی که قیمت مصرف‌کننده آن‌ها چند برابر قیمت جهانی با نرخ دلار آزاد است و به غیر از منافع خود به چیزی فکر نمی‌کنند! و فرهنگیان و کارمندان و کارگران دیگر امیدی به خرید آن ندارند! هنوز توقع دارید که در خانه بنشیند و مرگ تدریجی خانوادهشان را تماشا کنند؟!
آقای دولت! حتماً می‌دانید که غلامان و خانوادههایشان جایی برای زیستن، پوشاکی مناسب و خوراکی برای زنده ماندن لازم داشتند که در سیره ائمه علیه‌السلام مشابه آنچه خود داشتند به آن‌ها می‌بخشیدند. تا دیر نشده دست از رفتارهای پوپولیستی بردارید، اقتصاد و مملکت‌داری یک علم پیشرفته و کاری بس خطیر است که فرمان و دستوری اداره نمی‌شود! اقتصاددانان نیز سربازان جوخه اجرای احکام نیستند که بتوانید آن‌ها را به خط کنید! احکام و دستورات مخصوص قوه قضائیه است که با کمک سربازان اجرای احکام فقط برای محکومین اجرا می‌شود! ملاحظه فرمودید قافیه که بر کارکنان و همکاران دیروزتان تنگ آمد به خیابان ریختند و حتی حرمت رفاقت نگه نداشتند! با آن‌ها چه کردید که راضی شدند و به محل کار برگشتند؟! تا جایی که رسانه‌ها خبر دارند کسی بازداشت و زندانی نشده است!!
و ختم کلام این‌که بازنشستگان و قاطبه فرهنگیانِ امروز همان چریک‌های انقلابی سال 57 و میدان‌داران جنگ هستند. آن‌ها بارها جان‌برکف برای دفاع از کشور و اهدافشان به میدان آمده‌اند، شعارهای امروزشان نیز همان شعارهای عدالت‌خواهانه سال 57 است فقط به‌جای یک هژیر یزدانی امروز هزاران هژیر در حال چپاول سرمایه‌های کشور هستند که نمی‌گذارند مردم عادی و به‌ویژه فرهنگیان به معیشت حداقلی و رفاه نسبی خود برسند، لذا هم دولتمردان و هم مجلسنشینان به‌خصوص کسانی که با رانت و فرصت‌های حاکمیتی به این مسند رسیده‌اند مراقب اظهار نظرات خود درباره انقلابیون و یاران امام(ره) باشند.
