حدود 9 ماه پيش بود كه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پی انتخاباتي حداقلي و ردصلاحيتي حداكثري با چهره‌هايي متعلق به منتهي‌اليه راست، سياست ايران تشكيل شد. اصولگرایان در تبلیغات انتخاباتی خود برای ورود به این مجلس، وعده “رونق اقتصادی” دادند و نیز نمايندگان مجلس دهم و به‌ویژه اعضاي فراكسيون اميد را چهره‌هايي مخالف “شفافيت پارلماني” معرفي کردند. اما اکنون و با گذشت مدتی از آغاز بکار مجلس انقلابی، راه‌یافتگان به پارلمان در تحقق هر دو وعده “رونق اقتصادي” و “شفافيت” ناکام مانده‌اند. آنان در مورد عدم تحقق رونق اقتصادی، فعلاً همه تقصيرها را متوجه دولت می‌کنند و خود را بي‌تقصير و بي‌اختيار جلوه می‌دهند که عذرشان موجه نیست، ولي در موضوع “شفافيت”، اوضاع متفاوت است زیرا در حالی‌که مجلس يكدست در اختيار آنان است و بهانه‌ای نمی‌توانند بتراشند، كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان تصويب نشد تا موعظه سعدي اثبات شود كه «به عمل كار برآيد، به سخن‌دانی نيست.»
از قضا، در ارتباط با همین دو وعده “شفافيت” و “رونق اقتصادي”، حدود دو هفته قبل، مجلسِ یکدست اصولگرا دو تصمیم پُرحاشیه گرفت. تصمیم اول، «رد گزارش کمیسیون تلفیق مجلس» درباره بودجه‌ای بود که حدود دو ماه پیش توسط دولت به مجلس ارائه شد. این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس مورد جرح و تعدیل بسیار قرار گرفت؛ چندان‌که صدای مسئولان دولت و خیلی از کارشناسان درآمد و اکثر اقتصاددانان نسبت به تغییرات اِعمالی به بودجه معترض شدند. البته صدای این اعتراض به‌جایی نرسید و در نهایت، گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رفت و در اقدامی عجیب، در صحن مجلس رأی نیاورد. اگرچه تغییرات به وجود آمده در لایحه بودجه می‌توانست بحران کنونی اقتصاد را در سال آینده تشدید و فشار بر مردم را صد‌چندان کند زیرا افزایش سهم مالیات‌ها، فشار مضاعف و مُهلکی بر مردم تحمیل می‌کرد و تعیین نرخ هفده هزار و پانصد تومان برای دلار، معنایی جز افزایش قیمت‌ها نداشت. هرچند به گفته عضو کمیسیون تلفیق، بعضاً نماینده‌ها متوجه نبودند که به چه چیزی رأی می‌دهند! امری که البته مایه تأسف و خجالت همه ایرانیان شد.
مصوبه دوم مجلس هم سرنوشتی شبیه با لایحه بودجه داشت و «طرح شفافیت آرای نمایندگان» هم در صحن رد شد. این طرح که قبلاً دستمایه وعاظ و مداحان و سیاسیون برای کوفتن مجلس دهم گردید، در حالی رد شد که بسیاری از نمایندگان فعلی، نسبت به مجلس پیشین به خاطر عدم تصویب دو فوریت این طرح انتقاد داشتند و به‌شدت به مجلس قبلی تاختند، اما حالا که خودشان وارد گود شده‌اند، نه به دو فوریت طرح شفافیت، بلکه به اصل طرح رأی ندادند. گویی حضور در قدرت و برخورداری از منافع آن باعث می‌شود که شعارها رنگ ببازد و اصولگرایان وقتی خودشان را در مواجهه با وضعیتی می‌بینند که قبلاً شعارش را می‌دادند، نفعشان را در “عدم شفافیت” جستجو می‌کنند.
البته مجلسي‌ها با توجه به وعده‌هاي انتخاباتی‌شان، چاره‌اي جز تصويب طرح شفافيت آرا ندارند، بنابراین مي‌خواستند “كليّات” طرح شفافيت آرا را در مجلس تصويب كنند و “جزئيات” آن را به زمان ديگري موكول نمایند و به گمان خود، بازي دو سر بُرد داشته باشند که اگر اين اتفاق رُخ مي‌داد آنان، هم خود را حامي شفافيت معرفي مي‌كردند و هم از اجراي آن حداقل تا مدت زمان نامشخص جلوگيري مي‌كردند؛ ولي در انجام این بازی با شكست مواجه شدند و تمام نقشه‌هاي‌شان نقش بر آب شد.
در این ارتباط، غلامرضا نوری نماینده مردم بستان‌آباد و سخنگوی فراکسیون مستقلان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه این طرح “نمایشی و بی‌محتواست”،گفت: «طرح شفافیت آرای نمایندگان یک ظرف توخالی بود که اسم آن را شفافیّت گذاشته بودند و در واقع هیچ‌چیزی در طرح وجود نداشت.»
وی با بیان اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان دارای ۹ ماده بود، افزود: «از این ۹ ماده، ۲ الی ۳ ماده آن مربوط به شرح و انتشار مذاکرات جلسات علنی بود، که در حال حاضر جلسات علنی مستقیماً از رادیو پخش می‌شود لذا منتشر کردن آن بعد از یک ماه هیچ توجیحی ندارد. ماده دیگر مربوط به چاپ دستور جلسات بود که پیش از این هم این اقدام انجام می‌شد.»
وی ادامه داد: «تنها نکته جدید طرح شفافیت آرای نمایندگان این بود که آرای وکلای ملت (موافق، مخالف، ممتنع) در رابطه با طرح‌ها و لوایح اعلام شود که این ماده نیز با توجه به تبصره‌ای که برای آن گذاشته‌اند (در صورت تشخیص هیئت رئیسه) خنثی شده است.»
نوری با بیان اینکه این طرح محتوایی ندارد و بیشتر نمایشی است، تأکید کرد: «در واقع نمی‌شود به یک کلمه به نام شفافیت رأی داد که هیچ‌چیزی در آن نیست؛ و باید به این طرح به‌عنوان رد تکلیف مستحبی درجه چندم نگاه کرد.»
اما ماجرا از آنجا آغاز شد كه 24 ساعت پس از رد «كليات لايحه بودجه 1400 » كه به‌زعم بسياري از ناظران، ناشي از ناآگاهي نمايندگان دوره يازدهم با سازوكار مجلس و به‌نوعی گُل به خودي پارلمان بود كه نمایندگان نمي‌دانستند به گزارش كميسيون تلفيق رأي مي‌دهند يا لايحه دولت، «طرح شفافيت آراي نمايندگان» در دستوركار مجلس قرار گرفت و مطابق معمول، موافقان و مخالفانِ طرح به صف‌آرايي مقابل يكديگر پرداختند. اوضاع اما زماني جالب‌تر شد كه اسم و رسم مخالفانِ اين طرح بر موافقانش مي‌چربيد. الياس نادران، عبدالحسين روح‌الاميني و محمد باقري به‌عنوان مخالف و حسينعلي حاجي‌دليگاني، محسن پيرهادي و محمد وحيدي به‌عنوان موافق اين طرح به اظهارنظر پرداختند. نادران به‌عنوان مخالف در نطق خود خطاب به قاليباف گفت: «مشكل ما رفتار دوگانه‌اي است كه نمايشِ شفافيّت است. ديروز بنده تقاضاي رأي‌گيري با ورقه را براي كليات لايحه بودجه مطرح كردم و به دبير هيأت‌رئيسه اين موضوع را بيان كردم اما گفتند كه رئيس مجلس شوراي اسلامي به صلاح نمي‌داند. چطور ديروز شفافيت آرا بد بود و امروز شفافيت آرا خوب شده است؟ این‌گونه نمي‌شود؛ شفافيت يعني ما هر موضعي كه داريم صراحتاً به مردم اعلام كنيم.» عبدالحسين روح‌الاميني نيز در بخشي از اظهاراتش، صراحتاً اقدامات پارلمان را “فريب افكارعمومي” دانست و اظهار كرد: «بنده با اين رويه مخالف هستم كه بخواهيم براي مردم نمايش بازي كنيم.» و با بیان اینکه «آیا مجلس در رأی به اعتبارنامه‌ها، انتخاب هیئت‌رئیسه و اعضای کمیسیون‌ها نیز شفاف عمل کرده است»، افزود: «نمی‌توانیم ویترینی نظر دهیم اما خلافش عمل کنیم.»
موافقان اين طرح هم، با تكيه بر كليدواژه‌هايي چون مجلس انقلابي و واژگاني از اين دست خواستند نظر نمايندگان را جلب كنند که ناكام ماندند.
در مجموع، مدعیان «برترين مجلس تاريخ انقلاب» با اِعمال شفافيت آراي نمايندگان مخالفت کردند و این امر موجب شد تا حاميان پارلمان يازدهم جایی برای دفاع نداشته باشند. به‌عنوان مثال عليرضا پناهيان، واعظ محبوب پايداري‌ها، آن زمان که مجلس دهم تنها با “دوفوریتِ طرح” موافقت نکرده بود، چنان با خشم فریاد می‌زد که بسیاری نگران حنجره او شده بودند. او آن زمان به‌شدت به مجلسیان تاخت و گفت که نمایندگان مجلس آدم نیستند و نمی‌خواهند با مردم روراست باشند، اما اکنون که “کلیّاتِ طرح” رد شده، وامصیبتا سر نداد بلکه فقط از مجلس انقلابی با ملایمت گلایه کرد و تنها در توییتی نوشت: «مجلس با تأخيرش درباره طرح شفافيت و بدتر از آن با عدم تصويب شفافيت نشان داد، از رشد سياسي كافي برخوردار نيست.»
به هر حال این حرکت مجلس انقلابی، جایی برای دفاع باقی نگذاشت تا آنجا که جبهه پایداری که از قضا تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان این مجلس گرایش به آن جبهه دارند، مجبور شد بیانیه‌ای بدهد و اعلام کند: «جبهه پایداری انقلاب اسلامی که از طراحان و پیگیری‌کنندگان طرح شفافیت از مجلس دهم تاکنون بوده است، ضمن ابراز تأسف و گلایه نسبت به از دست رفتن فرصت کم‌نظیر پیش‌آمده در مجلس یازدهم برای تصویب این طرح مهم که به دلیل عدم همراهی لازم تعدادی از نمایندگان مجلس با این موضوع و حتی ثبت‌نام و سخنرانی در جایگاه مخالفت با این طرح، برخلاف ادعاهای گذشته‌شان رقم خورد، همچنان پیگیری و به‌ثمرنشاندن این مهم را وظیفه خود می‌داند».
اما محمود صادقي نماينده مجلس دهم، انتظار شفافیت از این مجلس را بیهوده، و رویه مجلس فعلی را به‌کلی دور از شفافيت مي‌داند و معتقد است: «مبناي شفافيت آراي نمايندگان، شناسايي حق دسترسي آزاد به اطلاعات براي شهروندان است؛ انتظار شفافيت از مجلسي كه با مفهوم شهروندي و حقوق شهروندي بيگانه است، انتظاري عبث است.»
امروز دیگر بر همگان روشن گردید که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که در ظاهر با نطق‌های آتشین، شعار حمایت از “شفافیت” می‌دهند، در زمان رأی‌گیری با آرای مخفی با آن مخالفت می‌کنند. مردم به‌خوبی دریافتند که برخی از نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم که طرح شفافیت آرا از سوی آنان این‌چنین به سُخره گرفته شد، همان‌هایی هستند که بر مجلس دهم می‌تاختند که چرا این طرح را تصویب نکرده‌اند، اما حال که خود رأی به رد این طرح داده‌اند، به توجیه کار خود می‌پردازند.
در طی مدت سپری شده از عمر مجلس انقلابی، بر همگان معلوم شد که این نمایندگان چه موافق با ادعای شفافیت باشند، چه نباشند، دیگر اعتباری برای سخنانشان در این زمینه نمی‌توان قائل شد؛ زیرا نمایندگان اصولگرای مجلس تاکنون ثابت کرده‌اند که به شفافیت اعتقادی ندارند و نمی‌خواهند مردم بی‌واسطه ناظر اعمالشان باشند. در این بین اگرچه برخی از نمایندگان درخواست رسیدگی دوباره را مطرح کرده و در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه خواستار شده‌اند که مجدداً طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اما در نتیجه عملی فرقی حاصل نخواهد شد.
باید پذیرفت که سازوکار آشکارسازي آرا در پارلمان راه به‌جایی نمی‌برد زیرا با عدم شفایت آراء، نماينده مي‌تواند در ابهام کامل، به برخي مصوبات و قوانين رأي مثبت دهد و يک ساعت بعد جلوي دوربين‌هاي خبرنگاران و براي کسب رضايت افکارعمومي و پايگاه رأي خود، ژست مخالف بگيرد و بقيه را متهم کند. نمايندگان مي‌توانند بودجه‌اي ناقص، بدون منابع کافي، بدون ملاحظات توسعه پايدار تصويب کنند و متعاقب این تصمیم خود، دولت و وزرا را مؤاخذه نمايند. نمايندگان مي‌توانند در امنيت کامل ناشي از پنهان بودن رأي‌گيري، هر قانون يا طرح ضدفساد را تصويب نکنند و به آن رأي منفي بدهند، و بعد يقه دولت را براي گسترش فساد بگيرند. نمايندگان مي‌توانند به بودجه تخصيص‌يافته به ساخت هر سد، انتقال آب، پتروشيمي، فولاد، توسعه کشاورزي و ساير اقدامات عمراني نامناسب از نظر محيط زيستي در حوزه انتخابيه خود رأي مثبت بدهند، و بعد ژست توسعه پايدار بگيرند و دولت را به‌خاطر تخريب منابع محيط زيستي متهم کنند و وزرا را براي سؤال و استيضاح به‌پای ميز مؤاخذه بکشند، زیرا این دوگانگی و تناقض برایشان بهتر است.
