• امروز : چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۴
  • برابر با : Wednesday - 28 January - 2026
پارس وی دی اس
0

سود حذف ارز ترجیحی به جیب چه کسانی واریز شد؟!

  • کد خبر : 12394
  • ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۹
سود حذف ارز ترجیحی به جیب چه کسانی واریز شد؟!
صدای خاوران-ابهام اصلی از آنجا آغاز می‌شود که فاصله معناداری میان هزینه واقعی تولید یا واردات برخی کالاها با قیمت عرضه‌ شده در بازار ایجاد شد؛ فاصله‌ای که منجر به شکل‌گیری سودهای قابل‌توجه و بعضاً غیرمتعارف می‌گردد. پرسش افکارعمومی این است که چگونه به یک‌باره انبارها و قفسه‌های خالی بعد از تغییر قیمت‌ها پُر شدند و به وفور در دسترس مردم قرار گرفت. به راستی این مازاد قیمتی دقیقاً در کدام بخش از زنجیره تأمین انباشته شد و چرا سازوکار شفافی برای رصد و مدیریت آن وجود نداشت. بدیهی است این سود ناگهانی در برخی از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی خریده شد و با ارز آزاد به مردم داده شد به جیب مردم عادی نرفت!! بلکه به نظر می‌رسد خلأهای نظارتی و فضای روانی ناشی از تصمیمات اقتصادی، زمینه را برای فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌گری نامولد فراهم کرد.

آنچه در روزهای اخیر در بازار کالاهای اساسی و مصرفی کشور رخ داد، صرفاً یک نوسان مقطعی یا تغییر طبیعی در سازوکارهای اقتصادی نبود، بلکه پدیده‌ای پیچیده و تأمل‌برانگیز بود که پرسش‌های جدی در حوزه عدالت اقتصادی، کارآمدی نظارت و نحوه اجرای سیاست‌های کلان را پیش روی افکارعمومی قرار داد. هم‌زمانی افزایش ناگهانی قیمت‌ها با اعلام حذف ارز ترجیحی، آن هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از کالاها با ارز یارانه‌ای وارد یا تولید شده بودند، موجب نگرانی‌های اجتماعی مردم درباره این تصمیم شد.

ابهام اصلی از آنجا آغاز می‌شود که فاصله معناداری میان هزینه واقعی تولید یا واردات برخی کالاها با قیمت عرضه‌ شده در بازار ایجاد شد؛ فاصله‌ای که منجر به شکل‌گیری سودهای قابل‌توجه و بعضاً غیرمتعارف می‌گردد. پرسش افکارعمومی این است که چگونه به یک‌باره انبارها و قفسه‌های خالی بعد از تغییر قیمت‌ها پُر شدند و به وفور در دسترس مردم قرار گرفت. به راستی این مازاد قیمتی دقیقاً در کدام بخش از زنجیره تأمین انباشته شد و چرا سازوکار شفافی برای رصد و مدیریت آن وجود نداشت. بدیهی است این سود ناگهانی در برخی از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی خریده شد و با ارز آزاد به مردم داده شد به جیب مردم عادی نرفت!! بلکه به نظر می‌رسد خلأهای نظارتی و فضای روانی ناشی از تصمیمات اقتصادی، زمینه را برای فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌گری نامولد فراهم کرد.

در این میان، استناد صِرف به ضرورت‌های اقتصادی و اجتناب‌ناپذیر بودن اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند پاسخگوی دغدغه‌های معیشتی مردم باشد. هر سیاست اصلاحی، به‌ویژه در حوزه ارز و کالاهای اساسی، نیازمند اجرای دقیق، مرحله‌بندی ‌شده و همراه با نظارت مؤثر است تا منافع عمومی قربانی سوءبرداشت‌ها یا سوءاستفاده‌های احتمالی نشود.

نکته قابل‌توجه دیگر، ضعف اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری در مقطع اجرای این تصمیمات است. انتظار می‌رفت نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول، با حساسیت بیشتری نسبت به پیامدهای قیمتی و توزیعی این سیاست واکنش نشان دهند و با شفاف‌سازی، مانع از شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی شوند. سکوت یا واکنش دیرهنگام در چنین شرایطی، می‌تواند سرمایه اجتماعی را که مهم‌ترین پشتوانه هر نظام اقتصادی و سیاسی است، تضعیف کند.

در نهایت، حذف ارز ترجیحی اگر با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت انجام شده است، تنها در صورتی موفق خواهد بود که منافع آن به‌طور عادلانه به جامعه بازگردد و با هرگونه سودجویی خارج از چارچوب قانون برخورد شود.

لینک کوتاه : https://sedayekhavaran.ir/?p=12394
  • نویسنده : علیرضا افتخاری
پارس وی دی اس

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.