آینده کاشمر و الزامات شهرنشینی

آینده کاشمر و الزامات شهرنشینی

سید امیر حسن سیادتی

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل کمیته fcc آتش نشانان و امدادگران کشور

عمر فعالیت بلدیه یا همان شهرداری در شهر کاشمر به قریب 100 سال می‌رسد. در این سال‌ها در کنار رشد فیزیکی شهر، شهرنشینی هم رشد فزاینده‌ای داشته است. این امر در نقاط مختلف کشور روی داده و کاشمر از آن مستثنی نیست به طوری که در سه دهه اخیر، شهرنشینی در منطقه ما سیر صعودی پیدا کرده و افراد جامعه بیشتر به سمت زندگی در شهرها روی آورده‌اند؛ گواه این ادعا تعدد مناطق حاشیه‌نشین است که بر جمعیت شهرنشین افزوده است. با این حال اداره شهر از اراده شهروندان تبعیت می‌کند اگرچه مجالی برای پرداختن به موضوع تاریخ شکل‌گیری شهر و چگونگی گسترش آن‌ نیست، اما بدون شک، هر شهری متناسب با شرایط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ای شکل‌ می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

از آنجایی که شهر کاشمر مانند بسیاری دیگر از شهرها بر مبنای تفاوت و جدایی اقتصادی از روستا شکل نگرفته‌؛ شاهد بوده‌ایم که این شهر با روستاهایش اجزایی به هم تنیده بوده‌ و حتی بسیاری از شهرنشینان در سال‌های متمادی به همان مشاغلی می‌پرداختند که روستاییان از راه آن کسب روزی می‌کردند و آنچه شهر را از روستا جدا ‌می‌کرد تراکم جمعیت، مرکزیت سیاسی و مذهبی بود؛ نه شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن. اما امروز ساکنان شهر به عنوان شهروندان وظایف و حقوقی دارند و شهرنشینی الزاماتی دارد که توجه به آنها ضروری است. یکی دو دهه قبل حتی در مناطق شهری دامپروری و کشاورزی مرسوم بود، اما اینک امکان پرداختن به چنین فعالیت‌هایی قابل قبول شهروندان نیست و در واقع شهرنشینی آدابی دارد که با غفلت از این آداب و الزامات نمی‌توان شهر را برای شهروندان فضایی مطلوب ترسیم کرد.

*شهر و لزوم توجه به حقوق شهروندی

در ساده‌ترین بیان شهروند و شهروندان به فرد یا افرادی گفته می‌شود که در یک شهر سکونت داشته باشند، لذا هر کسی که «شهروند» شد مطابق قانون و مطابق عرف، «حقوقی» به او تعلق می‌گیرد و متقابلاً تکالیف و وظایفی را عهده‌دار می‌شود. با گسترش شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت شهرنشینان موضوع حقوق شهروندی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هرچند حقوق شهروندی از مفاهیم و پدیده‌های نوظهوری است که در دوران معاصر وارد ادبیات حقوقی، سیاسی و اجتماعی گردیده و شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که در مناسبات اجتماعی افراد و حاکمان در یک جامعه وجود دارد و شامل حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اجتماعی اقتصادی است؛ اما با توجه به اینکه شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند؛ برقراری شرایط لازم برای تعامل بین عنصر مدیریت شهری و شهروندان، نهادهای اداره‌کننده شهر، شورای‌اسلامی و بخش خصوصی ضروری است و نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانون‌مداری است. به ویژه آن‌که در آذرماه 1395 در دولت تدبیر و امید، رئیس‌جمهور، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی سوگند یادکرد و «منشور حقوق شهروندی» را به‌ عنوان خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام نمود.

بدیهی است؛ این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شد و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی نموده است.

این منشور در 120ماده به ترسیم حقوق مختلف افراد اعم از حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، و… پرداخته است و ضرورت دارد؛  با دیده‌بانی و نظارت صحیح از غفلت در رعایت این حقوق از سوی متصدیان و مسئولان جلوگیری شود از این‌رو هر کسی که «شهروند» شد، مطابق قانون و مطابق عرف، حقوقی به او تعلق می‌گیرد و بدیهی است متقابلاً تکالیف و وظایفی را عهده‌دار می‌شود.

در واقع  هر کسی باید بداند وقتی به عنوان شهروند از او یاد می‌شود، در مقابل سایر شهروندان و یا همشهریان خود و یا مسئولان و متصدیان دولتی چه وظایف و تکالیفی دارد، ضمن آن که باید از حقوقی که به او اعطا شده آگاه باشد.

حق داشتن امنیت و حق داشتن بهداشت از زمره حقوق مهم هر شهروند است و او حق دارد در شهری که زندگی می‌کند از امنیت و بهداشت کافی برخوردار باشد. البته حقوق شهروندان منحصر و محدود به این دو حق نیست، هر شهروندی حق دارد کار کند و برای خود درآمدی داشته باشد، حق دارد تحصیل کند، حق دارد غذای سالم بخورد، حق دارد هوای سالم تنفس کند و ده‌ها حق دیگر که در اینجا فرصت پرداختن به این حقوق نیست ولی بدون شک غفلت از حقوق شهروندی، بی‌توجهی به شهروند به عنوان یک انسان متمدن است از این‌رو باید به مقوله حقوق شهروند توجه ویژه‌ای صورت گیرد و تحقق آن به رویکرد مسئولان اداره امور شهر، اعم از شهردار و شورائیان مرتبط است.

آنچه مسلم است شهروندان به دلایل مختلفی به صورت یکسان توانایی بهره‌برداری از این حقوق را ندارند و پاره‌ای از حقوق مانند حق شرکت در انتخابات و فعالیت‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی مختص شهروندان مشارکت‌جو است؛ لذا می‌طلبد اینک در آستانه قرار گرفتن در موسم انتخاب شورای‌ششم این موارد، مورد بررسی جدی‌تر قرار گیرد و به نحوه تأمین و دفاع از حقوق شهروندی، مبانی حقوق شهروندی، قوانین مرتبط با حقوق شهروندی از جمله قانون مواد غذایی و بهداشتی و حفاظت محیط‌زیست و… توجه شود و با بررسی علل عدم آگاهی کافی شهروندان از قوانین مربوط به حقوق شهروندی در رابطه با آموزش قوانین مرتبط و میزان سهم هر یک از آنان در راستای  لزوم ایجاد فرهنگ قانون‌پذیری و علل قانون‌گریزی شهروندان، نحوه آموزش حقوق شهروندی و مباحث مختلف دیگر بحث و بررسی صورت گیرد تا شهروندان ضمن آن که از مواهب و امتیازات خاص شهرنشینی بهره‌مند می‌شوند، رفتار خود را به نوعی در چارچوب قوانین و مقررات، تنظیم نمایند که موجب ضرر و آزار دیگران نباشد.

به یاد داشته باشیم این‌که شهروندان از حقوق شهروندی خود بعضاً استفاده نمی‌کنند و یا برعکس گاه مرتکب رفتاری می‌شوند که حقوق دیگران مورد تضییع  می‌شود، ناشی از  ناآگاهی و یا عدم اطلاع کافی نسبت به مقررات و قوانین مرتبط است. بدون شک رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف شهروندی در یک جامعه شهری نشان‌دهنده رشد و تعالی فرهنگی است. خوشبختانه در دوره پنجم، شهرداری با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص ارتقا حقوق شهروندی شهروندان اقدام نمود. امیداست؛ شورای ششم با سیاست‌گذاری مناسب و تصمیم‌گیری‌هایی مبتنی بر خردجمعی امکان آشنایی و شناخت مطلوب شهروندان و همشهریان عزیز را با مفهوم حقوق شهروندی بیشتر فراهم نماید و در سایه شکل‌گیری شورایی توانمند و کارا با بررسی راهکارهای توسعه حقوق شهروندی نتایج مثبتی به‌دست آید. در این‌صورت شاهد ایجاد شهری پویا و سرزنده برای مردم خواهیم بود. شهری که همزمان  با بزرگ شدن فیزیکی آن و توجه به زیرساخت‌های لازم در راستای رفاه و آسایش شهروندان نیازمند شهروندانی قانون‌مدار و آشنا به حقوق و وظایف خود است. شهروندی که برای آبادانی و توسعه شهر مشارکت می‌کند و وظیفه شهروندی خود را انجام می‌دهد و چشم انتظار پاسخ‌گویی مطالباتش از سوی مسئولان است، در این‌صورت تلاش مسئولان اداره امور شهر و نمایندگان مردم در شورای‌شهر کیفیت زندگی در شهرها را برای شهروندان ارتقا می‌دهد و می‌توان آینده خوبی برای شهر و شهروندان ترسیم نمود.