شهرداری‌ها و از جمله شهرداری کاشمر در طول سالیان متمادی برای کسب درآمد پایدار و در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، اداره برخی از اماکن متعلق به خود را به‌صورت استیجاری، به بخش خصوصی واگذار کرده است. هرچند در برخی از این واگذاری‌ها در سالهای پیشین، آنطور که باید و شاید، صرفه و صلاح شهر و شهروندان در نظر گرفته نشده و از ناحیه این قراردادها، ضررهایی متوجه شهرداری شده است.
اما این‌روزها زمزمه پایانِ تعدادی از این قراردادها به گوش می‌رسد و گویا برخی تلاش دارند با ترک تشریفات و بدون برگزاری مزایده، بار دیگر میدان‌دار واگذاری این اماکن باشند. از این‌رو با توجه به حساسیت مسئله، نکاتی را متذکر می‌شویم:
نکته اول: به نظر می‌رسد در سالهای گذشته، بعضا در تنظیم قراردادهای شهرداری کاشمر صرفه و صلاح شهر و شهروندان کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، زیرا توصیه برای واگذاری این اماکن به افرادی خاص به‌عنوان بخش خصوصی، موجب عدم توجه به منافع شهر می‌شده است. ولی با اتمام مدت هریک از این قراردادها، شایسته است در واگذاری‌شان بازنگری شود. در واقع شورای‌شهر به‌عنوان تصمیم‌گیر و اتاق فکر مدیریت شهری، موظف به نظم‌بخشی به امورات، احکام و قوانین و نیز گسترش خدمات شهری به‌صورت عادلانه در تمام قسمت‌های شهر است. بنابراین، «شورای‌شهر» باید گره مشکلات قراردادهای قدیمی را باز نموده و به واگذاری‌های نامناسب پایان بخشد. لذا در اولین اقدام بعد از هر بازپس‌گیری، باید نسبت به بازسازی و بهسازی محل مورد اجاره اقدام و ایمنی بنا را به لحاظ بهره‌مندی از سیستم‌های به روز بار دیگر به تائید سازمان‌های مربوطه برساند و سپس با ایمنی کامل و قابل‌اعتماد و در شرایط جدید نسبت به واگذاری اقدام نماید تا در صورت بروز هرگونه اتفاقی، شهرداری و شورای‌شهر گرفتار نشوند و بار حقوقی برخی مسئولیت‌های بخش خصوصی را بردوش نکشند. در واقع به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، خط مشی شوراییان باید به گونه‌ای باشد که خدای‌نکرده شائبه زد و بند در واگذاری برخی مکان‌های متعلق به شهرداری به بخش خصوصی به وجود نیاید.
نکته دوم: گویا در تنظیم قراردادها در شهرداری کاشمر قریب یک دهه قبل، افرادی خاص در زمره بخش خصوصی برای واگذاری برخی امور مورد توجه بوده‌اند که همین امر برای شهرداری مشکلاتی را در پی داشته است. زیرا برخی از این افراد سابقه خوبی از خود برجای نگذاشته و حتی تخلفاتی را انجام داده‌اند. حال اگر شنیده شود که برخی اعضای شورا به دنبال رایزنی جهت تمدید قرارداد بین شهرداری با همین افراد بخش خصوصی هستند که در زمره بدهکاران به شهرداری محسوب می‌شوند، جای تعجب و سوال دارد و خدا نکند این‌رویه، کلمه «پارتی‌بازی» را بیش از هر زمان دیگری با تداوم این قراردادها بدون انجام مزایده پررنگ کند، زیرا تنها یک نتیجه دارد و آن فربه کردن پیمانکارانی است که از ناحیه آنان خساراتی متوجه شهر و شهروندان می‌شود. بنابراین مردم انتظار دارند شورای‌شهر و شهرداری بتوانند نظم و عدالت را در ساختار خود پیاده کرده و مردم از واگذاری امور به بخش خصوصی منتفع شوند، در غیر این‌صورت نباید متوقع بود با این رویه‌ها مشکلات شهر حل گردد.
